أدت الحكومة الكويتية الجديدة يوم الاربعاء اليمين الدستورية أمام الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وتشبه تشكيلة الحكومة الجديدة سابقتها كثيرا وهي التي ستقود الكويت الى الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام القادم.

وقال محللون ان من غير المُرجح أن تحل الحكومة الجديدة خلافا ممتدا منذ فترة طويلة بين البرلمان المُكَون من 50 عضوا والحكومات التي تهيمن عليها عادة أسرة الصباح الحاكمة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمير قوله "ان أمامكم أيها الاخوة مسئوليات كثيرة تجاه الوطن والمواطنين وتحديات نأمل تجاوزها ومواصلة الانطلاق نحو خطى الاصلاح والتنمية لدفع مسيرة العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين المنشودة."

ويرأس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح وزير الدفاع السابق وينتمي عدد كبير من وزراء الحكومة الجديدة للحكومة السابقة التي استقالت في نوفمبر تشرين الثاني وسط أزمة سياسية عميقة في الكويت عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وسادس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

واحتفظ كل من وزير النفط محمد البصيري ووزير المالية مصطفى الشمالي بمنصبيهما كذلك وزير الشؤون الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح ووزيرة التجارة اماني بورسلي.

وعين الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية.

وباستثناء وزارة الدفاع لم تتغير سوى الوزارات الصغيرة.

كما حل الامير البرلمان الاسبوع الماضي مشيرا الى صعوبات في إحراز تقدم لكنه حدد موعدا للانتخابات الجديدة التي يجب اجراؤها في غضون 60 يوما بموجب الدستور

وقال الامير "ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من الانتخابات النيابية فان لنا وطيد الامل في أن يحسن المواطنون اختيار من يمثلهم بعيدا عن العصبيات القبلية والطائفية والفئوية وأن يكون معيار الاختيار هو الاخلاص للوطن ووضع مصلحته فوق كل اعتبار."

وجاءت استقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح الشهر الماضي من رئاسة الوزراء بعد أن اتهمه بعض أعضاء البرلمان بالفساد وسوء الادارة.

وطالت الفضيحة بعض نواب البرلمان. ويقول نشطاء ان 13 على الاقل أحيلوا للنيابة للتحقيق معهم بشأن مزاعم بأن الحكومة تدفع أموالا لنواب البرلمان لشراء ولائهم خلال تحركات لسحب الثقة.

وقال سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية ان طريقة تشكيل الحكومة لن تساعد في حل الازمة.

وأضاف أن تحديد ما اذا كان تشكيل حكومة بعد الانتخابات سيكون فعالا يرجع الى الناخبين.

وقال انه اذا أدلى الجيل الجديد بدلوه فلن يكون بالبرلمان القادم أعضاء يمكن رشوتهم بل سيكون هناك برلمان قوي يتفاوض على تشكيل حكومة قوية.

ودعا ساسة كبار الحكومة منذ بضعة اشهر الى تصحيح اوجه الخلل في الاقتصاد الذي يعتمد على النفط وترشيد الانفاق في الميزانية غير أن محللين قالوا ان الخلاف السياسي بين الحكومة والبرلمان قد يبطيء هذا المسعى.

وتكهن محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول بأن يتسارع النمو الاقتصادي الكويتي ليصل الى 4.7 في المئة هذا العام وأن يحتفظ بهذه الوتيرة في 2012

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين أمام أمير البلاد