في خطوة لضبط مبالغات العيادات والمستشفيات الأهلية في إعلاناتها الطبية، ألزمت وزارة الصحة كافة المؤسسات الطبية الخاصة بضرورة رفع صيغة الإعلان للوزارة للتأكد من عدم تعارضها مع الأخلاق المهنية وتطابقها مع طبيعة الترخيص الممنوح للمؤسسة الصحية إذا رغبت تلك الجهات في الإعلان عن نفسها.

وأكد مصدر في وزارة الصحة لـ»مكة» أمس أن لجان التفتيش رصدت العديد من التجاوزات فيما يتعلق بالإعلانات الخاصة ببعض المنشآت الصحية والتي تدعي تخصصها في علاج أمراض وإجراءات طبية لا تدخل في إطار التصريح الممنوح لها عطفا على مبالغات في التوصيف الوظيفي لبعض الاستشاريين والأخصائيين والادعاء بأنهم الأقدر أو الأفضل على مستوى العالم لمعالجة الأمراض وإجراء عمليات هي في الأساس ليست من تخصص عمل المنشأة أو حتى الطبيب المقصود، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للمؤسسات الصحفية الخاصة التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا تنظم هذا الأمر بشكل دقيق وتتيح للوزارة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المنشآت المتجاوزة لهذا التنظيم بالإضافة إلى دورها السابق في الرقابة.

مبالغات غير مقبولة

وقال عضو اللجنة الصحية بجدة الدكتور إياد الإمام إن هناك مبالغات فعلا في العديد من الإعلانات وبالتالي فإن الوزارة تؤكد مجددا على كافة المنشآت بضرورة التقيد بمضمون الإعلان ومصداقيته، مشيرا إلى أن العديد من المنشآت الخاصة تنظر بنظرة التاجر الذي يريد الإعلان عن بضاعته فيلحق ذلك مبالغات غير مقبولة في التوصيف أو التخصص، وعن وصول أجهزة وأطباء في تخصصات نادرة إذ تتصف تلك الإعلانات بمبالغات في التوصيف الوظيفي وطبيعة التخصص والوزارة هي الكفيلة بضبط هذه العملية.

وفيما يخص الإعلان عن الممارسين الصحيين العاملين في المؤسسة الصحية الخاصة بين أن الإعلان عنهم يكون وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية والتي تحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حظرت عليه أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا طبية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها.

لا للتضخيم

وشملت التنظيمات أن يكون الإعلان مطابقا للحقيقة وأن يحتوي على معلومات صحيحة وخالية من الدعاية التي تضخم دور المؤسسة أو الأفراد في تقديم الخدمات الطبية الصحية لتضليل متلقي الخدمة، إضافة إلى أن يحتوي الإعلان على شعار المؤسسة الصحية الخاصة المعتمد من وزارة التجارة، وعدم استغلال المقالات التوعوية للدعاية والإعلان عن المؤسسة والعاملين فيها على أن تكون فترة الإعلان ستة أشهر فقط.

كما شددت الضوابط على أن يكون مضمون الإعلان ومحتواه مطابقا للترخيص الممنوح للمؤسسة وألا يشترك في الإعلان أكثر من فرع لها.

شطب المبالغات من الإعلانات الطبية