أقر صندوق التنمية العقارية، عدداً من القرارات من بينها إقرار اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى 25 عاماً لجميع المستحقين للقرض العقاري، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى.

ووافق الصندوق على السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق، ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها.

ومن ضمن قراراته التي اعتمدها خلال اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة على أرض واحدة، لبناء عدة وحدات سكنية عليها، بحيث تفرز لاحقاً بصك لكلٍ على حدة، باسم مالكها المقترض.

وأكد الصندوق في بيان له، أنه وافق على تمويل قروض الصندوق بنظام "البيع على الخارطة"، ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب "الضمان" المخصص لذلك.

وأوضح البيان، أن الصندوق أقر تطبيق برنامج "التملك المبكر للسكن"، بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار شراء وحدة سكنية من المطورين، سواءً كانت جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة، على أن يضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض.

ووافق الصندوق على التنازل عن "طلب القرض" المقدم له من شخص إلى شخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجه الأولى، ممن تنطبق عليهم شروط القرض إذا وجدت دواعي إنسانية لذلك.

"الصندوق العقاري" يصدر 6 قرارات جديدة لدعم تملك السكن