طالبت وزارة الاقتصاد والتخطيط بتفعيل دور أموال الأوقاف التابعة للشؤون الإسلامية في دعم خدمات الرعاية الصحية، وترشيد الإنفاق الحكومي مع الأخذ في الحسبان الاستخدام الأمثل للموارد وتفعيل دور النشاط الأهلي الخيري والأخذ بأسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية، وذلك بتطبيق الضمان الصحي التعاوني، فضلا عن بقاء الميزانية العامة للدولة ممولا رئيسا للخدمات الصحية الأساسية.
وأكدت الوزارة وفقا لتقارير -اطلعت عليها «مكة»- على تنفيذ آليات زيادة العمالة الوطنية في المجال الصحي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، داعية إلى دعم نظم المعلومات في القطاعات الصحية باستخدام الأساليب المتقدمة في مجال تقنية المعلومات بما يحقق توفير جميع البيانات على المستويين القطاعي والوطني على حد سواء.
وطالبت الوزارة بتعزيز دور القطاع الخاص الصحي بما يحقق التكامل مع القطاع الحكومي في تحقيق أهداف استراتيجية الرعاية الصحية وسياساتها، والحرص على دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى وتطويرها معتبرة أنها حجر الزاوية في النظام الصحي وبما يحقق رفع الكفاءة وتطبيق آلية منهجية الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان.
وقالت الوزارة في تقريرها إن من السياسات التي يجب أن يعمل عليها القطاع الطبي لتحقيق التوزيع المتوازن للخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات التخصصية جغرافياً وسكانيا بما يلبي الاحتياجات الصحية لجميع أفراد المجتمع وفئاته.
وأوضحت أنه يجب تطبيق آليات ضمان جودة الخدمات الصحية وكفاءتها بتبني أساليب تحسين الأداء وتجويد الخدمة وتقويم عوائدها وجعلها منهج عمل في جميع المرافق الصحية، داعية إلى التأكد من كفاية الخدمات المقدمة للمرضى وكفاءتها بما يحقق حفظ حقوقهم وحمايتهم من الممارسات الصحية والمهنية الخاطئة، مؤكدة أن خطط التنمية حرصت على توفير خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة وذات جودة عالية موزعة بصورة متوازنة بين كافة المناطق، على أن يديرها ويشرف عليها قطاع صحي مقتدر.
