تستعد السوق التأمينية لاستقبال منتج جديد يستهدف الحد من أخطاء التثمين العقاري الناتجة عن ضعف الخبرة والثقافة التقييمية، يتمثل في التأمين على أخطاء التقييم العقاري.
وقال خبراء في التأمين إن كثيرا من المستثمرين تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة أخطاء حدثت في تقييم عقارات يتعاملون فيها، سواء بالبخس أو الزيادة، مؤكدين أن المنتج الجديد سيحد من الأخطاء في ظل تكثيف التدريب والتواصل المكثف مع بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال.
أخطاء مكلفة
ولفت عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن نقص الخبرة لدى بعض المتخصصين في التقييم العقاري تسبب في أخطاء فادحة استدعت إيجاد منتج تأميني خاص بمسمى «التأمين على أخطاء التقييم العقاري».
وقال إن الأخطاء يمكن أن تحصل في ظل نقص المعلومات عن قيمة العقار في مناطق محددة، لكن يجب ألا تغيب المعلومات عن المقيم المتخصص والناجح.
تشريعات جديدة
وقال الخبير العقاري عمر العسيس إن طرح المنتج التأميني الجديد يتطلب إيجاد تشريعات تحدد الحقوق والواجبات والمعايير والشروط والمطلوب من شركات التأمين عمله وحدود التغطية لكل عملية تقييم.
وأشار إلى أن بعض شركات التأمين لا تستطيع تحمل بعض الأخطاء التقييمية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال، لذلك فإن وجود تصنيف لشركات التأمين حسب القدرة المالية مطلوب على غرار تصنيف شركات المقاولات.
تدريب مكثفوشدد خبير التأمين العقاري وعضو هيئة التقييم والتثمين بوزارة التجارة والصناعة المهندس محمد يسلم بابحر على أهمية تأهيل مثمنين ومقيمين عقاريين على مستوى عال، مشيرا إلى أن هذا هو ما تسعى إليه الهيئة من خلال دورات تدريب متقدمة ومكثفة يشارك في تقديمها خبراء على مستوى رفيع من دول عربية وأجنبية.
وأكد أن أخطاء التقييم فرضت التفكير في دراسة إمكانية تغطيتها بشكل كامل أو جزئي مع شركات التأمين.
حرب أسعار
وأشار عضو مجلس الإدارة في الأهلية للتأمين سامي العلي إلى أن هناك مفاوضات جادة مع بعض شركات التأمين لإصدار بوليصة باسم أخطاء التقييم بصيغة تناسب القطاع العقاري والمقيمين والمثمنين المرخصين في تقييم المباني والعقارات المختلفة لتغطية الأخطار غير المقصودة سواء في عملية التقييم غير العادل أو غيرها من الأخطاء.
ولفت إلى أن قيمة الوثيقة في حال إقرارها من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والحرب السعرية ستؤثر سلبا على عدالة الوثيقة.
تشريعات ساما
وأوضح العضو السابق في لجنة التأمين بغرفة الشرقية محمد بوخمسين أن التأمين على التقييم العقاري لا يختلف كثيرا عن التأمين على الأخطاء الطبية، وفي حالة وقوع الخطأ ستدفع شركة التأمين المبلغ المتفق عليه سواء نصف القيمة أو أكثر.
ولفت إلى أن التشريعات الجديدة التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حول ضرورة الالتزام بتقرير الخبير الاكتواري، يمكن أن تحد من حرب الأسعار التي تحدث على نطاق واسع بين شركات التأمين المختلفة.
تراجع للأخطاء
وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» عصام المبارك إلى أن الأخطاء ستقل مع الوقت لأن اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين تفرض اعتماد نشاط التقييم بصفة المهنة، وأن كل من يمارس مهنة تقييم العقار يجب عليه الحصول على صفة عضو أساسي في الهيئة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015، الذي ستبدأ فيه الممارسة الرسمية لمهنة التقييم، مشيرا إلى أن الفترة الحالية انتقالية وستقوم فيها الهيئة بالأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم.
