بعد أكثر من أربع سنوات على مواعيد وزارة الإسكان بحل أزمة السكن فقدت الوزارة مصداقيتها لدى المواطنين المنتظرين في قائمة صندوق التنمية العقاري منذ 10 سنوات بعد أن تجاهلتهم والتفتت إلى المواطنين الذين لا يملكون الأراضي ووضعتهم في المقدمة وقالت انها ستوزع عليهم أراضي وقروضا.

العقاريون ابدوا استغرابهم من منهجية الوزارة في تسليم أرض وقرض، فيما هناك كثيرون ينتظرون قروضها، لأن لديها أراضي تريد بناءها، وأضافوا أن من المفترض على الوزارة حل مشكلة المنتظرين في قائمة الصندوق العقاري خلال هذه الفترة بدلا من برامج جديدة، وطالب بعضهم بتسليم مشاريع وزارة الإسكان للأمانات لتنفيذ مشاريع إسكان خيري لحل المشكلة.

التصريحات أكبر من الإنجازات

من جانبه، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن تصريحات وزارة الإسكان الإعلامية أكبر من إنجازاتها فقد أعلنت قبل فترة عن حصر المحتاجين للسكن في المدن، فيما لم تنظر في وضع سكان الهجر والقرى الذين هم أكثر حاجة والذين تكبدوا معاناة السفر للمدن لإدخال بياناتهم في موقع وزارة الإسكان، لأن أغلب هذه الهجر والقرى لا توجد فيها خدمات النت، ومع ذلك لم تبادر وزارة الإسكان في النظر إلى هؤلاء فيما تم استبعاد أغلب المتقدمين لوجود عدادات كهربائية بأسمائهم دون أن تكلف الوزارة نفسها بدراسة الحالات وما إذا كان المستبعدون يسكنون في وحدات لائقة أم لا.

وقال: الوزارة لم تنفذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ولم تحقق شيئا إلى الآن من الدعم الكبير الذي حظيت به، وقد نلتمس الأعذار لها في مشكلات بعض الأراضي التي سلمت لوجودها خارج النطاق العمراني أو لوجود تداخل أملاك عطل تنفيذ المشاريع وكان عليها أن تنفذ في المواقع الجاهزة وتترك الأمانات والجهات المعنية تحل مشكلة الأراضي المتنازع عليها مع الملاك فيما لم تخاطب الجهات العليا لحل مثل هذه المشكلات، إضافة إلى أنها لم تبادر مع الجهات المعنية بإيصال الخدمات الأساسية إلى المواقع التي ليس عليها أي خلافات.

وأضاف أن الأدهى هو وجود قوائم كبيرة في صندوق التنمية العقاري لمواطنين لديهم أراضيهم المرهونة لدى البنك فيما الوزارة تتحدث عن أرض وقرض لمن هم خارج قوائم الصندوق وليس لديهم أراض، وكان الأولى حل مشكلة المواطنين الذين لديهم أراض، لأن كثر المباني سوف يزيد الوحدات السكنية ويخفض الإيجارات، لكن مرت 4 سنوات دون تحقيق أي شيء وهذا يعطي انطباع أن كل ما تقوله الوزارة غير موثوق به فنحن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، وما دام يوجد قوائم لها أكثر من عشر سنوات في صندوق التنمية ولم يقدم لأصحابها قروض، فإننا نستبعد أن تحل الوزارة مشكلة السكن.

وأكد أن الوزارة كان عليها أن تقوم بالتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريعها، لأن الشركات الأجنبية تلتزم بالتنفيذ وربما تكون أسعارها أفضل من أسعار الشركات المحلية التي تسلم عمليات التنفيذ بعقود من الداخل لمؤسسات عمالتها رديئة وتتسبب في تأخير التنفيذ، مشيرا إلى أن الشركات الحكومية التي أمر خادم الحرمين بإنشائها مثل، شركة أمانة جدة للتطوير العقاري وشركة البلد الأمين في العاصمة المقدسة حققت إنجازات في مشاريع الإسكان الميسر بدون أن تحصل على أي مبالغ من الدولة، فيما تم اعتماد 250 مليار ريال لوزارة الإسكان وما زلنا ننتظر.

خلل في آليات التنفيذ

من جانبه أكد مدير عام مجموعة البركاتي للتطوير والتسويق العقاري حسين بن علي البركاتي أن وزارة الإسكان تحاول أن تقوم بدورها، لكن الآلية التي تعمل بها ربما فيها خلل أدى إلى عدم ثقة المواطن بما تقوله، إضافة إلى عدم عملية التنفيذ المطلوب منها في إيجاد وحدات سكنية.

وأضاف: كان من الواجب عليها أن تستعين بالقطاع الخاص في التطوير العقاري من خلال التعاقد مع مطور ومنفذ ومسوق حيث ما تم تحقيقه لمشروع خليج سلمان من قبل شركة أمانة جدة للتطوير العقاري يثبت أن هذه التجربة هي أفضل عمل تم تنفيذه ووزارة الإسكان بحاجة لذلك، فقد تم بيع جميع وحدات المرحلة الأولى وحاليا نعمل للمرحلة الثانية وهناك إقبال فوق المتوقع وهذه المشاريع للوحدات السكنية تم تمويلها عن طريق البيع على الخارطة بموجب موافقة وزارة التجارة، حيث إن عملية الدفعات التي تصل من المشترين كفيلة بتوفير جميع التكاليف التي تحتاجها مثل هذه المشاريع، مؤكدا أن الأسعار المنخفضة التي حددت لهذه الوحدات البالغ عددها 25 ألف وحدة سكنية شجعت على الإقبال، لأن الأسعار شبه رمزية مقارنة مع واقع السوق حاليا، كما أن الأرض المقام عليها المشروع أرض حكومية تابعة للأمانة وتم إقامة المشروع فيها وما تحقق من إنجاز لهذا المشروع أكبر دليل على أن عمل وزارة الإسكان بحاجة لمثل هذه الآلية التي تم التنفيذ بموجبها.

وأكد أن وزارة الإسكان لن تنجح ما لم تشرك القطاع الخاص في عملية التمويل والتنفيذ والتسويق لمشاريعها سواء كان عن طريق صندوق التنمية العقاري من خلال تسهيل إجراءات صندوق التنمية العقاري الذي ما زال فيه من العوائق التي تمنع حصول المواطن على تملكه لأي شقة، ومن ضمن ذلك الإجراءات عندما تتم الموافقة من صندوق التنمية العقاري على أي وحدة سكنية فهو لا يدفع المبلغ كاملا بل يعطي المواطن دفعه ويؤخر الدفعة الثانية عليه فيما صاحب الوحدات السكنية يرفض عملية تقسط صندوق التنمية العقاري، مما يدفع بالمواطن للبحث عن قرض عن طريق البنوك بفوائد تزيد من التكاليف عليه.

وقال: من الغريب أن تدعي وزارة الإسكان وجود مشاريع وإنجازات في الطريق لحل مشكلة السكن، فيما هي في الواقع لم تحل مشكلة المنتظرين في صندوق التنمية العقاري الذين يوجد لديهم أراض مرهونة في الصندوق، ومتى ما تم تفريغ صندوق التنمية من قوائم الانتظار نستطيع القول إن وزارة الإسكان لها إنجازات في حل أزمة السكن.

الإسكان تتجاهل سكان القرى وقائمة الصندوق العقاري