تحولت أراضي النفع العام في المنطقة الصناعية في محافظة حفر الباطن إلى بورصة عقار في الباطن، لجأ من خلالها مخالفون إلى استغلال المواقع التابعة لبلدية المحافظة بيعاً أو تأجيراً لمنتفعين آخرين، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات الرسمية، التي تشترط على المواطنين المنتفعين من تلك الأراضي الاقتصار على مزاولة أنشطتهم الصناعية من خلالها.

وانتقد مهنيون سعوديون وأصحاب حرف صناعية.

تصاعد ظاهرة تأجير وبيع مواقع أنشطة النفع العام في صناعية حفر الباطن، من قبل مستثمرين مخالفين للأنظمة واللوائح، مؤكدين أن المواقع الخدمية الحكومية أصبحت مع تكرار المخالفات مشروعات عقارية تجارية ذات عوائد مالية مربحة، في ظل عدم تفعيل الرقابة وصمت الجهات المختصة.

وأوضح المواطن فهد الشمري لـ «الشرق» أنه ينتظر دوره منذ سنوات.

للحصول على موقع خدمي في صناعية حفر الباطن، لكي يدشن ورشته الخاصة، لكنه فوجئ بأن هناك الكثير من المخالفين الذين يبيعون هذه المواقع ويقومون بتأجيرها، الأمر الذي تسبب في حرمانه من فرصة في الانتفاع.

في حين يرى المواطن عبدالله السعد أن البلدية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن المشكلة «بسبب ضعف رقابتها واكتفائها بالإعلانات»، وأضاف «البلدية تقوم بتأجير مواقع أنشطة النفع العام والأنشطة الخدمية للمواطنين برسوم رمزية، لمزاولة مهنة محددة حسب العقد، حيث يقوم هؤلاء بتأجيرها من الباطن، غير مبالين بالأنظمة التي تنص على التقيد بمزاولة النشاط المحدد بالعقد، وكذلك عدم تأجيرها بالباطن».

وقال المواطن سعود المجاهد إن تأجير المواقع الخدمية يُعدّ أمراً مثيراً، ويعد من أهم المشكلات التي تقف عائقاً أمام الكثير من الشباب، وتمنعهم من مزاولة المهن المحببة لهم، وأضاف «نحن كشباب سعوديين أولى بهذه المواقع من غيرنا، حيث يتم تأجيرها لأجانب وأشخاص لا يمارسون المهنة، وبعيدين كل البعد عنها، لكنهم يجعلونها مرتعاً لاصطياد البسطاء والضحك على الزبائن.

من جانبه، استبعد مسؤول في قسم الاستثمار في بلدية حفر الباطن (رفض الكشف عن اسمه) غياب الرقابة على المخالفين، مشيراً إلى أن هناك نظاماً واضحاً ومحدداً يتم اتباعه وتطبيقه، وعن آلية التوزيع قال «مواقع أنشطة النفع العام والأنشطة الخدمية يتم تأجيرها للأشخاص الذين يمارسون المهنة ولديهم إثباتات بذلك، حيث يتم التقديم عن طريق قسم الاستثمار بالبلدية، ويتم توزيعها حسب قوائم الانتظار»، وعن المخالفات المتكررة من قبل بعض المستأجرين قال «هناك إجراءات تتخذ في حالة مخالفة المستأجر للعقد، حيث يتم إحضاره وأخذ تعهد خطي بعدم تكرار مخالفته».

مخالفون يستغلّون مواقع النفع العام بيعاً وتأجيراً