أكد الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص التابعة لهيئة حقوق الإنسان بدر بن سالم باجابر أن القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية خلال العام الماضي وبلغت 68 قضية تعود لأشخاص غير سعوديين مارسوا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى خلو المملكة من أي جرائم تتعلق بتجارة الأعضاء.

وذكر باجابر في تصريحات إلى "الوطن" أن معظم القضايا التي رصدت خلال العام الماضي تعود في معظمها إلى مجرمين غير سعوديين، مبينا أن استغلال الأطفال والنساء يتم في الغالب عبر عصابات دخلت إلى المملكة بتخطيط مسبق بهدف تحقيق أرباح وكسب غير مشروع، وأن هذه العصابات أو الجماعات المنظمة لديها جذور في الداخل والخارج وتمارس جرائمها بأساليب وآليات غير إنسانية تصل إلى حد التنكيل بالضحايا من الأطفال وتشويههم بغية استدرار عطف الناس وجمع أموالهم.

كما أكد باجابر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يعاقب على أي صورة من صور إساءة الاستغلال حتى وإن كان هذا الفعل صادرا من أحد أقرباء الضحايا أو برضى من الضحية، فالنظام لا يعتد رضاء الضحية فكيف إذا كانت هذه الضحية طفلا، فهذه الصورة أو غيرها من الصور عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 15 عاما أو الغرامة التي قد تصل إلى مليون ريال، أو إنزال كلا العقوبتين على المدان.

وبخصوص خلو المملكة من تسجيل أي جرائم تتعلق بالاتجار بالأعضاء، أكد باجابر أن هذا الإنجاز تحقق من خلال الجهود التي تقوم بها الجهات الصحية والمركز الوطني لزراعة الأعضاء، وكذلك من خلال المتابعة والإجراءات الدقيقة لزراعة أعضاء التي تتم في المملكة، مبينا أن لجنته تصدر العديد من النشرات والمجلات المتخصصة في التثقيف والتوعية عن جرائم الاتجار وكذلك البرامج الإعلامية والتوعوية للعمالة الوافدة.

في غضون ذلك، قال الأمين العام للجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص أن هناك برامج توعوية وتثقيفية تستهدف العاملين في الجهات المختصة سواء في الجهات الأمنية أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وزارتي العدل والعمل وكذلك الأخصائيين والأخصائيات في مجال الرعاية والإيواء في وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى تدريب بعض المختصين في هيئة حقوق الإنسان واللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك، أكد باجابر أن هناك حالات لمواطنين تم تسجيلهم في جرائم الاتجار بالأشخاص ولكن نسبتهم قليلة جدا، مبينا أن المملكة قائمة وجادة في مواجهة هذه الجرائم بكافة صورها وأشكالها ووسائلها سواء من خلال التشريعات والأنظمة أو من خلال عمليات الضبط والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وكذلك حماية ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة لهم، بالإضافة إلى الدور التي تبذله في نشر الوعي وتثقيف المجتمع والمسؤولين والقائمين على هذا العمل وهناك اتفاقيات دولية قد وقعت المملكة على العديد منها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اللجنة الوطنية التي التي انبثق عنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.

وحول آليات التبليغ عن أي حالات من هذا النوع، قال باجابر إنه توجد أرقام موحدة للإبلاغ عن هذه القضايا، ويمكن التبليغ بثماني لغات، وفي حال استقبال أي شكوى تبين من خلالها وجود شبهة اتجار بجريمة اتجار تحال إلى الجهات الأمنية والجهات العدلية المختصة لتستكمل الإجراءات اللازمة حيالها، وهناك نظام مطبق في المملكة يتعلق بالاتجار بالأشخاص ويتم التنسيق بين وزارة العمل في المملكة والدول المرسلة للأيدي العاملة ومكاتب الاستقدام وإذا حدثت جريمة اتجار فيها إطراف خارجية يتم التنسيق مع الشرطة الدولية عبر وزارة الداخلية وتتخذ الإجراءات اللازمة والمملكة تبذل جهودا كبيرة في الحد من هذه الجرائم.

وأضاف: "تعد جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة معقدة وخفية وقد تكون مرتبطة بجريمة وقضية أخرى كالمخدرات وغيرها من القضايا لكن الجهات العدلية تبدأ بالبت والنظر في الجريمة الأكبر سواء في الاتجار بالأشخاص أو غيرها وجريمة الاتجار من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف".

وقضايا الاتجار بالأشخاص يتم ضبطها إما عن طريق البلاغات أو عبر اكتشاف الجريمة أو الاشتباه بوجودها من خلال التعرف على ضحاياها، وحددت الإجراءات الجزائية الجهات المخولة بضبط الجريمة والإبلاغ عن مثل هذه الجرائم يعد مسؤولية المجتمع بأكمله وهناك أرقام لاستقبال البلاغات عن طريق الأمن العام أوزارة العمل لأن غالبية القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص من وافدين ومعظم ضحاياها وافدون وتوجد إدارة أنشئت أخيرا في وزارة العمل تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى الجهات الأمنية.

اجابر: متورطو جرائم الاتجار بالبشر.. أجانب