تفاوتت آراء عقاريين تجاه التوصيات التي طرحتها لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى في جلسة المجلس التي عقدها الاثنين الماضي، وحددت فيها خمس توصيات ومطالب لوزارة الإسكان، أهمها فصل قوائم الانتظار على بوابة الوزارة، وتعجيل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، كما طالبت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس، وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وقيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان، كما طالبتها بمعالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وجاءت آراء العقاريين بين مُنتقدة لهذه التوصيات، وبين متحفظة عليها وعلى الجدوى التي تحققها لحل أزمة السكن في المملكة بشكل أسرع، بيد أن هناك إجماعا على أن الأزمة ستظل فترة من الزمن، ولن تجد حلا قريبا، إلا بالتنسيق والتفاهم بين وزارة الإسكان، وبقية الجهات ذات الصلة بالسكن.
التوصيات بلا فائدة
ينتقد العقاري صالح المحيميد التوصيات الخمس، ويرى أنها تدخل في إطار التنظير الذي لا فائدة منه. وقال: مللنا الاستهلاك الإعلامي المصاحب لأزمة السكن في المملكة، والقرارات والتوصيات والاقتراحات التي تصدر كل يوم من الجهات المعنية، بهدف التعجيل بحل هذه الأزمة التي أرى أنها لن تُحل بهذه التوصيات الخمس أو غيرها، مضيفا أن فصل قوائم الانتظار على بوابة الوزارة، أو التعجيل بصرف القروض للراغبين في امتلاك وحدات من القطاع الخاص، أو الإعلان عن البرامج المكانية أو الزمانية لمشاريع وزارة الإسكان، لن تحل الأزمة، ولن تسهل حصول المواطن على منتج سكني جاهز للاستخدام، فكل ما نفعله مضيعة للوقت والجهد، وتشتيت للذهن.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التوصيات وغيرها، حل أزمة السكن في المملكة، وهذا الحل يتحقق فقط باتخاذ قرارات تصب في هذا الاتجاه، مبينا أن وزارة الإسكان تمتلك قوائم بأسماء الراغبين في تملك سكن خاص، وتمتلك ميزانية ضخمة قوامها 250 مليون ريال، ويبقى توفر ملايين الأمتار من الأراضي كي تنشئ الوزارة عليها مشاريع السكن الخاصة بها، وهذا أفضل مائة مرة من القرارات والاقتراحات والتوصيات التي يخرج علينا بها البعض بين فترة وأخرى.
وأشار المحيميد إلى أن 75% من مواطني المملكة لا يملكون مساكن خاصة بهم، ويعتمدون في الوقت الحالي على الإيجارات، وهذه النسبة كبيرة ومخيفة، كما أنها غير منطقية في بلد مترامي الأطراف مثل المملكة، مشيرا إلى أن توصية التعجيل بصرف القروض للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية في القطاع الخاص، لن تجدي نفعا، لأن القروض لا تكفي قيمة وحدة جاهزة بأسعار القطاع الخاص، كما أن قرار امتلاك المواطن لـ30% من قيمة الوحدة، فيه الكثير من المبالغة والتعجيز، وتحميل المواطن ما لا يطيقه، لذلك فإن التوصيات الخمس الموجهة لوزارة الإسكان، لا فائدة منها، ولن تساهم في حل أزمة السكن، وتبقى توصيات، غير ملزمة، من الممكن أن تنفذ وربما العكس.
آلية العمل
يصف العقاري سعد آل حافظ التوصيات الخمس بأنها خطوة لتنظيم آلية عمل الوزارة في حل أزمة السكن. وقال: كما يعلم الجميع أن التقدم للحصول على الدعم السكني اقتصر على بوابة وزارة الإسكان التي تمنح الوحدة السكنية الجاهزة، أو تمنح الأرض والقرض معا، ولم يعد هناك تقديم للصندوق العقاري، والتوصيات الخمس، من المفترض في حال تطبيقها، أن تسرع من آلية توفير منتجات عقارية للمواطنين، حيث تضمنت توفير القروض للراغبين في شراء منتجات عقارية من القطاع الخاص، وهذا يعجل من وتيرة امتلاك المواطنين لمساكن خاصة بهم، لكنه لن يساعد على حل أزمة السكن من جذورها.
وأشار إلى أن الحلول الناجعة تتمثل في فتح النطاقات العمرانية لمناطق المملكة كافة لمسافة 100 أو 200 كيلو متر، وإيجاد صيغة وآلية ملائمتين للتفاهم مع الجهات المعنية، مثل شركة أرامكو، لفك محجوزاتها على ملايين الأمتار في المنطقة الشرقية وغيرها، ومن ثم بيعها للمواطنين أو توزيعها من قبل وزارة الإسكان.
القطاع الخاص
يرى العقاري نبيل المحضار في التوصيات الخمس، دافعا لإنعاش القطاع العقاري الخاص، من بوابة سرعة منح القروض للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية جاهزة من القطاع الخاص.
وقال: أتمنى لو وجدت توصية تدعو إلى خفض نسبة الـ30% التي يفترض أن يدفعها المواطن من قيمة السكن الذي يرغب في شرائه، هذه النسبة تعجيزية وغير منطقية، وكان يفترض أن تشملها إحدى التوصيات، لأنه لا فائدة من سرعة صرف القرض لمواطن، لا يقدر على توفير الـ30% من جيبه الخاص، مشيرا إلى أن محدودي الدخل لا يملكون هذه النسبة، وبالتالي لا يمكنهم امتلاك سكن.
وأشاد المحضار بالتوصية التي تطالب وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسية التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان.
وقال: التخطيط المستقبلي، والتنسيق مع الجهات الأخرى، شيء مهم ولا بد منه، إذ لا يمكن لوزارة الإسكان بمفردها أن توجد حلولا لأزمة السكن، بمنأى عن التفاهم والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشركة أرامكو السعودية، والبنوك المانحة للقروض، إلى جانب التفاهم والتنسيق مع المطورين العقاريين، الذين يستطيعون تفعيل مشاريع السكن، إن هم وجدوا أرضية صالحة للعمل والإنتاج، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان إذا رغبت في حل أزمة السكن، عليها أن تعمل على فتح النطاق العمراني لمناطق المملكة، وإشراك القطاع الخاص في مشاريعها، والاستفادة من خبراته.
مشاريع الوزارة
قال العقاري زهير حمزة إن الهدف من التوصيات الخمس، تفعيل إجراءات الحصول على دعم سكني، والاستشراف المستقبلي لخطط وزارة الإسكان لحل أزمة السكن في المملكة، مشيرا إلى أن هذه التوصيات غير كافية لتحقيق هذه الأهداف بالسرعة المطلوبة، ويبقى الأهم من ذلك، تسريع وتيرة عمل مشاريع وزارة الإسكان، التي عليها أن تشرك القطاع الخاص في مشاريعها، بشكل أكبر وأفضل مما هي عليه اليوم.
وأضاف: اعتماد الوزارة على شركات عقارية بعينها، ذات مواصفات وإمكانات محددة جميل ولا غبار عليه، لكن هناك شركات أخرى تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها للقيام بمشاريع السكن على النحو الأفضل، فهناك شركات عقارية لديها القدرة على إيجاد منتج سكني نهائي، وهذه الشركات التي ينبغي أن تركز عليها وزارة الإسكان، وتدعمها وتستفيد من خبراتها، خاصة إذا عرفنا أن المواطن اليوم في حاجة إلى منتج سكني نهائي وخالص، يسكن فيه.
