طالب المدعي العام في قضية المتهم باغتصاب القاصرات بقتل المتهم حدا بوصف ما اقدم عليه من الحرابة، وفي حال انتفاء شروط الحرابة فان المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا.

وجاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم في المحكمة العامة بجدة، تضم لجنة قضائية مكونة من 3 قضاة للنظر في قضية المتهم باغتصاب قاصرات.

وحضر الجلسة محامي المتهم وقدم ردا على لائحة الاتهام تطعن في الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام.

وبحسب مصادر مطلعة فان لائحة الاتهام جاءت في 35 صفحة احتوت على ادلة وقرائن وإقرارات لفتيات ضحايا اضافة الى نتائج فحوص الحمض النووي.

لكن المتهم رفض جميع الأدلة والقرائن والتهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا واعتبرها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي الى مستوى الادانة.

وبين المتهم في رده ان بعض الأدلة تضمنت إفادة من فتاة قالت ان الذي اعتدى عليها شخص أسمر البشرة يميل الى اللون الأسود وهو دليل اعتبره يبرأ ساحته ولا يدينه.

وناقش القضاة مع المتهم جزء من التهم الموجهة اليه وطلب منه استكمال مناقشة بقية التهم في الجلسة المقبلة.

وقال المتهم للقضاة ان الادلة الخاصة بالسيارات التي يمتلكها وكانت محل قرائن من الادعاء العام يمكن له تقديم ما يثبت انه باع تلك السيارات ولم تكن في حوزته، وأطلعت المحكمة المتهم على بعض التهم وقابلها بالنفي.

ويواجه المتهم - وفق لائحة الاتهام - تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر الأدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج ثماني فتيات، أعمارهن بين 6 و12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.

وشملت الأدلة، تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهادات المجني عليهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.

المدعي العام يطالب بقتل المتهم بإغتصاب القاصرات بحد الحرابة