تدرس اللجنة المتخصصة في مجلس الشورى حاليا قانونا يحمي مرضى الإيدز ويهدف إلى إعطاء المرضى المصابين بهذا المرض حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتغليظ العقوبة على كل من يتعامل مع هذه الفئة بطريقة غير لائقة ويسيء لها.
وعلمت "الوطن" أن كل من يسيء لهؤلاء المرضى في أي قطاع حكومي أو خاص سيكون عرضة للمساءلة، وإذا ثبت في حقه أن أساء لأي مريض بالإيدز فستفرض عليه عقوبة مالية تقدر بـ50 ألف ريال أو السجن لسنوات عدة أو أن تطبق في حقه كلا العقوبتين، ومن المتوقع أن يصدر هذا النظام قريبا.
وحسب الإحصاءات الواردة من مركز السجل الوطني المرجعي بلغ عدد المصابين بنقص المناعة الإيدز في المملكة عام 2013 أكثر من 500 مواطن، فيما بلغ عدد المقيمين المصابين 1277.
من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الضبعان لـ"الوطن" أن النظام الذي يدرسه مجلس الشورى من شأنه إعطاء هذه الفئة من المرضى حقوقها في المجالات كافة سواء من ناحية العلاج في المستشفيات أو إتاحة الفرص الوظيفية المناسبة لهم. وقال إن النظام يحمل الجهات المعنية كافة مسؤولية العناية بهؤلاء المرضى والاهتمام بهم، مبينا أن القانون الذي تدرسه اللجنة المتخصصة في مجلس الشورى ستوضع له لائحة تحدد من خلالها بنود عدة سيعمل بها على أرض الواقع.
وأضاف الضبعان أن الاهتمام بالناحية الصحية من أهم بنود ذلك النظام، وكذلك الاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة كتحديد أوقات الكشف للمصابين بالفيروس، وأيضا حرص النظام على تحديد الكيفية في التعامل مع المقيمين المصابين بالمرض سواء في علاجهم بالداخل أو عزلهم إذا احتاج الأمر وترتيب إجراءات سفرهم إلى بلادهم.
وأكد المستشار القانوني أن النظام يضمن لمن تنتقل إليه العدوى عن طريق الخطأ أن يطالب بالتعويض من المنشأة الصحية المتسببة في ذلك، وله الأحقية في الحصول على التعويض في حال ثبوت انتقال المرض إليه عمدا أو عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن النظام ضم بعض البنود التي لا تزال موضع الدرس، وتخضع لتغيير حتى تتناسب مع المجتمع ومن المتوقع أن يصدر النظام قريبا.
من جهته، أوضح مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ"الوطن" أن عدد المصابين بالإيدز في المملكة يزيد كل عام خاصة لدى النساء نتيجة إصابتهم بالعدوى من قبل أزواجهن، مبينا أنه ليست هناك إحصائية دقيقة توضح العدد الكلي للمرضى المصابين وما ينشر من إحصاءات حاليا يفتقد إلى الدقة.
وأضاف المصدر أن المرضى المصابين بالمرض يواجهون عقبات عدة تتمثل في عدم إتاحة فرص وظيفية لهم لسد حاجاتهم إلى جانب أن الجمعيات الخيرية الخاصة بمرضى نقص المناعة المكتسب لا تجد الدعم الكافي لكي توفر متطلبات تلك الفئات وأسرهم، فالنظام الذي تدرسه لجنة خاصة بمجلس الشورى سيعطي المصابين كافة بهذا الفيروس الثقة بأنفسهم وحقوقهم داخل المجتمع، فتجريم من يسيء إلى هذه الفئة بفرض عقوبة مالية وسجن من أهم البنود التي ستسهم في التعامل الإيجابي مع المصابين.
