تزامناً مع إصدار محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الثلاثاء الماضي حكماً قطعياً يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد ثلاثة محامين بعد صدور أحكام ابتدائية سابقة من المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية تقضي بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن من خمس إلى ثماني سنوات أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري ل"الرياض" بأن القضاء في المملكة محل ثقة، وأحكامه ملزمة للجميع وهي محققة للعدالة بإذن الله، موضحاً بأن تعدد درجات التقاضي أحد أهم ضمانات عدالة قضاء المملكة المستند إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقال القفاري معلقاً على الحكم ببراءة ثلاثة محامين اتهموا بانتقاد الجهاز العدلي واتهامه بالفشل "إن وزارة العدل وفقاً لمهامها واختصاصاتها ليست خصماً لأحد من المحامين، بل إن المحامين يمثلون مصدراً مهماً للوزارة للوقوف على مواطن النقص أوالخلل التي تتطلب التحسين والتصحيح، وضمن هذا المنظور ستسعى الوزارة إلى تطوير الشراكة مع المحامين لأجل الرقي بالمرفق العدلي بجميع مكوناته".

وأشار إلى أن النقد وإبداء الرأي حق من حقوق المجتمع وهو مرآة عاكسة لأداء أي وزارة، مؤكداً أن المحامين أحد أركان المنظومة العدلية وركيزة أساسية فيها، بل إن الوزارة تعتبر المحامين شركاء لها في تطوير المرفق العدلي من خلال إسهامهم في حسن سير العدالة.

وأضاف قائلاً: " إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني حريص كل الحرص على تواصل وزارة العدل مع وسائل الإعلام بكل شفافية ووضوح بل إنه يعد ذلك التواصل خياراً استراتيجياً لوزارة العدل، تسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة وفق أسلوب عصري معياري يهتم برأي المجتمع ويسعى إلى كسب ثقته واحترامه، ونشر ثقافة القضاء بين المتقاضين وأفراد المجتمع كافة، كما نسعى من خلاله أيضاً إلى إبراز الصورة المضيئة لمرفق العدالة في هذه البلاد المباركة التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وتعتبر ذلك أحد مفاخرها بحق، وإن وزارة العدل على قناعة تامة بأن هذا الهدف النبيل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التواصل المستمر مع المختصين، وبلا شك أن المحامين أحد أهم المتخصصين في الشأن العدلي" .

يذكر أن المدعي العام قد ادعى على المحامين الثلاثة اثناء نظر القضية بتهمٍ عدة تتعلق باتهام الجهاز العدلي بالفشل في تطوير مرفق القضاء بحسب التغريدات الصادرة من حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

عندها أصدر قاضي الجلسة أحكاماً ابتدائية على المحامين الثلاثة بسجنهم ما بين خمس إلى ثماني سنوات، لترفع القضية لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة التي لاحظت الحكم وأعادته لناظر القضية الذي اقتنع بملاحظات الاستئناف وقرر الرجوع عن الحكم السابق وصرف النظر عن دعوى المدعي العام، ليرسل الحكم مرة أخرى لمحكمة الاستئناف التي صادقت على صرف النظر عن الدعوى.

القفاري : العدل ليست خصماً للمحامين وهم شركاؤنا في تطوير المرفق العدلي