في الوقت الذي كشفت من خلاله آخر التقديرات الاقتصادية الصادرة من البنك الدولي عن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة للعام الحالي إلى 549 مليار ريال وتناميه خلال السنوات الأخيرة، أكد عصام مصطفى خليفة المحلل الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أنّ الاقتصاد الخفي في المملكة ما زال بحاحة إلى المزيد من عمليات المراقبة على تحويلات العمالة لا سيما المخالفة، موضحاً أنّ جميع المعاملات الاقتصادية التي لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومي من الاقتصاد الخفي وفي بعض الحالات تنمو معدلات الاقتصاد الخفي بنسبة أكثر من الاقتصاديات الرسمية، تؤثر عليها سلبياً خاصة فيما يتعلق بالإحصائيات الرسمية للدخل القومي والنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والبطالة وغيرها من الإحصائيات الرسمية.
وأشار خليفه إلى أنّ الاقتصاد الخفي يحقق إيرادات ومكاسب كبيرة لفئة من الناس تقدر بمليارات الريالات، مضيفاً أنه يتم سنوياً ضبط أكثر من 1000 حالة تستر تجاري ومعظم هذه الحالات تكون في مجال البناء والمقاولات بنسبة 40 في المئة تليها حالات السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية بنسبة 35% ثم أعمال المهن المختلفة، مشيراً إلى أنّ أكبر نسبة من العمالة المشتبه بها في ممارسة التستر التجاري هي العمالة الآسيوية والمتمثلة في الجنسية البنغالية والهندية والباكستانية بنسبة 70 في المئة، ثم تليها العمالة العربية والمتمثلة في الجنسيات اليمنية والمصرية والسورية.
ولفت خليفة إلى أنّ ترحيل العمالة غير الشرعية سيحفظ للمملكة كمية كبيرة من رأس المال المستنزف التي كان يتم تحويلها للخارج والتي يقدر ب100 مليار ريال سنوياً، مبينا أنه سيتم الدفع بتلك الأموال كرواتب للعمال السعوديين الجدد، وهو ما يسمح بتحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات الادخار والإنفاق الداخلي، دافعاً الاقتصاد السعودي إلى النمو بفعل حركة السوق الداخلية، مضيفاً أن تصحيح الأوضاع سيساهم في الحد من مستوى البطالة، حيث لا يتجاوز عدد العاملين السعودين في القطاع الخاص 15 في المئة من إجمالي العاملين، ومن المتوقع انخفاض نسبة البطالة بعد مغادرة العمالة الوافدة غير النظامية.
وأوضح خليفه أنّ معالجة الاقتصاد الخفي بأشكاله وأنواعه يكمن بالاعتراف بخطورته وأضراره السلبية على الوطن والمجتمع، إضافة إلى ضرورة تفاعل أعضاء المجتمع من مسئولين وأفراد، وتشترك فيه جميع الوزارات وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، وغيرها من الأجهزة المعنية في هذه المسؤولية، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتم إعداد دراسات استراتيجية يتم من خلالها التعرف على حجم الاقتصاد الخفي ومعرفة أضراره وسلبياته والآليات المطبقة حاليا في التعامل معها، ومن ثم القيام بتقديم تصورات ومقترحات لآليات جديدة لتلافي السلبيات القائمة في الآليات الحالية.
