دخلت التأشيرات التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية مجانا للمعاقين لاستقدام عمالة منزلية ترعاهم، منطقة ضبابية برفض حكومة الفلبين اعتماد أي استثناءات فيما يتعلق بضرورة أن يكون الكفيل شخصا بالغا ويحمل بطاقة هوية تثبت شخصيته، مما يضطر ذوي الأطفال المعاقين إلى استقدام العمالة المنزلية، خادمات أو ممرضات أو سائقين، بأسمائهم وعلى نفقتهم الخاصة، وليس وفق التأشيرة المجانية التي تمنحها الوزارة التي تشددت في تطبيق مرئياتها فيما يتعلق بالمستفيد من تأشيرة ذوي الإعاقة، الأمر الذي يحمل ذوي المعاقين أعباء مادية هم في غنى عنها، في وقت يفترض فيه تكفل الدولة بهذه الأعباء.
حقوق العمالة
وأكد الملحق العمالي في سفارة الفلبين في السعودية دي لافونتيي لـ»مكة» أن الحكومة الفلبينية لا يمكنها استثناء أي طلب استقدام من توفر جميع الأوراق المطلوبة ومن بينها بطاقة الأحوال الشخصية للكفيل، حتى ولو كان هذا الكفيل طفلا من فئة ذوي الإعاقة، لضمان حق العامل والعاملة في أن تكون تحت كفالة من يمكنه تحمل مسؤوليتها وحمايتها وحتى تتمكن السفارة من محاسبة الكفيل في حال حدوث تقصير أو إخلال بأي حق من حقوق العاملة وهو أمر لا يمكن أن يتحقق في حالة كان الكفيل طفلا.
منع التلاعب
في المقابل أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي لـ»مكة» أن الوزارة تصدر التأشيرة باسم المعاق وليس باسم غيره، مبينا أنها مسألة ليست فيها استثناءات منعا لحدوث تحايل أو تلاعب.
وقال إن بإمكان أولياء الأمور الذين واجهوا صعوبة في الاستفادة من التأشيرة الممنوحة لهم من قبل الوزارة مراجعة الوزارة لبحث الحلول الممكنة والتي ربما من بينها تغيير بلد الاستقدام.
تضرر ومطالبة
وكان ولي أمر طفلة معاقة، فضل عدم ذكر اسمه، تواصل مع «مكة» مبينا أن طلبه لاستقدام فلبينية لرعاية ابنته المعاقة ( 8 سنوات) والمصابة بشلل دماغي قوبل بالرفض من قبل الحكومة الفلبينية، لأن تأشيرة الشؤون الاجتماعية صادرة باسم ابنته وحين قدم الأب بطاقة العائلة كمستند لإثبات الهوية تم رفضها حيث تشترط الفلبين بطاقة أحوال شخصية لإثبات هوية الكفيل، مما اضطره لاستخراج تأشيرة باسمه، والتخلي عن تأشيرة الوزارة نظرا لتفضيله استقدام عاملة منزلية فلبينية تحديدا للعناية بابنته.
الشورى يرفض مشروع اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية
من جهة أخرى رفض مجلس الشورى الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، إذ عارض عضو المجلس فهد العنزي فقرة ضمن الاتفاقية تتضمن العمل على تسهيل قضايا العمالة المرفوعة أمام سلطات المجلس، مؤكدا أن هذه الفقرة تتدخل في سيادة المملكة، وسط تأييد عضو المجلس عازب آل مسبل.
وعدّ الأعضاء خلال جلسة المجلس أمس، أن مشروع الاتفاق يرسخ صورة ذهنية سلبية عن بيئة العمل السعودية وكوجهة عمل آمنة، وطالب ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل، فيما رأى آخرون أن التعديلات لا تحمي حقوق صاحب العمل بشكل واضح، ولم يتضمن التزامات للجانب الآخر من الاتفاقية.
الشؤون الإسلامية
وأوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، نظرا لأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات التخطيطية والمساعدة في رصد متغيرات العمل الميداني.
وطالبت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/1435، بمنح الرئاسة حق الترشح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية، كما طالبت الرئاسة بمعلومات مفصلة في تقاريرها المقبلة عن المشروعات المتعثرة وأسبابها والخطط التي تكفل تجاوز الصعوبات التي تسببت في هذا التعثر، داعية الرئاسة إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين وإلى صرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة.
دخول النساء
ولفتت عضوة المجلس وفاء طيبة إلى ضرورة تنظيم دخول النساء إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.
وطالبت إحدى العضوات بالتأكيد على قرار سابق للمجلس يدعو لإعادة الحراسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على بعض المنشآت والمرافق التابعة لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي مثل مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وخزانات المياه التي تغذي الحرمين.
ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة التي تدعو إلى إحصاء الداخلين إلى المسجدين الحرام والنبوي قد يحدث بها تكرار في أعداد الداخلين، مطالبا بإيجاد الآلية المناسبة لضمان عدم التكرار.
ودعا أحد الأعضاء إلى السماح للمتطوعين من الشباب السعودي بخدمة الحرمين وزوارهما من مختلف التخصصات وفق تنظيم محدد تضعه الرئاسة. إلى ذلك وافق المجلس على نظام الميداليات المدنية والعسكرية.
25 ألفا كلفة استقدام العاملات التونسيات
فيما لامس الحد الأعلى لتكلفة استقدام عاملة منزلية من تونس أو المغرب حاجز 25 ألف ريال وفق موقع مساند، في وقت أكدت فيه وزارة العمل فتح باب الاستقدام من المملكة المغربية للجنسين بشكل رسمي على مهن مربيات وعاملات منزليات وممرضات وسائقين، لتؤيد بذلك ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من أقاويل على مدى أيام حول فتح الاستقدام.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل تيسير المفرج لـ"مكة" إن الوزارة أدرجت بموقع «مساند» التابع لها قائمة بالدول المسموح بالاستقدام منها فضلا عن المهن التي يتم الاستقدام عليها. وقال بما أن المغرب هي من بين الدول المدرجة، فالاستقدام منها مسموح.
ولم يتسن لـ»مكة» الحصول على رد من سفارة المملكة المغربية على استفساراتها حول عدد العاملات المنزليات والسائقين المغاربة في السعودية وآلية الاستقدام وتفاصيل أخرى، حيث وعد رئيس القسم القنصلي بالسفارة الحسن بدري بالرد لكن لم يصل أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
ويصل الحد الأدنى لاستقدام العاملة المنزلية المغربية إلى 8 آلاف ريال ويستغرق استقدامها ما بين 3 أشهر إلى 9 أشهر، في حين تراوحت كلفة استقدام السائق المغربي بين 2 - 9 آلاف ريال ومدة الاستقدام بين 3 - 6 أشهر. أما الاستقدام من تونس فيتكلف للعاملة المنزلية 15 - 25 ألف ريال، وتتراوح مدته بين 3 - 9 أشهر، في حين لم تتوفر في الموقع مكاتب لاستقدام سائقين من تونس.
وتصل تكلفة استقدام عاملة منزلية من موريتانيا إلى 20 ألف ريال، ويستغرق الاستقدام 9 أشهر. ولم تتوفر بالموقع أية مكاتب للاستقدام من الجزائر أو تشيلي.
يذكر أن قائمة الدول المسموح باستقدام عمالة منزلية منها وفقا لموقع مساند تشمل 9 دول هي المغرب، تونس، الجزائر، تشيلي، فيتنام، الهند، سريلانكا، الفلبين، موريتانيا.
