تعتزم الهيئة العامة للاستثمار استغلال الانفاق الحكومي التنموي وذلك لتنمية الاستثمارات بصورة تحقق الاستدامة والتكامل الاقتصادي، وكشفت الهيئة انها رفعت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط توصية الى المجلس الاقتصادي الأعلى تنص على ان تعد كل جهة منظمة للقطاعات الاساسية والمستهدفة خطة لتطوير وتفعيل الاستثمارات في تلك القطاعات بالتعاون مع الهيئة.

وأكدت الهيئة في تقريرها الأخير والذي حصلت «المدينة» عليه ان هذا يأتي لوضع الأهداف والبرامج للاستفادة من إنفاق الدولة بهدف رفع نسبة المحتوى المحلي وتأسيس شركات محلية عالمية في مجال التشييد وخدمات التشغيل وتعزيز تنافسية القطاعات المستهدفة.

وقالت الهيئة إن المراقب لمشروعات الدولة التنموية مثل قطاعات الصحة والتعليم يجد ان احتياجات الدولة لا تزال تؤمن عن طريق تنفيذ العقود واستيراد المواد والمعدات مما يضعف الانعكاسات الايجابية للمشروعات والانفاق الحكومي على الاقتصاد وعلى خلق الاستدامة كما أن ذلك يضعف الجهود المبذولة في إحلال الواردات وتعزيز الصادرات.

وبينت الهيئة انه بالرغم من ان هناك جهودًا عدة لتفعيل الاستثمار وبالرغم من حجم الانفاق الحكومي العالمي في الجانب التنموي كما ان اغلب القطاعات تشهد حراكًا قويًا الا انها تتمركز في نشاط المقاولات واستيراد المواد في مقابل ضعف الاستثمار الخاص في قطاعات تنموية مهمة مثل الصحة والتعليم.

وأشارت الهيئة إلى انها قامت بدراسة مبدئية حاليًا أوضحت سبب تأخر المملكة في الاستثمار التصاعدي في سلسلة القسمة المضافة حيث إن مكرر الانفاق الحكومي ضعيف إذا ما قورن بالدول الاخرى قالاستثمار في المملكة لا يترجم الى عدد الوظائف المتوقعة وليس له الاثر المتوقع على الناتج المحلي مقارنة بدول الاتحاد الاروبي فعلى سبيل المثال فان استثمار 100 مليون ريال سعودي في اقتصاد المملكة من شأنه خلق 328 وظيفة واضافة 160 مليون ريال سعودي للناتج المحلي في المقابل اذا استثمر نفس المبلغ في احدى دول اروبا فمن شأنه خلق 686 وظيفة واضافة 360 مليون ريال سعودي للناتج المحلي وذلك بسبب الاستفادة الكاملة من سلسلة القيمة المضافة ولوجود تسربات في الاقتصاد.

وبينت الهيئة ان المقصود بالخطط الاستثمارية التي يجب إعدادها من قبل الجهات الحكومية هو حصر البرامج والمشروعات الاستثمارية للجهات المختلفة كالمستشفيات والاجهزة الطبية والمباني والحافلات وغيرها من المشروعات عينية كانت أو خدمية كما أن الهدف الاول من هذا الحصر هو تتبع نفقات الدولة ووضع آليات للاستفادة من هذا الانفاق سواء في رفع قيمة المحتوى المحلي وخلق الوظائف او نقل تقنيات أما الهدف الثاني فهو وضع جميع الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة في منظومة واضحة للمستثمرين والاستفادة منها في التسويق لهذه الفرص.

وأكدت الهيئة ان اخطة الاستثمار الموحد وما ترتبط به من خطط تعدها كل جهة عن القطاعات الرئيسية او الواعدة الى توحيد الجهود وخلق فرص استثمارية تكاملا واستدامة ووضع آليات لمتابعة مدى الانجاز والتطور في تفعيل الاستثمارات في تلك القطاعات.

خطة لتأسيس شركات محلية عالمية لتحقيق التكامل الاقتصادي