طالب المدعي العام في قضية المتهم باغتصاب القاصرات بقتل المتهم حدا بوصف ما أقدم عليه من الحرابة، وفي حال انتفاء شروط الحرابة فإن المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا.

وجاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم في المحكمة العامة بجدة، تضم لجنة قضائية مكونة من 3 قضاة للنظر في قضية المتهم باغتصاب قاصرات.

وحضر الجلسة محامي المتهم وقدم ردا على لائحة الاتهام تطعن في الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام.

وبحسب مصادر مطلعة فإن لائحة الاتهام جاءت في 35 صفحة احتوت على أدلة وقرائن وإقرارات لفتيات ضحايا إضافة إلى نتائج فحوص الحمض النووي.

لكن المتهم رفض جميع الأدلة والقرائن والتهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا واعتبرها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة.

وبين المتهم في رده أن بعض الأدلة تضمنت إفادة من فتاة قالت إن الذي اعتدى عليها شخص أسمر البشرة يميل إلى اللون الأسود وهو دليل اعتبره يبرئ ساحته ولا يدينه.

وناقش القضاة مع المتهم جزءا من التهم الموجهة إليه وطلب منه استكمال مناقشة بقية التهم في الجلسة المقبلة.

وقال المتهم للقضاة إن الأدلة الخاصة بالسيارات التي يمتلكها وكانت محل قرائن من الادعاء العام يمكن له تقديم ما يثبت أنه باع تلك السيارات ولم تكن في حوزته، وأطلعت المحكمة المتهم على بعض التهم وقابلها بالنفي.

ويواجه المتهم - وفق لائحة الاتهام - تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر الأدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج ثماني فتيات، أعمارهن بين 6 و12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.

وشملت الأدلة، تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهادات المجني عليهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.

المدعي العام يطالب بقتل المتهم باغتصاب القاصرات بحد الحرابة