انتقد مجلس الشورى خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة الأحياء العشوائية، مؤكدا أن معالجة الوزارة لهذه الأزمة لازالت «دون المستوى».

وطالب المجلس ببرنامج زمني واضح يحقق الطموحات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في شهر رمضان عام 1433 على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات التي من بين أهم أغراضها تطوير المناطق العشوائية.

ودعا المجلس، من خلال لجنة الإسكان والخدمات وزارة الشؤون البلدية بمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداءها في كثير من مهامها خاصة الأعمال الهندسية والصحة والإصحاح البيئي.

وأكدت اللجنة في تقريرها والذي اطلعت عليه «المدينة» استمرار وتكرار الوزارة للمعوقات في تقاريرها وعدم فعالية الأداء في هذه المهام ومواجهة هذا التحدي بشكل فعال بتوفير الكوادر والقوى البشرية المؤهلة والمدربة وإنجاز المبادرات الرامية على تأهيل العنصر البشري وتطويره، فأوصت اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلب أعمال القطاع البلدي.

كما طالبت اللجنة بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاصة. وقالت إن عمل الوزارة في معالجة للمناطق العشوائية لا تزال دون برنامج زمني واضح رغم موافقة مجلس الوزراء في شهر رمضان عام 1433 بالموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات التي من بين أهم أغراضها تطوير المناطق العشوائية.

وفي توصية ثالثة على التقرير السنوي للشؤون البلدية للعام المالي 1434/1435هـ دعت لجنة الخدمات إلى الربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن، وأكدت أن الوزارة تعتبر القطاع الأهم والأبرز في التخطيط والتنفيذ لمشروعات البنى التحتية والمرافق والخدمات في المدن، إلا أن واقع الكثير من هذه المشروعات تعاني من التعثر وضعف الجودة في التنفيذ مما أثر على إنجاز هذه المشروعات والاستفادة المثلى منها، فشددت اللجنة على أهمية الربط بين التخطيط العمراني وهذه المشروعات.

«الشورى» لوزارة البلديات: خطة معالجة العشوائيات «دون المستوى»