أعرب مسؤولون تونسيون عن قلهم من استمرار تدفق آلاف الليبيين إلى الأراضي التونسية، من جراء القتال في ليبيا، وأبدوا مخاوفهم من أن يزيد ذلك من الأعباء الاقتصادية والأمنية على الدولة.

وقدرت وزارة الخارجية التونسية عدد الليبيين الذين دخلوا إلى تونس، عبر بوابة رأس جدير الحدودية، منذ أواخر شهر يوليو الماضي، بين 5 إلى 6 آلاف نازح يوميا.

ويضاف هذا العدد إلى نحو مليوني ليبي يقيمون في تونس منذ الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقال وزير الاقتصاد التونسي المكلف نضال الورفلي، إن زيادة أعداد الوافدين إلى تونس تكلف الدولة زيادة تقدر بعشرة بالمائة من صندوق الدعم، في ظل محاولات إنعاش الاقتصاد التونسي المتعثر منذ عام 2011.

صعوبات في الاستيعاب

وشهدت الفنادق والمرافق السكنية التونسية صعوبات في إيواء الوافدين الليبيين، بسبب تزامن نزوحهم مع الموسم السياحي.

وقال صاحب أحد المنتجعات بجنوب شرق تونس إن أصحاب الفنادق تمكنوا من احتواء موجة التدفق الأولى لليبيين عام 2011، التي تزامنت مع فصل الشتاء، حين تكون المرافق شاغرة.

وأضاف أن وكالات السياحة لاقت صعوبات كبيرة هذه المرة لاحتواء النازحين، بسبب إشغال الأماكن من السياح الأجانب خلال الفترة الصيفية.

ويتركز معظم الليبيين في تونس في مدن جربة وصفاقس جنوبي ووسط البلاد، حيث يتجهون للسكن في مجمعات سكنية عائلية، الأمر الذي رفع أسعار الإيجار بشكل كبير خلال شهري يوليو وأغسطس من 30 إلى 60 دولارا لليلة الواحدة.

مخاوف من تسلل

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن تعاملها مع الوافدين من الجارة ليبيا، يستند إلى تحقيق مصلحة تونس الأمنية، مؤكدة مخاوفها من تسلل عناصر من الجماعات المسلحة إلى تونس.

وتفرض قوات الحرس الحدودي إجراءات رقابية مشددة في مناطق التماس مع ليبيا، حيث تقوم بتفتيش السيارات والشاحنات القادمة من ليبيا إلى تونس، للتصدي لإمكانية أي محاولة تهريب أسلحة أو تسلل عناصر "متشددة".

وأعلنت تونس الأسبوع الماضي إحباط عملية وصفتها بأنها "إرهابية"، جنوبي البلاد، تم الإعداد لها في ليبيا.

قلق تونسي من استمرار تدفق الليبيين