دعا مجلس الشورى وزارة الخارجية لتقوم بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك.

وأوصى المجلس خلال جلسته العادية أمس وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، تأكيدا على قرار المجلس رقم 13/16/1430.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية في توصياتها أن تقوم وزارة الخارجية بالإسراع في وضع آلية فاعلة بينها وبين مجلس الشورى في مجال بناء الاستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى في المملكة حسب طبيعة ومجال العمل، وأن تقوم الخارجية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء المجالس البرلمانية في الدول الأخرى في مجال الدبلوماسية العامة بأسلوب فاعل.

ودعت في توصية أخرى الخارجية لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها، وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، وضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلاميا في الخارج.

موافقة

• على دراسة مقترح مشروع (نظام التوطين في المملكة)، المكون من 19 مادة ويهدف إلى تعزيز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين، وإعطاء الأولوية في التوظيف للسعوديين عبر إيجاد جهة تعنى بقضية التوطين وتتولى مهام الإشراف والتنظيم والمتابعة وتضم جميع مسؤوليات التوطين تحت مظلة موحدة.

• كما رفض المجلس تعديل مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات.

مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف):

1 - بزيادة برامج التدريب والتأهيل الموجهة لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.

2 - الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.

3 - تطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف.

اهتمام الوزارة

هناك ضعف في اهتمام وزارة الخارجية بالقارة السمراء.

والعلاقات السعودية ـ الأفريقية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام استجابة للمبادرات الودية التي صدرت من أكثر من جانب أفريقي، والتي تؤكد رغبة الجانب الأفريقي في تطوير العلاقات مع المملكة.

فصل الإعلام

لا بد من فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، فالواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسيا وثقافيا، مما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه ماديا وإداريا ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة السعودية الخارجية.

ضعف التمثيل

هناك ضعف تمثيل للمرأة في العمل الدبلوماسي والوظائف العليا في وزارة الخارجية، فالمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثبتت كفاءتها وجدارتها بالثقة الملكية في أكثر من موقع، وعلى الوزارة أن تكون مواكبة لهذه الثقة الكريمة.

الدبلوماسية الشعبية

يجب تفعيل الدبلوماسية الشعبية لتحقيق التواصل الشعبي الفعال مع الثقافات المختلفة، ولنقل وجهات النظر السعودية للقاعدة الشعبية في البلد المستهدف، مع اقتراح إنشاء جهاز تابع لوزارة الخارجية يعنى بالدبلوماسية الشعبية.

الشورى يطالب الخارجية بتمويل مساكن منسوبيها