أعلن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، عن اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية، تشمل هذه الإجراءات والقواعد على 28 مادة تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعاوى، مؤكداً على أنه تم توحيد الاجراءات وتعديلها لتكون بمكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوي التعامل معها.

وأضاف فقيه خلال رعايته أعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية الذي أقيم أمس في الرياض، أن القضايا العمالية كانت في السابق تمر بأكثر من جهة، مشيراً إلى أنه تم تقنين مدد محددة لإنهاء محاولة الصلح أو الرفع مباشرة للهيئة العمالية.

وفي ذات السياق كشفت وزارة العمل عن دراستها لمنتج جديد لسد عدد من الثغرات الموجودة في السوق ما بين العامل وصاحب العمل، تتمثل في إصدار كتيبات ومنشورات ومقاطع الفيديو القصيرة عن برامج وأنظمة وزارة العمل سوف يتم بثها وتوزيعها على الطائرات وفي سفارات المملكة خارجياً تستهدف المكاتب التي تقوم بتصدير العمالة الى المملكة.

وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان خلال المؤتمر الصحفي المصاحب للمنتدى إن عدداً من الدول المصدرة تقوم بغش العمالة القادمة الى المملكة من خلال اعطائهم معلومات غير صحيحة عن سوق العمل السعودي وعدم حصولهم على المهارة الكافية للعمل في المهن المدرجة في السوق السعودي، لافتا الى نيّة الوزارة في تطبيق برنامج خلال الفترة المقبلة للاختبارات المهنية للعمالة من خلال فصحها في أكبر الدول المصدرة للعمالة الى المملكة، إضافة الى فحص السجل الامني للعامل، وفتح سبل التعاون مع تلك الدول في اعتماد تصنيف للعمالة تشمل عدة درجات ترتفع وتنخفض حسب جودة العامل.

وبيّن الحميدان أن غالبية دول العالم لديها أنظمة حماية تهدف نتائجها الى العمل على التنافسية بين العامل المواطن والوافد امام صاحب العمل في عملية الاختيار

من جانبه أكد رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان في رده على سؤال "الرياض" حول عدم وجود اختبارات مهنية للعمالة الوافدة الى المملكة، أن هناك قصورا في هذا المجال يتحمله كافة الاطراف أولها المكاتب في الدول المصدرة، إضافة الى أصحاب المكاتب في عملية الاختيار، وبعض المؤسسات المهنية من خلال وضع اختبارات وإدراجها على موقع العمل للتأكد من مهارته والا يتم إبعاده.

بدوره أرجع مدير الموارد البشرية في غرفة الرياض المهندس منصور الشثري وجود الكفاءات العمالية في المملكة الى عمليات النمو الاقتصادي التي تشهدها الدول النامية المصدرة للعمالة، إضافة الى نسبة النمو في الطلب عليها لدى كافة الدول، ما تسبب في ارتفاع اجورها على رجال الاعمال السعوديين، وأستطرد قائلا:" للأسف أغلب مانعانيه حاليا من وكالات التشغيل الخارجي في تلك البلدان، وذلك حينما نتفاجأ بالعمالة التي ترسل إلينا بأن تلك العمالة مختلفة عن التي تم التعاقد معها ونكتشف ان تلك العمالة تم استغلالها بشكل سيىء عبر دفع أجور باهظة جداً لكي تحصل على التأشيرة ويتم استكمال أوراقها في بلدانها دون تحرك من حكومات البلدان وتوقف تلك الممارسات السلبية".

ولفت الشثرى الى وجود خطة لدى زارة العمل للتطوير والسيطرة على هذه الظاهرة من خلال وكالة العمل والشؤون الدولية خلال الفترة القادمة والقضاء عليها.

واستعرضت المنتدى خلال جلساته الاولى يوم أمس ورقة تعريفية عن منازعات العمل والأساليب الدولية لتسوية منازعات العمل، وبرنامج تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، إضافة إلى مناقشة حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، كما استعرضت في جلسة مغلقة النظرة العامة للسياسات الحالية للقضايا العمالية.

ويناقش المنتدى اليوم الخميس تفعيل المادة 227 من نظام العمل التي تنص على أنه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه، إضافة إلى مناقشة دور العقود في سوق العمل وأثرها في تقليص النزاعات العمالية.

وزارة العمل: تطبيق الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة إلى المملكة للتأكد من مهارتها قريباً