طالبت لجنة المنشآت الصحية بغرفة الرياض، كلا من وزارتي الخارجية والعمل بعدم تحديد نوع الجنس في التأشيرة لجذب الكفاءات، وفقا لمعلومات اطلعت عليها «مكة».
وقررت اللجنة في توصياتها التواصل مع الوزارتين لأن ذلك سيساعد في استقطاب الشخص المؤهل في التخصص المطلوب سواء كان ذكرا أو أنثى.
وتهدف التوصية إلى عدم تحديد نوع الجنس من أجل استقطاب الكفاءات المؤهلة في بعض التخصصات النادرة والمطلوبة في السوق الصحي، حيث إن تحديد نوع الجنس يقلص من استقطاب بعض التخصصات.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف الدكتور سامي العبدالكريم لـ»مكة»، وجود توصية بعدم تحديد نوع الجنس في التأشيرات الصحية، مبينا أن المخاطبات مع وزارتي الخارجية والعمل ما زالت مستمرة، إلا أن الخارجية أحالت بدورها هذا الملف لوزارة الداخلية المعنية بذلك، مشيرا إلى أن المحادثات والتواصل مستمران للخروج بقرار في هذه التوصية.
وقال العبدالكريم، إن القطاع الصحي يواجه مشاكل كثيرة ويعتريه بعض الإجراءات البيروقراطية لوجود تداخل الأنظمة والاختصاصات مع الجهات الحكومية الأخرى، مؤملا من الوزير الجديد الدكتور أحمد الخطيب حل تلك المشاكل.
