برأت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة أمس شقيقين من تُهم بالإعتداء على رجال مرور، في وقت تمسك فيه المدعي العام بحق عرض القضية على محكمة الاستئناف.
المستشار القانوني للمتهمين سلطان الحارثي أكد لـ»مكة» صدور الحكم المبدئي ببراءة موكليه، مشيرا إلى أن اعتراض المدعي جاء على أساس تمسكه بإدانة موكليه، لافتا إلى أن المعطيات والدلائل طيلة إجراءات التحقيق في القضية التي مضى عليها عام كامل، كانت تشير إلى سلامة موقف موكليه المعزز بالشهود من التهم الموجهة إليهما باعتدائهما على رجال مرور على الطريق الدائري الثالث المواجه للمحكمة العامة بمكة.
وكانت الواقعة حدثت خلال إيقاف المتهمين مركبتهما على جانب الطريق الدائري الثالث، فتوجه إليهما عدد من رجال المرور كانوا على مقربة منهما، وحرر أحدهم مخالفة وقوف في الممنوع، فبادر الشقيقان لمغادرة المكان، غير أن أحد رجال المرور دخل مع أحدهما في حديث بشأن السماح لهما بالمرور بإبعاد المركبة الرسمية التي كانت تغلق الطريق.
وقال محامي الشقيقين إن رجال المرور هم من تورطوا في حدوث المشاجرة، وكاد أحد موكليه يذهب ضحية للعراك نتيجة تعرضه لإصابات بارتجاج وكسر مُضاعف بالأنف وإصابات متفرقة في أنحاء جسده لزم بسببها السرير الأبيض لشهر كامل، بينما أصيب شقيقه بإصابات طفيفة تراوحت بين خدوش وكدمات.
وقال المستشار القانوني إنه رفع مذكرة، عقب صدور الحكم المبدئي ببراءة موكليه، يطالب فيها مدعي هيئة التحقيق والادعاء بالجنوح للصواب ببراءة موكليه، بحكم الشواهد والقرائن - على حد تعبيره - التي قال إنها تؤكد وقوع موكليه ضحيتين في الواقعة، كما أنها إدانة لتعدي رجال الأمن عليهما بالضرب والركل على مرأى من المارة ومُراجعي المحكمة العامة، لافتا إلى توثيق عدد من الحضور للواقعة عبر مقاطع مصورة، كما تقدم آخرون للإدلاء بشهادتهم عن الحادثة لدى جهات التحقيق في حينه.
وأبان الحارثي أن هناك خطوات سيجري اتباعها بشأن التعدي على موكليه، بيد أنه فضل عدم الخوض في مضمونها حتى يأخذ الحكم صفته القطعية، مؤكدا ثقته وموكليه بعدالة الشرع وعدم مجاملة أحد في أحكامه المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم.
وفيما لم يتيسر الوصول إلى الناطق الرسمي لمرور العاصمة المقدسة أو هيئة التحقيق والادعاء العام لمعرفة موقفهما من القضية، أكد مصدر مسؤول بهيئة التحقيق العزم على نقض الحكم قبل تمييزه، بما جاء في الحكم ببراءة المتهمين، فيما أشار المصدر إلى ضعف موقف المدعي بسبب تناقض أقوال رجال المرور المعنيين بالقضية لدى قُضاة المحكمة، عن أقوالهم السابقة بمحاضر الضبط الأمنية وهيئة التحقيق.
