كشف لـ ''الاقتصادية'' حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن اللجنة أدرجت أكثر من 120 مواطنًا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، وأدرجت 22 مواطنًا ممن لم يتعاونوا مع اللجنة على قائمة القبض لإحضارهم لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأشار عقيل إلى أنه تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال 17 مواطنًا من أصحاب المساهمات على أموالهم الثابتة والمنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية إلى أن يبت في موضوع المساهمة، إلى جانب الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن عدد المساهمات المرخّصة وغير المرخّصة التي تعاملت معها اللجنة حتى تاريخه وتوفرت معلومات عنها بلغت 350 مساهمة، بعضها يعود تاريخ طرحها كمساهمة لأكثر من 35 سنة، وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية تجاه هذه المساهمات الإجراءات المتبعة وفقًا للآلية المعتمدة.

وشدد عقيل خلال حديثه أمس على حرص وزارة التجارة والصناعة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية)، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأبان وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أنه تمت تصفية 62 مساهمة بشكل نهائي عن طريق التصفية أو حل الإشكالات الواقعة بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، بقيمة تقدّر بأكثر من ملياري ريال، مشيرًا إلى أن 61 مساهمة لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها بالنظر إلى قِدَم المساهمة أو لعدم تزويد اللجنة من قِبَل الشاكي بمعلومات عن صاحب المساهمة، واتخذت اللجنة إجراءاتها بالرفع لإمارات المناطق للاستدلال عن عناوين أصحاب تلك المساهمات.

وأضاف: ''لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، قامت أيضًا بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقًا لآلية عملها المعتمدة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، ورقم (274) وتاريخ 15/9/1432هـ''.

وبحسب عقيل فإن الإجراءات تمثلت في تعامل لجنة المساهمات العقارية حاليًا مع 108 مساهمة إما لتصفيتها من قِبَل اللجنة أو من خلال الإشراف المباشر على أصحاب هذه المساهمات لتصفيتها، فيما أحالت اللجنة للجهات ذات الاختصاص 64 مساهمة لعدم اختصاصها لكونها تتعلق بتوظيف أموال أو مساهمات خارج المملكة.

وأضاف خلال استعراضه أبرز ما تم تنفيذه من قِبَل اللجنة على المساهمات العقارية المتعثرة أن هناك تسع مساهمات تتعذر تصفيتها لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها لوقوع الأرض تحت محجوزات شركة أرامكو أو لعدم صلاحية الصكوك المنبثق منها صكوك أراضي تلك المساهمات، وتم الرفع للمقام السامي لمعالجتها.

وبحسب عقيل فقد تمت إحالة أحد أصحاب المساهمات العقارية لهيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود الأرض محل المساهمة، إضافة إلى إسناد 45 مساهمة إلى مصفين لتصفيتها، لافتًا إلى وجود عدد من المساهمات عليها إشكالات تتعلق بأراضي تلك المساهمات يمنع اللجنة حاليًا من القيام بتصفيتها حتى يتم النظر فيها من الوجه الشرعي وصدور أحكام قضائية بخصوصها.

وحذر المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية من الانزلاق مع الدعوات المشبوهة المتعلقة بالاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو الانسياق إلى دعوات بعض ضعاف الأنفس المتمثلة في تقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها عبر التثبت من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.

وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في وقت سابق تقريرًا يشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج 36 متورطًا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر. وقال عقيل إن رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، الذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة.

وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية في حينها أن الوزارة إذا تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقًا للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة.

ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصًا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.

وكان المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية قد كشف لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة الذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.

وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة إذ تصرح بهذا فإنها تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحذر الجميع من الإعلان عن أي مساهمات عقارية أو تجميع أو توظيف للأموال بأي وسيلة كانت إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وأنه سيتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات.

وأقر مجلس الوزراء في شباط (فبراير) من 2009 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.

كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.

وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة: إن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك.

وأوضح عقيل أن تلك الإجراءات ستتخذ بناء على الآلية التي خولتها في ذلك والتي تقضي ''في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية''.

وأعطى قرار مجلس الوزراء اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وأوضحت اللجنة أنها ستطبق الآلية بكل حزم حفاظًا على حقوق المساهمين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها.

وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

كما أعطى مجلس الوزراء اللجة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني- إذا رأت مسوغًا لذلك- ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.

ارتفاع عدد المطلوبين في قضايا المساهمات العقارية إلى 159