أكدت وزارة العدل انه قد صدر قرار بسجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في محافظة بريدة خلال الثلاثة الاشهر الماضية. وشددت على أن تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون تحت أي ذريعة.

وكان قضاء التنفيذ في مدينة بريدة أصدر أوامر بسجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ الأحكام القضائية حيث تتنوع قضاياهم ما بين أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، وكذلك أحكام أسرية على أزواج متعنتين في تنفيذ حكم لصالح الزوجة المطلقة أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء.

وأكدت وزارة العدل أن من تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ هو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ والسجن أيضاً لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، وأيضا يسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة.

وكانت وزارة العدل توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين او الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة ان نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ صلاحية سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله.

«العدل»: سجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء