يشير تغيير اثنين من المسؤولين في أعلى المناصب الاقتصادية في السعودية الى أن المملكة ربما تستعد لتنشيط برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ينشط حينا ويتباطأ حينا.

وأصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الثلاثاء أمرا ملكيا مفاجئا بتعيين محمد الجاسر محافظ البنك المركزي وزيرا للاقتصاد والتخطيط. وحل محله في رئاسة البنك المركزي فهد المبارك العضو المنتدب السابق للوحدة السعودية لبنك الاستثمار مورجان ستانلي.

وكما هو الحال في الكثير من التعديلات الوزارية السعودية التي تتسم بالغموض لم يكن هناك تفسير واضح لهذا التعديل. ولا يعتبره المحللون محاولة لتغيير مسار السياسة النقدية أو الطريقة المتحفظة التي يدير بها البنك المركزي الثروة النفطية الضخمة للمملكة اذ يمتلك البنك أصولا أجنبية صافية تزيد عن 500 مليار دولار جزء كبير منها في شكل أذون وسندات خزانة أمريكية وودائع في بنوك أجنبية.

وبدلا من ذلك يرى بعض المحللين أن هذا التغيير يهدف لتسريع الاصلاحات الاقتصادية في ملفات مهمة مثل أسواق رأس المال والسياسة الصناعية وأسعار الطاقة المحلية.

وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين لدى الرياض المالية "السؤال هو ما الدور الذي ستلعبه وزارة الاقتصاد والتخطيط مع العلم بأنه ليس لها وظائف في تسيير الشؤون اليومية. قد يرغبون في الاضطلاع بدور قيادي في تحديد اتجاه السياسة والاصلاحات. بالتأكيد هذا التعيين يشير الى منح الثقة من قبل الملك."

ويحظى الجاسر باحترام المصرفيين والاقتصاديين السعوديين وتحدث في السابق عن الحاجة للتصدي للتحديات الهيكلية الطويلة الاجل التي تواجه الاقتصاد السعودي لكن اذا كان ينوي معالجة مشكلات شائكة من قبيل الارتفاع المقلق في الاستهلاك المحلي للنفط فسيحتاج دعما سياسيا كبيرا.

ويقول محللون ان وزارة الاقتصاد والتخطيط افتقرت نسبيا الى دور فاعل خلال السنوات القليلة الماضية اذ كانت تضغ خططا خمسية لا تشبه غالبا الاداء الفعلي للاقتصادي. ويتداخل دورها مع وزارات أخرى وهو ما يثير مخاطر لمشاكل ادارية بشأن تغييرات السياسة.

وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى البنك الاهلي التجاري في جدة "من المسائل التي تحدث عنها الجاسر زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة والتداعيات الاقتصادية لذلك. تحدث كثيرا أيضا عن أسواق الصكوك والروابط المحتملة بينها وبين البنية التحتية."

وأضاف كوتيلين قائلا "لذلك هو لديه رؤية اقتصادية واسعة جدا ومنصبه الجديد سيعطيه فرصة كبيرة لتطوير وتنفيذ هذه الرؤية."

وبدأت السعودية برنامجا موسعا للاصلاحات الاقتصادية قبل أكثر من عشر سنوات وعمدت الى تحرير الاقتصاد لفتح البلاد امام الاستثمار الخاص والمستثمرين الاجانب وتقوية القطاع المالي. وكان الهدف من هذه الجهود الحد من اعتماد المملكة على ايرادات النفط المتقلبة وخلق فرص عمل في الشركات الخاصة.

لكن الاصلاحات تباطأت في العامين المنصرمين وكان التقدم محدودا في تغييرين متوقعين منذ سنوات وهما السماح للاجانب بالاستثمار في سوق الاسهم بشكل مباشر واقرار قانون للسماح بالرهون العقارية.

ومن المسائل الصعبة أيضا المستويات المنخفضة التي تحددها الحكومة لاسعار الطاقة المحلية. فهذا يشجع على هدرها ويخفف الضغط على الشركات لتحديث التكنولوجيا التي تستخدمها بينما يهدد الاسراف في الاستهلاك المحلي للنفط في الاجل الطويل بخفض صادرات السعودية من الخام.

وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الاوسط في بنك (اتش.اس.بي.سي) في دبي "هناك اقرار واضح في السعودية بالحاجة الي تسريع الاصلاح وهذا قد يكون جزءا من ذلك التعديل."

وقد يساعد فتح سوق الاسهم امام الاستثمار الاجنبي -وهو الامر الذي تدرسه الحكومة منذ بضع سنوات- على تقوية القطاع الصناعي عن طريق زيادة الانضباط في السوق.

ويعتقد أيضا أن السعودية تريد اصلاح سوق سندات الشركات وتشجيع الشركات على اصدار مزيد من السندات مما سيقلل اعتمادها المفرط على القروض المصرفية وهو الامر الذي يمكن أن يكون غير ملائم للشركات ويشكل خطورة على البنوك.

وقد تكون الرغبة في تسريع اصلاحات سوق رأس المال هي السبب في تعيين المبارك محافظا جديدا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). ففي حين أن الجاسر مسؤول حكومي تدرج في المناصب الادارية الحكومية فان المبارك يتمتع بخبرة طويلة في القطاع الخاص وهو مطلع على الاسواق المالية بحكم عمله السابق في مورجان ستانلي-السعودية. وشغل أيضا منصب رئيس مجلس ادارة سوق الاسهم السعودية.

وقال كوتيلين "أحد مناقب فهد المبارك أن لديه خبرة مباشرة في السوق على مستوى رفيع وذات بعد عالمي لذلك فهو مؤهل بشكل جيد لدور التنظيم المصرفي."

وأضاف كوتيلين أن هذا قد يعطي المبارك منهجا أكثر تركيزا على السوق في الوقت الذي يتعافى فيه النظام المصرفي السعودي من أزمته المالية بعد عدة سنوات من ادارة المخاطر. وستضطر البنوك السعودية ايضا في السنوات القليلة المقبلة لتطبيق المعايير المصرفية العالمية الجديدة بازل-3 وهي مهمة صعبة تتطلب منها بناء عوازل من السيولة تتكون من العديد من أدوات السوق.

وقال كوتيلين "في الفترة القادمة سيكون أحد التحديات المهمة هو ضمان أن يلعب القطاع المالي دورا رئيسيا في دفع التنمية الاقتصادية ولهذا فان اضافة الابعاد السوقية سيكون مفيدا جيدا

التعديل الوزاري في السعودية قد يسرع اصلاح الاقتصاد