علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصه، بان فريق الخبراء والاستشاريين في مشروع خصخصه الانديه السعوديه اوصي باعاده توزيع حصص امتلاك الانديه، وذلك بعد ان تمت اعاده ملف مشروع الخصخصه الي فريق الخبراء اثر الغاء مجلس الاقتصاد الاعلي بقرار ملكي.

واشارت المصادر الي ان اليه التوزيع المقترحه في الدراسه السابقه والتي كانت توصي بتقدير الانديه وفق ثلاثه مسارات تهدف الي تسهيل اتمام الاجراءات، فالمسار الاول المعني بالاصول الثابته، المكون من مبانٍ وملاعب ومواقف سيارات ومرافق اخري يتم تثمينها حسب سعر السوق.. والمسار الثاني، العلامة التجارية والبطولات الرياضيه التي حققها علي مختلف البطولات، الي جانب المسار اللوجستي من شعبيه جماهيريه ولاعبين وتاريخ كل نادٍ علي لان يتم فتح المجال امام الشركات التنافسيه لامتلاك الانديه مع تقديم ضمانات بنكيه بتغطيه راس المال المدفوع، والتي بلغت نصف مليار ريال لكل نادٍ من اللانديه الكبيره (حسب التقدير المقترح) كون المقترح ينص علي بيع الانديه الرياضيه وفق مواقعها التجاريه بالدرجه الاولي ومدي ملاءمتها للاستثمار، لكي يكون دافعا لجذب المستثمرين، كما نصت الدراسه الاوليه المقدمه من قبل لجنه الخصخصه الي امتلاك الشركات فقط لاسهم الانديه، لكن التوصيات التي قدمها فريق الخبراء والاستشاريين الذين تمت الاستعانه بهم لتقييم الدراسه وجاءت المقترحات وفق التعديلات علي البنود الخاصه بملاك الاسهم للانديه بامتلاك الدوله ما يقارب 50 % من اسهم الانديه المخصصه، و40 % للشركات المستثمره و10 % للافراد، وستكون وزاره الماليه الجهه المشرعه والمفاوضه مع الشركات ورجال الاعمال الراغبين في الاستثمار الي جانب الرئاسه العامه المشرفه علي تنظيم وتطبيق الخصخصه ومراقبه مراحل تنفيذها.

الخصخصة 50 % للدولة .. 40% للشركات .. 10% للأفراد