حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية من التعامل مع أفراد أو جهات مشبوهة، تتبع لأحزاب أو منظمات أو دول. وأبلغت المراكز بأن التعامل مع أي أفراد أو جهات دون إذن مسبق من الوزارة، يُخضع أصحاب مراكز الأبحاث للمساءلة، ويضعهم تحت طائلة العقوبات، وذلك لإبعاد أي أفكار مشبوهة عن هذه المراكز، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن أن الوزارة أبلغت كافة مراكز الأبحاث التابعة لها أو التي تشرف عليها بأن إجراء أي أنشطة بحثية أو ندوات أو محاضرات اجتماعية لصالح أية جهة داخلية أو خارجية، دون موافقة، يعد خرقا لقانون تنظيم عمل تلك المراكز، مشددة على أن التعليمات قضت بأن يلتزم مركز الأبحاث بعدم القيام بأي دراسات أو مسوح اجتماعية أو استشارات عن المملكة أو المجتمع السعودي لجهات أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبينت المصادر أن الوزارة شددت على مراكز الأبحاث أيضاً بعدم عقد أي ندوات علمية أو حلقات نقاشية، أو ورش عمل، دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة، بعد الاطلاع على مواضيعها المقترحة وأسماء الباحثين أو المحاضرين المراد استضافتهم، وأن تعتمد تلك المراكز في عملها على الكوادر السعودية بصفة أساسية، وأن تكون استعانتها بالمقيمين في أضيق الحدود ووفق الشروط المنظمة، وقصر وظائف البحث العلمي والمسح الميداني ومهام الدراسات وتقديم الاستشارات على المواطنين، وأنه إذا كان هناك ثمة حاجة لمشاركة أي من المقيمين، فيجب أن يكون الباحث الرئيس في أي دراسة أو مسح اجتماعي سعوديا.

وقالت المصادر إن الوزارة طالبت مراكز الأبحاث بأن تلتزم في الدراسات التي تعتزم القيام بها باكتمال الإجراءات النظامية المطلوبة لذلك، وألا تشتمل الاستبانة اللازمة لأي من الأبحاث على أسئلة تتعارض مع الدين أو القيم أو الأنظمة أو العادات أو التقاليد السائدة في المملكة، وألا تتضمن طلب معلومات شخصية أو سرية.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تولت مؤخرا الإشراف على نشاط مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، وتهدف هذه المراكز إلى رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة، وإجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية حولها، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لها، وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية، وورش العمل واللقاءات العلمية والمنتديات ذات العلاقة بالشأن الإجتماعي.

إبعاد "المشبوهين" عن محاضرات وندوات مراكز الأبحاث