توقعت مصادر مطلعة لـ(عكاظ) أن يتضمن تقرير لجنة الموارد البشرية رفض دراسة ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل، وهي التوصية التي قدمها العضو سلطان السلطان.

كما توقعت المصادر أن يشتمل التقرير أيضا على عدم قبول توصية أخرى تطالب الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات، وهي الإضافة التي قدمها العضو عبدالعزيز الحرقان الذي أشار إلى تساوي بدل النقل بين الموظف والموظفة رغم أنها تلتزم بتكاليف مالية أعلى تتلخص في الاستعانة بسائق خاص، وأكد إمكانية تحقيق رفع قيمة البدل بشكل غير مباشر بالتنسيق مع وزارة العمل لإسقاط أو خفض تكاليف استقدام السائق الخاص.

وكان المجلس أجل التصويت على عدة توصيات على تقرير الخدمة المدنية وشملت توصية طالبت فيها عضوة المجلس نورة العدوان بدعوة وزارة الخدمة إلى تحقيق التزاماتها تجاه توظيف المرأة بتطبيق القرارات السامية لنظامي العمل عن بعد والعمل الجزئي وفق خطة زمنية محددة، التي بررتها بعدم وجود أي معلومات في تقرير الخدمة للعام المالي 34/1435 والتقارير السابقة عن مشروع الوزارة في تنفيذ القرارات السامية وكذلك عدم وجود أي تطوير في نظام الخدمة بضم أنظمة العمل عن بعد والجزئي، بوضع البيئة التشريعية والتنظيمية لها، إضافة إلى شدة الحاجة إلى هذه الأنظمة لمناسبتها للمرأة والأسرة في المملكة ولتوظيف الخريجات.

وتأجلت حسب تقرير اللجنة المختصة بدراسة تقارير الخدمة المدنية توصيتان للعضو فائز الشهري، الأولى نصت على تطوير النظام الإلكتروني للربط مع إدارة شؤون الموظفين في مؤسسات الدولة المدنية لضمان تحديث المعلومات ودقة الإحصاءات والمخرجات، والثانية طالب فيها الشهري بتضمين التقرير السنوي للوزارة جدولا تفصيليا مقارنا لإحلال السعوديين محل الوافدين تبين فيه الأعداد والنسب تماشيا مع الإقرار السامي بخصوص تفعيل قرارات السعودة.

مصادر: رفض ضم «المدنية» للعمل وزيادة بدل النقل