أوصى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي باعتماد الخطة الخليجية «المحدثة» (2014/2025) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وحث الدول الأعضاء على وضع خطة تنفيذية وطنية مبنية على الخطة الخليجية الموحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014/2025).

وتضمنت التوصيات في ختام أعمال المؤتمر الثامن والسبعين أمس، التي استضافتها الرياض، العمل على سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة الخليجية الموحدة لمنح التراخيص للممارسين الصحيين في دول المجلس والاستمرار في تطوير برنامج العمالة الوافدة عن طريق الربط الإلكتروني للحفاظ على النجاحات التي حققها هذا البرنامج، بالإضافة إلى المراقبة البيئية للكشف المبكر عن أي تهديد واتخاذ الإجراءات الاستباقية الوقائية والتأكيد على الحفاظ على استمرارية المستويات العالية من التغطية بالتحصين الروتيني في دول المجلس والبحث عن أي بؤر للتغطية المنخفضة أو بؤر تشكل خطورة للإصابة بشلل الأطفال ورفع التغطية بها.

وأكد المجلس الطلب من وزارات الصحة بالدول الأعضاء التواصل من خلال الجهات المعنية وعبر القنوات الرسمية لدعم مبادرة استئصال شلل الأطفال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وإدراج تطعيم شلل الأطفال في استمارة الفحص الطبي بحيث يكون حقلا إجباريا للقادمين لدول المجلس للعمل أو الإقامة من الدول الموبوءة بحسب النشرة الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

كما تضمنت التوصيات تبني قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية رقم 176 وتاريخ 2/5/1435هـ حول حظر الإعلان والإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، ورفعه إلى هيئة المواصفات والمقاييس للعمل على إصدار قرار خليجي موحد في هذا الشأن، وذلك تنفيذا لأحد البنود الهامة في الإعلان السياسي للأمم المتحدة لمكافحة الأمراض غير السارية.

كما تبنى المجلس مبادرة دولة الكويت كمبادرة خليجية بشأن الحد من تناول الملح حسب المؤشرات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الطلب من مملكة البحرين تقديم ورقة عمل شاملة حول مشروع استبدال الدهون المشبعة وحظر استخدام الزيوت المهدرجة تشمل الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على هذا القرار قبل رفعه للأمانة العامة.

كما شملت التوصيات اعتماد الخطة الخليجية الإستراتيجية المحدثة لمكافحة التبغ (2015-2030) وحث الدول على التصديق على بروتكول القضاء على الإتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، بالإضافة إلى اعتماد آلية وخطة العمل المعدة من قبل اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية لتطبيق معايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، وكذلك الخطة الإعلامية للتعريف بها.

كما تضمنت التوصيات اعتماد مؤشرات رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية، وأداء النظم الصحية التي أعدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وتبني العمل وتطبيقها كمنهجية عمل خلال المرحلة القادمة وحث الدول الأعضاء على البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع هذه المؤشرات موضع التطبيق خلال عام 2015م.

كما شملت التوصيات أهمية دعم وتفعيل أنظمة المعلومات الصحية لرصد وتدوين المعلومات واستنباط النتائج لتحسين أداء النظم الصحية والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة والتأكيد على كل دولة من الدول الأعضاء بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد أو تعزيز الخطة الوطنية لتحسين نظم المعلومات الصحية الوطنية وإنشاء المرصد الصحي الوطني لها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والعمل على ربط هذه المؤشرات الصحية الأساسية بالإستراتيجية الصحية الوطنية لكل دولة وقياس التقدم المحرز في تطبيقها.

كما تضمنت التوصيات إعادة دراسة موضوع الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي وتعزيز نظم المعلومات الصحية مرة أخرى للتأكد من مدى توافق الأنظمة المستخدمة في دول المجلس وتحديد الحاجات الفعلية من برامج وأجهزة وآلية الربط والمعلومات المطلوبة وعرض الموضوع مرة أخرى على المجلس في شهر مايو 2015م.

وتضمنت التوصيات أيضا الطلب من الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي بالمتطلبات الخاصة لنظام الترميز المطلوب استخدامه وقيم البيانات للملف الصحي في البطاقة الذكية، وعقد اجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي وزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي لوضع تصور الإجراءات الفعلية لتطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية.

وتضمنت التوصيات اعتماد أسس البت والترسية والشروط العامة للمناقصات وكافة الأنظمة واللوائح والآليات التي يتم بموجبها طرح مناقصات الشراء الموحد.

تبني الحظر السعودي على مشروبات الطاقة وإضافة تطعيم الشلل للقادمين للعمل والإقامة