أوضح وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى أن لمرفق العدالة دوراً مهماً في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل والتي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف.

مشيراً إلى تعاون وتفاهم بين الوزارة وبين العديد من الجهات المعنية لخدمة هذا الهدف الشرعي والوطني المهم، مع تقدير الدور الذي تقوم به تلك الجهات وفي طليعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهي المعنية تأسيساً بهذا الأمر، والنظام الصادر في ذات السياق مناط بها، كما ثمن معاليه دور بعض مؤسسات المجتمع المدني والجهات الخيرية الأخرى التي أسهمت بفاعلية في هذا الشأن والتي تشرف عليها إمارات المناطق ووزارة الشؤون الاجتماعية، وعندما نعبر عن تقديرنا فإن هذه الجهود تخفف الأعباء القضائية عن القضاء ومراكز الصلح، ويهمنا أن تتم تسوية كافة هذه القضايا في إطارها الودي ومعالجتها الخاصة قبل أن تصل للمحاكم.

وأشار وزير العدل الى أن دور وزارة العدل في حماية الأسرة من الإيذاء يمثل جانباً من أهم واجباتها، باعتبارها بعون الله الملاذ الآمن الذي يحمل المعتدي على جادة الحق بسلطة القضاء، كما أنه من المهم إيجاد الإجراءات الوقائية وهي أنفع وأنجع للأسرة خصوصاً والمجتمع عموماً.

وأكد الوزير أثناء اختتامه ندوة: «دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء» على هامش برنامج تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، على أنه جرى التأكيد على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال، وأنه جرى توجيه محاكم الأحوال الشخصية بأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع بحسم متعلقاتها في نفس الدعوى وهي الحضانة والنفقة ولا تؤخر عنها بحيث لا تفرز في دعوى خاصة مستقلة، ما لم يكن ثمة سبب يتطلب غير ذلك، وأكد الوزير أن هناك قضايا قد تأخذ هامشاً من التأخير لكن النظر في القضايا يتطلبه شرعاً وهي في نطاق محدود.

وأوضح معاليه ضمن رعايته البرنامج الذي هدف إلى تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم بالمملكة أن القضايا (الأسرية) والأحوال الشخصية، تمثل نسبة 60% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة.

من جهته صرح مستشار معالي وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود بأن تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم على دورهم المهم في الصلح وحماية الأسرة من الإيذاء، جاء لتزويدهم بالإجراءات التنظيمية والمهارات المهنية في كيفية التعامل مع القضايا التي يتم مباشرتها، والتي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية واحتوى البرنامج على الإجراءات التنظيمية في تحويل الحالات، وكيفية تقديم المساعدة المهنية في تقديم الدراسات الاجتماعية للحالات التي ترد من أصحاب الفضيلة القضاة وتحديد آليات التعاون في هذا المجال.

وأضاف الدكتور العود: إن البرنامج قدم لـ31مختصا في العمل الاجتماعي من المعينين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، واشتمل على التعريف بمهام مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، وإيضاح أهم الأدوار المهنية التي يضطلع بها الأخصائي الاجتماعي في المجال العدلي، وعرض لبعض التطبيقات العملية على التعامل مع الحالات التي يتوقع أن يعمل معها الأخصائي الاجتماعي وخصوصاً تلك التي تكون نتيجة للطلاق، وآثارها من مشكلات النفقة والحضانة والعضل وغيرها من القضايا التي ترد للمحاكم وتحتاج إلى التدخل المهني المباشر معها، موضحاً أن الاهتمام بالاستفادة من مثل هذه البرامج ينعكس إيجاباً على مستوى المختصين في العمل الاجتماعي ويحقق تطلعات المسؤولين في الوزارة في تفعيل البرامج الاجتماعية والأسرية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للوزارة. ويحقق تقديم المساعدة الحقوقية العادلة للمراجعين والمراجعات لمكاتب الخدمة الاجتماعية، وأشار الدكتور ناصر العود إلى أهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين المختصين في المجال الاجتماعي، ضمن ما يعرف بمعاوني القضاة نظرا لما يتوافر لديهم من المعرفة والدراية بالمشكلات الاجتماعية، وكيفية التعامل المباشر معها لاسيما في قضايا النزاعات الزوجية والمشكلات الأسرية. موضحاً ان الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل سوف تطرح عددا من البرامج المختصة في المجال الاجتماعي خلال الخطة التدريبية القادمة.

وقدم سعادة الدكتور ناصر العود شكره وتقديره لمعالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، على اهتمامه الشخصي بتعزيز البرامج الاجتماعية في الوزارة ودعم إدارة الخدمة الاجتماعية من خلال توفير الكوادر المتخصصة واعتماد البرامج التدريبية. وتشريف معاليه حفل الاختتام وتسليمه شهادات الحضور ومتابعته المستمرة للبرامج التي تقدمها إدارة الخدمة الاجتماعية لمنسوبيها في كافة مناطق المملكة.

يجدر الذكر أن ندوة الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء أهلت وطورت أعمال العاملين بمكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم.

توجيه لمحاكم الأحوال الشخصية بالفصل في القضايا الأسرية في جلسة واحدة