بدأت وزارة التجارة والصناعة رسميا بإلزام مستوردي ومصنعي حليب الأطفال بشأن وضع السعر مطبوعاً من بلد المنشأ مباشرة على عبوات ومنتجات حليب الأطفال الرضع، وتأتي هذه الخطوة المهمة بعد إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحد الأعلى لأسعاره استنادا إلى القرار الوزاري نهاية رجب الماضي.

ووفقا لخطابات رسمية اطلعت عليها "الرياض" وجهتها وزاره التجارة والصناعة إلى مجالس الغرف السعودية ومستوردي ومصنعي حليب الأطفال فإن القرار الوزاري قام بإعطاء المؤسسات والشركات مهلة حتى بداية محرم الحالي للالتزام بوضع السعر مطبوعاً من بلد المنشأ مباشرة على عبوات ومنتجات حليب الأطفال الرضع بشكل ظاهر وبارز للمستهلك بما لا يمكن إزالته.

وشددت الوزارة على جميع المستوردين والمصنعين لحليب الأطفال الرضع بوضع السعر على العبوة على أن يكون السعر مطبوعاً على العبوة حسب الموعد المحدد بجانب تاريخ الصلاحية وبنفس حجم الخط وبطريقة غير قابلة للإزالة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتنظيم أسعار الحليب، وحماية المستهلكين من تذبذبات الأسعار أو ارتفاعها غير المبرر بعد أن شهدت أسعار حليب الأطفال ارتفاعات كبيرة تجاوزت 400% خلال السنوات الأخيرة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق بوقت سابق على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، وفقاً لعدد من الضوابط منها أن يكون وفق الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد، وأن تلتزم الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل حاجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط، تلاه إعلان وزارة التجارة بدعمها لمصانع حليب الأطفال الجديدة في ظل الحاجة لتأسيس صناعة محلية تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة حينها أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، سيؤدي إلى توافره بالسوق وسيخفض أسعاره مما سيخفف على المستهلكين.

وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد أصدر قبل نحو ستة أشهر قرارا بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها، وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً.

وكذلك تم تحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، كما أمهل القرار الشركات والمؤسسات حينها مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.

وتشير التقديرات إلى أن السعوديين ينفقون سنويا أكثر من 1.7 مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنويا، بمتوسط سعر 20 ريالا، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في السعودية يتجاوز 600 ألف مولود سنويا.

«التجارة» تبدأ رسمياً بإلزام مستوردي ومصنعي حليب الأطفال بطباعة الأسعار المعتمدة على العبوات