أكد مسؤول بالهيئة العامة للغذاء والدواء أن مجلس الشورى انتهى من صياغة نظام منتجات التجميل وتوقع إقراره وصدوره قريبا، مؤكدا أن صدور النظام ولائحته التنفيذية سيمكن الهيئة من التطبيق الأفضل للضوابط والاشتراطات المنظمة لسوق منتجات التجميل، وضمان سلامته وتلافي مخاطر الغش والتقليد على صحة مستهلكيها.

وأوضح محمد عبدالعزيز الجلال المدير التنفيذي لسلامة منتجات التجميل بالهيئة خلال لقاء مع مالكات المشاغل نظمته لجنة المشاغل النسائية بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض مساء أمس الأول الثلاثاء أن مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع منتجات التجميل انتقلت لهيئة الغذاء قبل 5 سنوات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وأضاف أن هيئة الغذاء قامت بعد تحملها مسؤولية الإشراف على تنظيم سوق منتجات التجميل إلى دمج وتوحيد 34 مواصفة قياسية كانت هيئة المواصفات قد أصدرتها لتحديد مواصفات منتجات التجميل في مواصفة واحدة، بهدف تيسير وتسهيل تطبيق المواصفات لاشتراطات السلامة على كافة المنتجات بالسوق السعودية، والتي قدر حجمها الإجمالي في عام 2013 بنحو 11 مليار ريال، وقال إنه تنامى خلال العشر سنوات الأخيرة بأكثر من الضعف، حيث كان 5 مليارات في 2005.

وعن متطلبات استيراد هذه المنتجات وفسحها من منافذ المملكة قال الجلال: إنها تتضمن 6 متطلبات أساسية من أبرزها إصدار سجل تجاري للمنشأة المستوردة، وشهادة مطابقة من الجهة المصنعة تثبت مطابقتها للمواصفات السعودية والعالمية، وشهادة منشأ مصدقة، وخطاب تفويض من الشركة المصنعة للشركة المستوردة تثبت أنها وكيل لتسويق منتجاتها في السوق السعودية، ولفت إلى أنه في حالة افتقاد شهادة المطابقة تقوم الهيئة قبل السماح بالفسح من المنفذ بسحب عينات من الشحنة وتحويلها إلى مختبرات خاصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

"الشورى" يصدر نظام "التجميل" و11 مليارا.. حجم السوق