يواجه قطاع محطات الوقود ثلاثة معوقات اعتبرها مستثمرو القطاع تنذر بعواقب السلبية على استمرارهم في هذا النشاط، وتتمثل هذه العقبات في تعقيدات البلدية أمام إصدار التراخيص الخاصة بالمحطات، وفي عدم تطابق قرارات وزارة العمل الخاصة بالعمالة مع واقع حال نشاطهم، وفي الحيلولة دون ترويجهم لمحطاتهم بتوزيع هدايا على زبائنهم.

الإحجام عن السوق

تقف صعوبة حصول مستثمري محطات الوقود على ترخيص التصليح أو الترميم من قبل البلديات عقبة أمام تنمية مرافق نشاطهم كما تعرضهم لإغلاقه وتحول دون دخول المزيد من المستثمرين إلى القطاع، وفقا لوجهة نظرهم.

مدير وصاحب محطات لتر للخدمات البترولية إبراهيم الربيعة، بين لـ”مكة” أن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المحطات تتمثل في صعوبة الحصول على التراخيص لإجراء ترميمات أو إصلاحات ضرورية، إضافة للتعقيدات والاشتراطات الصعبة التي يواجهها المستثمر من قبل البلديات في وقت أصبحت المحطات بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل، حتى تظهر بصورة مغايرة لما هي عليه الآن، وخاصة المحطات الواقعة على الطرقات السريعة، وقال: اجتمعنا مع مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ فترة لعلاج هذه المشكلة ووعدونا بحل هذه المشكلة.

سلبيات التعقيدات

وأشار إلى أن التأثيرات السلبية لأزمة صعوبة إصدار التراخيص المترتبة على التعقيدات والاشتراطات طالت المستثمرين الجدد في القطاع، وقال هناك شركات كبيرة دخلت المنافسة لتطوير تلك المحطات، إلا أنها لم تتمكن من البدء بسبب التعقيدات والاشتراطات الصعبة التي واجهتها، وأضاف سمحوا لها بدخول السوق منذ فترة، ونحن نسأل أين هي الآن؟ لماذا لم تمارس نشاطها؟، نجد الإجابة واضحة وتكمن في صعوبة الإجراءات التي واجهوها، إذ يجب أن تتوافر أمام هذه الشركات تسهيلات في الإجراءات حتي تشرع في عملها بالشكل المطلوب والذي يضمن لها الاستمرارية والربحية وإلا ليس أمامها سوى الانسحاب، فلا يوجد من يدخل هذا القطاع ليخسر، وهناك الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الذين كانت لهم نية لدخول المجال ولكن انسحبوا أيضا.

الرقابة والإغلاق

مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل في أمانة جدة محمد البقمي، بين أن هناك أكثر من 300 محطة وقود في محافظة جدة، جميعها يخضع لاشتراطات ومواصفات تُلزم بتطبيقها، مبينا أن هناك رقابة بشكل دوري على تلك المحطات ويتم فرض عقوبات تصل إلى حد الإغلاق على المخالفة، إذ تم إغلاق 9 محطات أخيرا نظير عدم استيفاء الاشتراطات البلدية المطلوبة منها، ومنح البعض الآخر غير المطابق للمواصفات والاشتراطات البلدية مهلة سنتين لمعالجة أوضاعها.

فجوة بعد قرارات العمل

تثير قرارات وزارة العمل المتعلقة بالعمالة، والتي يشرف على تطبيقها مكاتب العمل استنكار العديد من أصحاب محطات البنزين والمستثمرين في القطاع ويعتبرونها عقبة أمام نشاطهم.

وأعرب المستثمرون عن عدم رضاهم عن الوضع الراهن لها، وطالبوا بمرونة في تعامل مكتب العمل معهم، حتى يتمكنوا من تطوير القطاع ورفع جاذبيته للمستثمرين.

مدير وصاحب محطات لتر للخدمات البترولية إبراهيم الربيعة، بين أن اشتراطات وزارة العمل وفرض السعودة على القطاع في ظل عدم توفر الكوادر والأيدي العاملة السعودية، تعتبر من أهم الصعوبات التي يواجهها القطاع، وقال: لسنا ضد سعودة القطاع وتوظيف أبنائنا، ولكن للأسف لا أحد يرضى أن يعمل في محطة لتعبئة البنزين أو عامل تغيير زيوت السيارات ويستلم راتب 3 أو 4 الآف ريال!، فالوظيفة التي يقبل بها السعودي تقتصر على مدير أو مشرف على المحطة، وهناك مشكلة أكبر نواجهها وتكمن في صعوبة إقناعهم بالعمل في المحطات الموجودة على الطرق السريعة والتي تحتاج أكثر من عامل.

عودة التستر

وأشار إلى أن هذه القرارات تعتبر السبب الأول في عودة التستر وتشغيل العمالة غير النظامية من جديد خاصة في المحطات الصغيرة.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة من المفترض أن تشهد تغيرا كبيرا ونقلة نوعية في هذا القطاع، إلا أن ذلك لن يحدث إلا إذا كان هناك تعاون ومرونة بين الجهات، سواء العمل أو الشؤون البلدية.

وقال “هناك تحرك وتعاون من قبل بعض الجهات لتطوير المرافق التابعة للمحطات، من بينها وزارة الشؤون الإسلامية التي أبدت استعدادها للتعاون في تنظيم عمل المرافق التابعة للمحطات كالمساجد ودورات المياه، شريطة توفير أيد عاملة، وبالطبع ليس لدينا أيد عاملة، فنحن نبحث عنها.

واقترح الربيعة على المحطات الصغيرة، غير القادرة على مواكبة العمل والمنافسة أن تفكر بموضوع الدمج مع بعضها البعض وإلا لن تكون قادرة على الاستمرار، وستكثر مشاكلها ويزيد التستر فيها.

ولفت إلى أنهم بصدد عقد اجتماعات في الفترة الحالية مع مكتب العمل ومجلس الغرف التجارية، وقال نأمل أن يكونوا متعاونين ومرنين، حتى نتمكن من تنفيذ متطلباتهم، وقال “لا بد أن نعمل كفريق واحد وأن تُسهل تلك الجهات عملنا وتعطينا ما نطلب، فنحن جميعا نعمل لمصلحة الوطن.

اشتراطات الدفاع المدني

من جهته بين أحد المستثمرين في محطات الوقود بجدة أن بعض المحطات عمِدت إلى توزيع المياه والمناديل الورقية بهدف جذب عدد أكبر من الزبائن لمحطاتهم، في ظل وجود أكثر من محطة في الحي الواحد داخل المدن، واستنكر ما يتردد من إشاعات حول رداءة المناديل الورقية التي توزع ومياه الشرب، مؤكدا أن هناك لجانا دورية تراقبهم بشكل دوري.

وأضاف هدفنا كسب الزبون وليس إلحاق الضرر به، لذا نلتزم باشتراطات الدفاع المدني في تخزين المناديل والمياه بمكان ملائم لها بعيدا عن مضخات التعبئة ووضعها في صناديق حديد مناسبة لحفظها.

مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل في أمانة جدة محمد البقمي لفت الانتباه إلى أن تذمر غالبية أصحاب محطات الوقود والمستثمرين من قرار منع توزيع المياه والمناديل الورقية، دفع الجهات المعنية للتراجع عن القرار والسماح بإعادة توزيعها ولكن ضمن ضوابط تضمن السلامة للعاملين في المحطة والمستهلكين.

منع المناديل والمياه يحد من الربحية

جاء قرار منع محطات الوقود من توزيع المياه والمناديل الورقية من قبل الدفاع المدني، أحد المشاكل التي واجهها مستثمرو القطاع أخيرا.

مدير وصاحب محطات لتر للخدمات البترولية إبراهيم الربيعة أشار إلى أن توزيع بعض أصحاب المحطات الصغيرة للمناديل الورقية ومياه الشرب على الزبائن يهدف إلى كسب قدر أكبر منهم وزيادة الدخل، أو تعويض عن التلاعب في العدادات خاصة عندما يكون هناك هلل باقية للزبون، أو عوض عن خلط البنزين خاصة في بعض المحطات الموجودة على الطرق السريعة وبأطراف المدن والتي تخلط بنزين 95 بـ91 ويعطي الزبون مقابل ذلك منديلا أو مياها.

إلا أن الربيعة يرى أن هذه الظاهرة غير صحية، وقال أرفض توزيع المناديل والمياه في المحطات نظرا للأضرار التي تخلفها تلك المناديل الرديئة، وحتى المياه أيضا تخزن بشكل غير صحيح وتحفظ في كراتين داخل المحطة.

17 شرطا لإنشاء محطات الوقود:

عند إقامة محطات الوقود على مواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى تشترط البلدية توافر 17 شرطا هي:

1 - يتم تحديد المواقع الحكومية المخصص اسـتثمارها محطة وقود من قبل البلدية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وبما لا يتعارض مع اشتراطات هذه اللائحة.

2 - تطبيق الاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها والتنسيق في ذلك مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة قبل استكمال إجراءات الترخيص.

3 - يراعى إقامة محطات الوقود بعيدا بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات، بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن 25م سواء كانت شارعا أو أرضا مخططة أو غيرهما.

4 - ألا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع وبيع الغاز عن 100م مقاسة من الحدود الخارجية لموقع محل الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطه.

5 - يلزم الحصـول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة في حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسـكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن 1000م من حدود موقع المحطة.

6 - ألا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن 500م في نفس الاتجاه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري وإذا كانت هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن 100م وتقاس هذه المسافة مباشرة من حدود الموقع في المحطتين.

7 - ألا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن 30م وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية لموقع المحطة والمحل.

8 - أن تقع محطة الوقود على شارعين زاوية أحدهما تجاري، ولا يقل عرض الشارع الرئيسـي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن 30م ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن 10م وألا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشارع الفرعي.

9 - يمكن إقامة محطات وقود فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن 30م وذلك في المدن الصغيرة والقرى على ألا يقل عرض الشارع عن 20م.

10 - لا يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية التجارية للشوارع إلاّ في حالة “ألا يقل طول واجهة المحطة عن 50م على كل من الشارعين، وألا يقل عرض كل من الشارعين عن 30م، وأن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسيين والمخرج من الشارع الآخر وفقا لحركة المرور بالتقاطع ، كما يُشترط ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن 35م لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع.

11 - ألا يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور والممرات السفلية الأنفاق الخاصة بالسيارات والمنفذة على التقاطعات عن 500م من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في نفس الاتجاه وذلك في حالة عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق ولا يسري هذا الشرط على طرق الخدمة الجانبية.

12 - عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين دوار وبدون إشارة مرورية ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن 100م.

13 - ألا يقل عمق الأرض المسموح بها لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن 25م ولا يزيد عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط.

14 - ألاّ يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر منطقة المضخات عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن20م.

وفي حالة كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسـيق مع شـركة الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك.

15 - عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواء كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى.

16 - عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.

17 - التنسيق مع كل من الدفاع المدني والمرور قبل استكمال إجراءات الترخيص.

صعوبات التراخيص وقرارات العمل تنذر بإغلاق محطات الوقود