أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن العنف المصاحب لأعمال الإزالات التي تنفذها لجان التعديات في المناطق يعد مرفوضا جملة وتفصيلا، وأنه يتوجب على منفذي الإزالة عدم التعامل بعنف مع من يصدر بحقهم قرارات بالإزالة، كما يجب على من تصدر بحقهم هذه القرارات الانقياد لها وعدم مقاومة اللجان بأي شكل من الأشكال.

وأضاف نحن في الجمعية لدينا وجهة نظر فيما يتعلق بالإحداثات والاعتداءات على الأراضي الحكومية، وهي أن أولئك الذين يستولون على الأراضي العامة بهدف الربح والتملك يؤخذ على أيديهم وتطبق بحقهم الأنظمة، وتعود هذه الأراضي إلى ملكية الدولة لاستخدامها في منافع المجتمع المختلفة، أما من يقومون بالبحث عن مكان للبناء عليه ما يؤويهم محاولين الاقتراب من المدن والقرب من التنمية دون وجود مطامع ربحية أو غيرها، فإنه يجب ألا تزال هذه الممتلكات حتى يتم توفير بديل من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان أو أي جهة أخرى وفي حال لم يتوفر بديل فإنهم لا يجلون من أماكنهم ويكتفى بأخذ التعهدات عليهم بأنهم لا يدعون ملكية الأرض، وأن بقاءهم موقت حتى يتم توفير بديل آخر، ومن هنا فإن لجان الإزالة يجب أن تفرق بين من يسعى لتملك الأراضي بهدف التربح ومن لا يملك مكانا يؤويه غير ذلك المكان.

وقال: ذكرت الجمعية في عدة تقارير هذا المقترح ونأمل من الجهات الحكومية أن تأخذه بعين الاعتبار وأن يكون هناك رؤية لدى الحكام الإداريين في المناطق، وللأسف لجان الإزالة لا يفرقون بين من يقيم ما يؤوي به أسرته بهدف العيش وليس التملك، وبين من يعتدي على الأراضي بهدف التربح وزيادة الأملاك، وجميعهم تقوم اللجان بتطبيق ذات الإجراء عليهم.

حقوق الإنسان: منفذو الإزالات يمارسون العنف