أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور عبدالعزيز السعيد أن العمل جارٍ حاليًا على الانتقال من مرحلة الاستجابة وردة الفعل الى مرحلة الفعل والمبادرة وكل الاجراءات منصبة على حماية الوطن من انتشار الفيروس بين المواطنين وخصوصًا في المنشآت الصحية وعلى خط مواز نحن نقوم بقدر الإمكان في التعرف على آلية انتقال الفيروس من المصدر للإنسان ونهدف بذلك إلى محاولة للتخلص من هذه المشكلة بنهاية هذا العام.
وقال: إن الوزارة منغمسة في ردة الفعل لذلك كان من الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة القريبة الماضية، ومازال العمل متواصل في هذا المضمار ألا وهو تفعيل الأبحاث الوبائية وهي التي دائمًا ما تعطي نتائج للتعرف أكثر على طريقة انتقال المرض وخصوصًا من المصدر إلى الإنسان والتعرف على عوامل الخطورة وانتقال إلى مرحلة حماية المجتمع لكي لا يتوسع انتشاره بين الأفراد حيث تم التعامل مع خبراء متخصصين من داخل وخارج المملكة لهم باع طويل في التعامل مع الأوبئه لإعداد الدراسات والبحوث الوبائيه والاستقصاءات.
وأردف: سيتم وضع الحلول الجذرية لهذة المشكلة ومن أبرز الجهود التي بذلت التعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي قيمت المستوى الصحي وكان لديهم بعض الملاحظات على تعاملنا معها، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الصحة ومركز مكافحة الأمراض الوبائية بالولايات المتحدة الاميركية وهو أقوى الجهات في العالم فيما يخص التعامل مع الأوبئه وانتشار الأمراض المعدية وهم عاملون في المملكة منذ عام 1988 حيث أنشئ بالتعاون مع الوزارة ومركز الأمراض المعدية في عام 90 إلا أن الضوء لم يسلط على هذا الجانب والذي تم الإن هو تفعيل دور المركز مع مركز القيادة والتحكم، كما تم الاستعانه بخبرات من مركز مكافحة الامراض والوقاية منها بأمريكا وذلك بخبراء الوبائيات والفيروسات وعلم الحيوان، وقد صل منهم حتى الآن 6 خبراء وسينضم خلال الأسبوع المقبل 3 خبراء آخرون متخصصون في مكافحة الفيروسات والعدوى في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى فريق الباحثين السعوديين ممثلاً في أكثر من 20 شخصًا جلهم من برنامج مكافحة الوبائيات بالوزارة، وأكمل أن زيادة ساعات العمل في المنشآت الصحية تؤدي الى خدمة المواطن في الرعاية الصحية، فالخدمات يجب أن تكون دومًا خدمة المواطن وفي كل الأوقات، ففي الطوارىء تجد كمًا هائلًا من المراجعين غالبيتهم ليسوا مرضى طوارىء يمكن علاجهم عبر العيادات والمراكز الصحية ووجودهم مؤثر على حالات كورونا وغيرها من الحالات حيث يشكلون زحامًا غير مبرر وقد يكون له تأثيره في انتقال العدوى، وعن التعامل مع الحالات التنفسيه لابد أن يكون لها تعامل خاص ولابد من وجود الفحص المبدئي والذي يصنف المرض إلى تنفسي أو غير تنفسي فإذا كان تنفسيًا فلابد من التأكد بعد ذلك من كونه كورونا أو غير ذلك، فلابد من التعرف على الحالة قبل دخولها الطوارىء وهنا لابد من نشر هذه الثقافة وتطبيق الاحترازات في كافة اقسام الطوارىء في كافة مستشفيات المملكه لأن مريض «كورونا» لا يعرف أنه مصاب بهذا الفيروس، فهو يتوجه إلى أي مستشفى فالواجب على المستشفيات أن تكون على أتم الاستعداد باستقبال أي حالة مرض تنفسي بأنه «كورونا» إلى أن يتم إثبات العكس فالالتهاب الرئوي يصنف مباشرة بأنه «مريض كورنا» الى عدم ثبوت ذلك، ونقوم بالوزارة بزيارة الى المستشفيات بين حين وآخر وقد رصدت مخالفات فهناك تهاون من المستشفيات وإداراتها في الفحوصات، فحينما ترد الحالات المصابة لاتطبق بعض المستشفيات الاشتراطات اللازمه لمكافحة العدوى، فلابد أن يكون لدى كل مستشفى محطه فرز للمرضى في اقسام الطوارىء يصنف أولا ومن ثم يحال الى فحص الأمراض التنفسيه ثم يصنف مرة أخرى للتأكد من الحالة ومن ثم يتم التعامل مع الحالة بعد ثبوتها من إجراء الأشعة والتحاليل في غرف عزل خاصة، ولدينا تقييم دوري للمستشفيات وزيارات مفاجئة وكثير من المستشفيات وبالذات المخصصة لكورونا تقوم بتطبيق ذلك وفي حالة ثبوت عدم التطبيق سواء كان المستشفى حكومي أو خاص تتخذ العقوبات والإجراءات النظامية سواء ضد المنشأة أو الممارس الصحي.
