قال خبراء في الأمم المتحدة إنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد جمع من الممتلكات ما تقدر قيمته من 30 إلى 62 مليار دولار خلال فترة بقائه في السلطة وبعدها.

وأضافوا أنه يعتقد أن صالح قد حول الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى.

وتعد اليمن من أفقر البلدان في الشرق الأوسط، وتعيش فترة اضطراب سياسي، يعتقد بشكل كبير أن صالح ما زال يحتفظ بدور أساسي خلف المشهد الراهن فيها.

وكان صالح نفى سابقا اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وظل صالح في سدة الرئاسة اليمنية نحو 33 عاما قبل أن يجبر على ترك منصبه في واحدة من الانتقاضات الشعبية العربية في عام 2011.

وقال التقرير إن الأصول المالية والعقارية التي تعود لصالح تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى تتوزع في 20 بلدا.

وأضاف أنه "يعتقد أن مصدر تمويل ثروة علي عبد الله صالح يعود جزئيا إلى ممارسات فساد خلال حكمه كرئيس لليمن، وبشكل خاص ما يتعلق بعقود النفط والغاز".

وزعم التقرير أن نشاطات غير قانونية قدمت له مكاسب شخصية تصل إلى "ما يقارب ملياري دولار في العام خلال العقود الثلاثة من حكمه".

وأوضح التقرير إلى أن "العديد أشاروا إلى أن دين البلاد المتصاعد ومشكلاته الاقتصادية كان من الممكن أن تخفف باستعادة هذه الأصول التي يزعم أنها مسروقة".

وأصدرت التقرير لجنة من الخبراء الذين يتولون مراقبة العقوبات الأممية على اليمن.

وقد تدهورت الأوضاع الأمنية في اليمن بحدة بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في يناير/كانون الثاني بعد استيلاء جماعة الحوثيين على السلطة في البلاد.

وقال الخبراء الأمميون إن صالح المدعوم من أجزاء واسعة من الجيش اليمني قد "تآمر مع الحوثيين في احداث انقلاب" ضد هادي.

تقرير أممي: الرئيس اليمني السابق صالح جمع ثروة تصل إلى 60 مليار دولار