قدم 16 عضوا في الشورى أمس اعتراضهم على رفض المجلس توصية دمج التقاعد والتأمينات، وسيعيد المجلس وفق النظام التصويت على الدمج.

وجلسة أمس الأول لم تكن عادية في تاريخ المجلس لما شهدته من أحداث ونقاشات دراماتيكية بين أعضائه،
بداية الشرارة كانت بعد تلاوة عضو المجلس الدكتورة مستورة الشمري لتوصية بدمج نظام مؤسسة التقاعد (المدني والعسكري) مع نظام التأمينات الاجتماعية، وأوردت توصية العضوين الدكتور حاتم المرزوقي وجبران القحطاني بدمج المؤسستين، ومداخلة الدكتورة دلال الحربي بطلبها من الدكتورة مستورة تلاوة التوصية التي قدمتها، وأوجد ذلك جوا متوترا في الجلسة امتدت آثاره حتى أمس، حيث قدم 16 عضوا بالمجلس اعتراضهم على رفض توصية دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية (نظاما وهيكلة) إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة التصويت عليها وفقا لنظام المجلس، الذي يتضمن إعادة التصويت على المقترحات والتوصيات التي تقدم بعد رفع أكثر من 15 عضوا اعتراضا على رفضها، مطالبين بإعادة التصويت.

وكانت الدكتورة مستورة الشمري قد أوضحت بأن مجلس الوزراء قبل 15 عاما لم يرفض طلب الدمج وإنما طلب التأني، مشيرة إلى أن لجنة الموارد البشرية طلبت من (التقاعد) التأكد من صحة إحصائياتها ومعلوماتها في التقرير السنوي، ويفترض ألا يعتمد عليها وقدمت توصية بهذا الخصوص لتقديمها تقاريرها السنوية بأخطاء إلا أنها رفضت، وردت عليها الدكتورة دلال الحربي بقولها «الدكتورة الشمري اتهمت اللجنة بتقديم معلومات مضللة وهذا أمر غير مقبول من عضو شورى ومداخلتي وقت التصويت جاءت لإيضاح خطأ في تلاوة التوصية وهو حق مشروع».

وقالت لـ(عكاظ) عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس الدكتورة دلال الحربي «قضية التقاعد قضية حساسة وتمس شريحة كبيرة من المجتمع، بعضهم يعتمد عليها اعتمادا كليا، وبسبب أهمية الموضوع يستدعي أن تكون هي وفق رؤية علمية تتناسب مع أهمية النظام وفق دراسة علمية دقيقة وعلى أسس معتمدة وليس على افتراضات حتى نصل إلى نتيجة واقعية»، مشيرة إلى أن الاتفاق بين مقدمي التوصية بدمج التوصيتين لم يكن واضحا أمام لجنة الموارد البشرية، حيث تم رفض توصية دمج نظام التقاعد بحسابيه المدني والعسكري مع نظام التأمينات الاجتماعية، حيث إن تعديل نظام نافذ أو اقتراح أو إنشاء نظام جديد لا يأتي عن طريق اللجان وفق المادة (23) من نظام المجلس، وعند تلاوة التوصية عند التصويت ذكرت توصية الزميلين، ما دعاني للاعتراض لتوضيح ذلك.

وقالت مقدمة التوصية بالدمج «إن دمج مؤسستين ونظامي التأمينات والتقاعد تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية الأولى وكذلك من قبل اللجنة الوزارية بمعهد الإدارة، ورأت اللجنة الوزارية الختامية التأني وذلك قبل 15 عاما وليس رفضها - كما ذكر أعضاء لجنة الموارد البشرية»، مبينة أن لهذه التوصية أهمية أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، لما لذلك من دور في توفير التكاليف على الدولة وتوحيد استثمارات التقاعد، ما يحل من مشكلة إمكانية إفلاسها، وتستفيد مؤسسات التأمين من رفع حصة المستثمرين ويحقق للمواطنين إفادة وتحسينا في المستوى المعيشي.

وأضافت: «جاءت التوصية من منطلق ثلاثة معطيات رئيسية:

أولا: أن وضعنا الحالي في تعدد أنظمة التقاعد قياسا على الدول المتقدمة التي لديها مؤسسة واحدة للمتقاعدين وضع نشاز، فغالبية الدول العربية والكثير من الدول الأجنبية لديها مؤسسة واحدة للتأمينات الاجتماعية تغطي كافة القطاعات المدنية والعسكرية والقطاع الخاص حتى الدول التي كان لديها صندوقان قامت بدمجهما كالبحرين والكويت وقطر، والآن عمان في الطريق إلى الدمج فخلال سنة ستنتهي إلى أن تكون مؤسسة واحدة.

ثانيا: الوفر المالي الذي سيحدث من خلال دمج المؤسستين بهيكلتها وعوائدها الاستثمارية خاصة بعد نتائج الدراسة الاكتوارية التي أكدت ارتفاع المخصصات المالية للمتقاعدين خلال الأعوام القادمة وحجم التضخم الذي سيشكل تحديا أكبر أمام قدرة المؤسسات التقاعدية للوفاء بالتزاماتها حيال فئة المتقاعدين وهم الشريحة الأكبر في المجتمع.

ثالثا:كلا النظامين له سلبياته وإيجابياته ومن خلال هذا الدمج فإن فرصة التخلص من السلبيات وتعزيز الإيجابيات ستكون أكبر، وخير شاهد على ذلك استحداث نظام تبادل المنافع الذي جاء ليعبر المسافة بين النظامين ويتيح الفرصة للاستفادة والإفادة منهما».

وزادت: «إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية رأت عدم ملاءمة التوصية، مستندين في ذلك إلى خطاب صدر منذ عام 1420هـ، معللا من خلاله سبب الرفض (بأن خيار الدمج لا يخدم الخطة التطويرية لهيكل الإدارة)، ومع تقديري لرد اللجنة إلا أن الخطاب مضى عليه أكثر من 15 عاما.

وهي مدة طويلة تغير خلالها الكثير وحسبنا في ذلك نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي أثبتت حجم العجز في صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، والأهم من ذلك هو أن ما ذكرته اللجنة غير صحيح أصلا، ففريق الدراسة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في معهد الإدارة العامة أوصى بالدمج، وكذلك اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وعندما وصل إلى اللجنة الوزارية رأت (التأني) في قرار الدمج وليس عدم الدمج».

وأضافت: «نحن في الشورى دورنا هو أن نعطي رأينا للحكومة بغض النظر عن توجهات الوزارة، وحين نرى ملاءمة الدمج فإنها رؤية استحسناها من عدة نواح:

أولها: أن الهياكل التنظيمية في المؤسستين شبه متطابقة، فكلا النظامين يقوم على جمع الاشتراكات من المشتركين والتعامل مع المؤمن عليهم، وكلاهما لديه عوائد استثمارية قصيرة وطويلة الأمد يصرف منها على فئات المستحقين، إذن لماذا التفريق بين هاتين المؤسستين، والاحتفاظ بهياكل متشابهة داخل أجهزة الحكومة؟ والإجابة ينبغي أن تكون في الدمج.

أما الأمر الآخر فهو الاختلاف، إذ أن اختلاف الأنظمة يؤدي لعدم العدالة، ففي الوقت الذي يصبحون فيه متقاعدين فهم في ذمة الدولة ومتساوون لديها ولا يمكن أن تكون هناك تفرقة بين المتقاعدين في الخدمات الاجتماعية.

من جهته ذكر عضو الشورى جبران القحطاني مقدم توصية (دراسة إمكانية الاندماج مع المؤسسة العامة للتأمينات في مؤسسة واحدة) أن ما حدث إرباك متعمد للتأثير على توصية الأعضاء من قبل الزميلة الدكتورة دلال الحربي، حيث إنه من النظام عدم السماح للأعضاء بالمداخلة أثناء التصويت، ولكن سمح لها بالمداخلة، ما أوجد نوعا من الإرباك وأثر على التصويت، وطالبنا بحقنا في إعادة التصويت على توصيتنا التي لم تتل من الأساس بسبب الإرباك الذي حدث».

الشورى يعيد التصويت على دمج التقاعد والتأمينات