علمت "العربية" أن الحكومة العراقية تعتزم إبعاد عدد من الضباط في وزارة الداخلية يبلغ عددهم حوالي 27 ضابطاً، وتتراوح رتبهم بين لواء وفريق، وذلك استكمالاً لحملة التطهير التي شنتها من قبل في صفوف وزارة الدفاع، وشملت إحالة عدد من كبار الضباط للتقاعد.

وإلى ذلك، كشف وزير الدفاع، خالد العبيدي، للمرة الأولى عن إمكانية تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الضباط والقيادات العسكرية المسؤولة عن سقوط مدينة الموصل في 10 يونيو الماضي، بيد مسلحي تنظيم داعش.

وقال العبيدي في تصريحات إن "القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل هي أصلا خارج الوضع العسكري الحالي، وكثيرون منهم أحيلوا للمحاكم، وقسم منهم سيحاكم غيابياً، وآخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل إلى الإعدام والحكم المؤبد، وهذا يشمل كثيرين من القيادات".

وأضاف: "لا نريد ذكر الأسماء، لأن ذلك يعتبر تسريبا ويمكن أن يساعدهم على الهروب من البلد"، لافتا إلى أن "جزءا من هذه القيادات رهن الاعتقال".

وعن التغييرات التي أجريت أخيرا في قيادات عسكرية بوزارة الدفاع، قال العبيدي، إن "القرار كان مشتركا من وزير الدفاع ورئاسة أركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة"، نافيا "وجود أي ضغوط من الجهات السياسية في هذا التغيير أو أي تدخل في هذا الجانب، بل هناك عزم على استشارتها في اختيار القيادات الأخرى".

وتابع: "قرار التغيير كان سريعا، وكانت لدى الكتل والقيادات السياسية فكرة في اختيار معظم الضباط البدلاء والموافقة على هذا الاختيار"، مشيرا إلى عزمه على "عرض أسماء هذه القيادات أمام البرلمان للتصويت عليها، وهذه مسألة دستورية محترمة ولابد من الالتزام بها".

وحول مراعاة قرار تغيير القيادات العسكرية وتعيين آخرين بدلا عنهم بقضية التوازن بين مكونات الشعب، أكد أن "تشكيل القطاعات العسكرية الجديدة يراعي هذه المسألة، خصوصا في الفرقة الـ19 الجديدة التابعة للجيش العراقي (التي ستتولى مهام تحرير مدينة الموصل)"، لافتا إلى أن "من الطبيعي أن يكون التطوع الجديد من مناطق معينة ومن أبناء المنطقة، ولكن لاحظنا وجود حماس وإصرار لدى كثيرين على المشاركة في تحرير مناطق العراق كافة".

وحول خسائر العراق منذ سقوط مدينة الموصل على يد مسلحي "داعش"، قال وزير الدفاع، إن "خسائر الدولة العراقية منذ سقوط الموصل إلى قبل نحو شهر بلغت 27 مليار دولار على مستوى التجهيز والتسليح وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والمدنية"، موضحا أن "قسما من الأسلحة بعد أحداث 10 يونيو دمرت، لكن الأغلبية العظمى منها أصبحت بيد داعش، وهي تعود لفرق عسكرية وقيمة الأسلحة ضخمة جدا".

وعن إمكانية تحديد سقف زمني لتحرير مدينة الموصل، اكتفى العبيدي بالقول: "ما يحتاج له ذلك أمر خاضع لما يتوافر له من مستلزمات المعركة من عتاد وموارد بشرية وغيرهما".

وبشأن تلميحات الإدارة الأميركية بحاجة العراق إلى قوات برية، قال العبيدي: "لدينا نية تحرير البلاد بأيدٍ عراقية، ونحن في طور بناء هذه القوات، وقبل أيام تم تخريج لواءين في محافظة ذي قار، وهناك 3 ألوية أيضا تخرجت في الوقت نفسه في مناطق أخرى، ونحن في صدد بناء قوى أخرى ستساهم في تحرير مدن العراق جميعا".

العراق: تطهير الداخلية ومحاكمات حول سقوط الموصل