أكد وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية الدكتور أحمد الحميدان في تصريح لـ»مكة» أن 86% من منشآت قطاع المقاولات حققت النسب الدنيا المطلوبة للبقاء في النطاقات الآمنة في نهاية عام 1435، فيما بقيت 14% منها في النطاق غير الآمن، مشيرا إلى أن نسب التوطين في باقي شركات القطاع ما زالت في الحدود التي يمكن لأصحاب العمل الوفاء بها.

ووفقا لإحصائية حديثة لوزارة العمل حصلت عليها «مكة» بلغ عدد التأشيرات الممنوحة لقطاع التشييد والبناء في عام 1435 نحو 648.35 ألف تأشيرة، بزيادة 147.34 ألف تأشيرة تمثل نسبة 29.4% عن عام 1434 والبالغة عدد تأشيراته 501 ألف تأشيرة.

وقال الحميدان إن التصنيف الجديد لقطاع التشييد والبناء افترض أنه قطاع يعتمد على مهن حرفية غير متوفرة ومشاريعها تقام في بيئات عمل صعبة أو أماكن نائية غير جاذبة لطالبي العمل من السعوديين، إلا أنها لا تعفى من توظيف السعوديين لكن هذا لا يمنعها من تخطي الحد الأدنى منه.

وأشار الحميدان إلى أن فكرة بنك العمالة التي يطالب بها المقاولون موجودة على أرض الواقع تحت مسمى بوابة «أجير» التي تتيح لهم الاستعانة باحتياجاتهم من العمالة، كما أن شركات الاستقدام تقدم خدمة تأجير العمالة.

مشيرا إلى أن النسب الجديدة التي حددت للتوطين في قطاع التشييد والبناء اعتمدت على التقارير الإحصائية المعمقة حول نمو نسب التوطين في القطاعات المختلفة وسمات العمالة المواطنة التي دخلت سوق العمل من حيث التأهيل، ومجالات العمل الأكثر رغبة وقابلية، وقدرة كل قطاع اقتصادي على حدة على استقطاب طالبي العمل، ومدى توفر القوى العاملة الوطنية المؤهلة في جانب العرض

يذكر أن برنامج نطاقات أطلق في منتصف 1432، وركزت النسخة الأولى من البرنامج على زيادة معدلات توظيف المواطنين فيما ركزت النسخة الثانية من البرنامج على معالجة تدني الأجور في الخاص وركزت النسخة الثالثة على إعادة احتساب الحد الأدنى للنسب المفروضة.

صنفت النطاقات الآمنة في البرنامج ضمن الأخضر المنخفض والأخضر المتوسط والأخضر المرتفع والبلاتيني، في المقابل صنفت النطاقات غير الآمنة إلى الأصفر والأحمر.

وأقرت وزارة العمل عددا من عقوبات المخالفين لأهداف برنامج نطاقات تتمثل في وقف طلبات الاستقدام التي تقدم من صاحب العمل ووقف طلبات نقل الخدمات وتجديد إقامة العاملين لدى المخالف والحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية والمنع من الحصول على القروض والإعانات الحكومية للقطاع الخاص.

وللحد من التوطين الوهمي فرضت الوزارة عقوبات على المتحايلين تتضمن السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال وإعادة حساب نسب التوطين لتحديد النطاق الحقيقي لصاحب العمل، إضافة إلى العقوبات الواردة في نظام العمل وكذلك الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.

ولتشجيع العاملين السعوديين على التقدم للفرص التي يتيحها القطاع الخاص أطلقت الوزارة برنامج مكافأة الجدية للعمل التابع لصندوق هدف، فيما تم تصميمه لتمكين أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل من الاستفادة من المكافأة وهو برنامج مفتوح لجميع السعوديين الباحثين عن عمل، كما يخدم حديثي التخرج، من خلال تمكينهم من التسجيل فيه حين توظيفهم بعد التخرج تصل مكافأته إلى 24 ألف ريال مقدمة على ثلاث أو أربع دفعات.

وتصرف المكافأة على 24 شهرا منذ بدء العمل لدى صاحب العمل نفسه، ويركز البرنامج على المسجلين في حافز لأن أكثر من 90% منهم عاطلون عن العمل.

86 % من منشآت المقاولات حققت نسب التوطين