يتجه ديوان المظالم إلى توريد وتركيب كاميرات مراقبة أمنية في جميع محاكمه خلال العام الحالي. وعلمت "مكة" من مصدر مطلع أن الديوان طرح المنافسة أمام الشركات لتقديم عروضها لتنفيذ المشروع وحدد 20 ذي القعدة الحالي آخر موعد لتقديم العطاءات على أن تفتح المظاريف في اليوم التالي لهذا اليوم.

وأوضح المصدر أن هذه الكاميرات تأتي لاعتبار أن ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة تسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه.

وبحسب المصدر فإن الديوان يسعى لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح وتطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بتمكينهم من وسائل التظلم من قرارات وأعمال الإدارة المشوبة بعدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أوالسبب أومخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استخدام السلطة بما يكفل تحقيق العدل واسترداد الحقوق ورد المظالم.

واهتمت السعودية منذ توحيدها بتخصيص جهة للفصل في المظالم إلى حين اتضاح معالم ديوان المظالم وتحديد اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402، ثم توجت تلك الإنجازات العظيمة بالإعلان الرسمي لأكبر مشروع وطني تبناه خادم الحرمين الشريفين والذي تكاملت معه تلك المعالم الزاهرة والعطاءات الزاخرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428.

يذكر أنه وبعد تجربة زهاء ربع قرن استشرف خلالها المنظم السعودي مستقبل القضاء الإداري في المملكة وسبل دعمه وتطويره وتخصيصه، قام المنظم بإصدار نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428 والذي حدد الأطر الجديدة للقضاء الإداري.

كاميرات أمنية تغطي محاكم المظالم