أصدرت وزارة العدل قرارا تأديبيا بحق 600 موظف من منسوبيها في المحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، تنوعت ما بين طي القيد والحسم والحرمان من العلاوة الدورية وخطابات لوم وإنذار.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران أن هذه القرارات التي جاءت طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، شملت طي قيد 36 موظفاً، والحسم من 400 موظف والحرمان من العلاوة الدورية لـ10 موظفين مع تقديم خطابات الإنذار واللوم إلى 154 موظفا.

وأكد البكران أن هذه القرارات تمت بعدما رصدت لجان التفتيش في المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق عددا من التجاوزات المتعلقة بتسيب الموظفين والإهمال وعدم الدقة. وأشار إلى أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى حريص على الرقي بخدمات الوزارة والدوائر التابعة لها في كافة المناطق بما في ذلك سرعة إنجاز المعاملات مع المحافظة على الموثوقية والسرية التي تتطلبهما هذه المعاملات، ورفع كفاءة الموظفين في هذه الدوائر بإقامة عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في العناية بالمعاملات الرسمية وطرق التعامل مع الجمهور.

من جهة أخري ، أكد المستشار القانوني للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي، أن نسبة الفساد بين موظفين وزارة العدل في المحاكم مرتفعة، ويتمثل ذلك في سوء التعامل مع المراجعين، وتسريب الأخبار وإفشاء أسرار القضايا والعبث بالملفات، إضافة إلى رصد موظفين يتحرشون بالمراجعات في المحاكم. وأضاف أن جميع تلك التجاوزات دفعت وزارة العدل للقيام بجولات للمتابعة والرقابة على موظفيها في المحاكم، لضبط المخالفات والتجاوزات الواردة من قبل بعض الموظفين، موضحا أن قيام الوزارة بذلك وإعلان قرارات تأديبية بحق المخالفين، سيسهم في القضاء على المخالفات، وضبط موظفي المحاكم، وتقليل التجاوزات السلبية المرتكبة من قبلهم. وأشار الخولي إلى أن المراقبة والمتابعة المستمرة للموظفين تساعد في تسريع إجراءات المعاملات والحفاظ على أسرار القضايا وعدم إفشاء أسرار القضاء خارج أسوار المحاكم.

مستشار قانوني يتهم "موظفي محاكم" بـ"التحرش"