برر رجال أعمال ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في السوق إلى زيادة رسوم الجهات الخدمية على المصانع من ضمنها التعرفة الكهربائية، مطالبين بضرورة تخفيضها على مصانع المواد الاستهلاكية.
وأوضح صاحب أحد مصانع البتروكيماويات بالمملكة عمر العسيس، أن التعرفة الكهربائية المفروضة على القطاع الصناعي ما زالت في حدود المعقول، غير أنها تعد مرتفعة نسبيا لمصانع المواد الغذائية.
وقال لـ"مكة": »أي زيادات في الرسوم المفروضة على المصانع يصاحبها ارتفاع في أسعار المنتجات بالسوق، ما يحتم ضرورة تخفيض التعرفة الكهربائية على مصانع المواد الغذائية لحمايتها من الدخول في نظام احتساب التكلفة«.
توسعة المساحات تستغرق وقتا
انتقد العسيس إجراءات الموافقة على توسعة مساحات المصانع باعتبارها تستغرق وقتا طويلا يصل إلى عام كامل، وأضاف: « تم طرح مقترح لتسهيل هذه الإجراءات لدى الجهات المعنية ولمسنا تجاوبا لا بأس به، خصوصا وأن التأخر في الحصول على أرض مجاورة تستخدم للتوسعة يؤثر على خطوط إنتاج المصنع والتكلفة والتصنيع».
وأكد وجود نقص في الأراضي الصناعية، والتي تلزم الراغب في الاستثمار الصناعي بالانتظار طويلا للحصول على الأرض، ولكنه استدرك قائلا: «شهد القطاع الصناعي تطورا بعد إنشاء المدن الصناعية واستحداث هيئة لها، وهو ما أسهم في تقليل مدة الانتظار، إلا أنها غير كافية حتى الآن».
وأشار إلى أن الحملات الرقابية على المصانع من قبل الجهات البيئية، تعد مرنة وتحفز أصحاب القطاع الصناعي لتحسين منشآتهم.
الغاز والماء والروتين
عدّ المدير العام لمصانع منتجات الورد الطائفي خالد كمال، الغاز أحد الصعوبات التي تواجه المصانع المتخصصة، فضلا عن قلة كميات المياه التي تصل إلى المزارع.
وقال لـ"مكة": «من ضمن معوقات العمل لدينا تعبئة الغاز في ظل احتياجنا إلى أسطوانات كبيرة، ما يعطل الإنتاج في حال تأخر توفر الغاز، إلى جانب احتياج المزارع إلى المزيد من المياه التي من المفترض أن توفّرها وزارة الزراعة لأصحاب تلك المزارع».
وشكا من الإجراءات الحكومية ما بين المصانع والوزارات الأخرى المتضمنة العمل والتجارة والصناعة، فضلا عن البلديات والغرفة التجارية، إلا أنه استدرك بالقول: «ربما التحول إلى التعاملات الالكترونية سيسهم في تسهيل العمليات الروتينية».
إنشاء مناطق صناعية
طالب نائب المدير العام لأحد مصانع منتجات الألبان بالمملكة حسن الضابط، بإنشاء مناطق صناعية في المدن التي تحوي عددا محدودا من المصانع، خاصة وأن تلك المصانع توجد بين الأحياء السكنية، وهو ما يخالف الأنظمة.
وقال لـ"مكة": «عدم وجود مناطق صناعية بتلك المدن يعوق العمل وسط انزعاج سكان الأحياء، إضافة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين البيئية المفروضة على المصانع».
الكهرباء تمتنع
أمام ذلك، رفض مدير القطاع الغربي للكهرباء المهندس عبدالعلي الثبيتي، الرد على استفسارات «مكة» بشأن ارتفاع التكلفة الكهربائية للمصانع، حيث طلب التواصل مع نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة بالشركة عبدالسلام اليمني، والذي بدوره حاولت الصحيفة الاتصال به وإرسال رسالة نصية له، إلا أنه لم يرد حتى وقت النشر.
149 مليون متر مربع صناعية
نفت أمانة محافظة جدة على لسان متحدثها الرسمي مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل محمد البقمي، وجود نقص في الأراضي الصناعية، مؤكدا وجود سبع مدن صناعية بمحافظة جدة يبلغ إجمالي مساحتها 149.6 مليون متر مربع.
وقال لـ"مكة": «تبلغ مساحة المدينة الأولى 12.7 مليون متر، بينما الثانية 9 ملايين متر، والثالثة 20 مليون متر ، والرابعة بجنوب عسفان 5ملايين متر».
وأبان أن مساحة المدينة الخامسة 18 مليون متر، والسادسة 40 مليون متر مربع، إضافة إلى المدينة ببحرة والبالغة مساحتها 44 مليون متر مربع.
