أكدت لـ"اليوم" مصادر خاصة في الهيئة العامة للاستثمار إعلان معايير جديدة في الاشتراطات على المستثمرين الراغبين في تجديد تراخيص لنشاط المقاولات بمتطلبات فنية ومالية جديدة بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ اصدار الترخيص، والتي كان من أهمها أن يجدد الترخيص سنويا فقط في حال حصول المنشأة على تصنيف لا يقل عن الدرجة الثالثة من وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة لتحقيق المنشأة التي منحت الترخيص المحدد المدة المتطلبات الفنية والمالية التالية:

ألا يقل عدد المعدات الثقيلة المملوكة للمنشأة عن 7 معدات، وأن تنفذ 5 مشاريع قيمتها المالية تزيد عن 50 مليون ريال سعودي خلال 3 سنوات، وألا يقل مجموع الأصول عن 10 ملايين ريال سعودي، وألا يقل مجموع الإيرادات عن 20 مليون ريال لآخر سنة مالية، وألغت هيئة الاستثمار معيار الضمان البنكي باسم الهيئة من معايير قطاع المقاولات.

وقالت المصادر: إن ضمن الاشتراطات الفنية ألا يقل عدد المدراء والمهندسين في المنشأة عن 4 "مدير عام، مدير مالي، مدير موارد بشرية، مدير مشاريع"، شريطة أن يكون نصفهم سعوديين، إضافة أن لا يقل عدد المهندسين المسجلين في التأمينات الاجتماعية على ملاك المنشأة عن 12 مهندسا مختصاً في كل من: "جودة، تكاليف، سلامة"، وأن يكون نصفهم سعوديين. وكانت من أبرز مستجدات معايير أنشطة المقاولات هو حصول القطاع على تأمين ضد أخطاء الشركة عند تنفيذ أي مشروع بعد منحها الترخيص أو عند تجديده.

تجدر الاشارة الى أن حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة يقدر بحوالي 200 مليار ريال، في ساحة يلعب بها أكثر من 120 ألف مقاول، ونحو 90 ألف شركة ومؤسسة، وحوالي ثلاثة ملايين عامل، 95 بالمائة منهم أجانب.

وقد استحوذت مشاريع التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية على ما نسبته 20 إلى 30 في المائة من الميزانيات العامة للدولة، كما ارتفع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2% نهاية عام 2008 إلى 3.9 بالمائة عام 2009م. وكانت ميزانية المملكة للعام 2011 رصدت أرقاماً كبيرة للمشاريع التنموية تجاوزت 256 مليار ريال، جلها من نصيب شركات المقاولات الكبرى، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة بحلول العام 2015.

50 مليون ريال مشاريع منفذة لـ3 سنوات شرط تجديد ترخيص المقاولات للمستثمرين