طالب مجلس الشورى من خلال لجنة حقوق الإنسان هيئة الرقابة والتحقيق بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استعمال السلطة.

وأوضح تقرير اللجنة والذي اطّلعت «المدينة» عليه أن المجلس طالب الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة بالرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة. ودعت اللجنة هيئة الرقابة إلى تعزيز دورها الرقابي من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضًا تعزيز ميزانية الهيئة، ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكنها من القائم بالمهام الموكلة إليها.

يأتي ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434/1435هـ.

وبيّنت اللجنة أن تقرير الهيئة لا يخلو من الإشارة بطريقة مباشرة، أو بالتلميح من أن ردود الجهات الحكومية على ما ترصده الهيئة من ملحوظات على أداء تلك الجهات تتفاوت من حيث سرعة الرد، فالكثير من تلك الجهات لا يأتي الرد منها إلاَّ متأخرًا، إن لم يتم تجاهله. وقليل منها يرد في أوقات قياسية.

من جانب آخر يناقش مجلس الشورى مقترحًا يطالب بتخصيص مسار لسيارات الطوارئ والمركبات الأمنية على الشوارع الرئيسة داخل المدن، ويأتي هذا المقترح تعديلاً على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م / 85) وتاريخ 26/10/1428هـ، بإضافة حكم جديد إلى عجز المادة الرابعة والخمسين، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي.

وقال العضو الدكتور مفلح الرشيدي لـ»المدينة»: إن هناك حاجة ماسّة إلى وضع مسار مخصص لمركبات الطوارئ والدوريات الأمنية لاستخدامه من قِبلهم، وذلك بمباشرة الحوادث، وإسعاف المصابين. مشيرًا إلى أن طرق المملكة تفتقر إلى هذه الخاصية داخل المدن، وطالب الرشيدي وضع غرامات وعقوبات لمن يستخدم هذا المسار من قِبل أي قائد مركبة من غير المصرّح لهم.

من جانب آخر علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى عن إدراج أمانة المجلس 3 توصيات أهمها توصية من عضو المجلس للدكتورة حنان الأحمدي، والتي طالبت بتأسيس جهة تنفيذية متخصصة تقوم بمباشرة حالات العنف الأسري، والتدخل لمنع الضرر؛ أخذًا في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات. وكانت هذه التوصية قد نوقشت هذا الأسبوع إلاّ أن النصاب لم يكتمل للتصويت عليها، فتم إدراجها الأسبوع المقبل بداية الجلسة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتّصالات بشأن الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتّصالات.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434/1435هـ، وتقرير اللجنة المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء القديم البالغ (2%) المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار من مجلس الوزراء، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة بشأن مشروع نظام الأشغال العامة، والبنى التحتية والمقدّم من عضو المجلس جبران القحطاني.

وفي جلسة المجلس ليوم الثلاثاء المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك. كما يناقش الأعضاء تقرير اللجنة الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية المعاد، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس. ويناقش ايضا تقرير اللجنة الصحية بشأن استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعمًا للعمل الخيري. ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع تعديل المادتين الرابعة والرابعة عشرة من نظام المرور والمقدمة من الدكتور عضو المجلس فهد بن جمعة.

«الشورى» يطالب الوزارات بالردِّ على التقارير الرقابية خلال 30 يومًا