أيدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى تعديل مادتين من النظام الصحي بالمملكة، وأوصت بملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو لجنة الاقتصاد د. حنان عبدالرحيم الأحمدي والعضو السابق د. خالد المحيسن رئيس هيئة مكافحة الفساد الحالي، ويستهدف المقترح استقلال المجلس الصحي السعودي بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلاً من وزير الصحة ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية.

وبحسب صاحبة المقترح د. حنان الأحمدي فواقعنا الصحي يطرح تساؤلات مهمة، من يقيّم الخدمات الصحية؟ ومن يضع معايير الممارسة ومعايير الأداء المؤسسي والفردي في القطاع الصحي؟

وما هي مستويات الجودة والسلامة في جميع مكونات الخدمات الصحية سواء المستشفيات أو المراكز الصحية؟ وما هي أوجه الخلل وفرص التحسين للخدمات الصحية؟

وتقول د. الأحمدي: "كل هذه أدوار يمكن أن يمارسها المجلس الصحي السعودي وفق نظامه الأساسي، إلا أنها أدوار غير مفعلة بسبب غياب أحد اهم متطلبات الحوكمة وهو الاستقلالية التنظيمية للأجهزة الرقابية".

وتؤكد عضو الشورى ل "الرياض" أن استقلالية المجلس الصحي السعودي تؤسس لأدوار أوسع للمجلس في مجال الرقابة والتنظيم والإشراف على جودة الأداء وضمان السلامة وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية، ووضع مؤشرات معيارية للمقارنة بين أداء مختلف القطاعات الصحية تمهيداً لصياغة أجندة هادفة لتطويرها، وتشير إلى أن المهام المناطة بالمجلس الصحي السعودي في كثير من الأوقات لم تكن من أولويات وزير الصحة، الذي يشغله الهمّ اليومي لتقديم الخدمة، ولذلك لم تحقق الكيانات المهمة المندرجة تحت مظلة المجلس الصحي السعودي المأمول منها، وقد تبين هذا الواقع خلال أزمة كورونا والتي كان فيها مجلس الخدمات الصحية مهمشاً وتم إنشاء مركز للسيطرة والتحكم.

وترى د. حنان أنه سيكون للمجلس الصحي دور كبير خاصة في مجال الرقابة والتنظيم؛ فهناك عدة كيانات مهمة يشرف عليها وأنيطت بها مهام رقابية وتنظيمية، منها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وهو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات اعتماد الجودة لكافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة التي تعمل في المملكة، وأيضاً المركز الوطني للمعلومات الصحية، إضافة إلى مركز البحوث والدراسات الصحية، ومركز سلامة المرضى والذي تأسس بموجب قرار وزير الصحة في هذا العام.

وأضافت د. الأحمدي في حديثها ل "الرياض" بأن بلادنا في حالة حراك هادف وكل الأفكار جديرة بالدراسة والتأمل وبخاصة في الجانب الصحي الذي يقض مضجع المواطن والمسؤول، مؤكدة أن كل المسلّمات يمكن ان تخضع للاختبار اليوم، وقالت: نحن في عهد جديد يقوده فكر متجدد وبالنظر إلى كل هذا الحراك فإننا نتطلع إلى تحقيق نقلة فعلية في الدور الذي يقوم به المجلس الصحي السعودي للارتقاء بالخدمات الصحية وفقاً للدلائل والبراهين العلمية واحتذاء بالممارسات العالمية الناجحة.

يذكر أن المقترح لتعديل المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام الصحي لرفع مستوى المجلس الصحي السعودي (مجلس الخدمات الصحية سابقاً) ليرتبط برئيس مجلس الوزراء وعدد من التعديلات الأخرى، وبالإشارة إلى ما طرأ من مستجدات تنظيمية أدت إلى تغيير مسمى المجلس وعالجت بعض ما تضمنه المقترح من تعديلات، فقد تمت إعادة صياغة المقترح بحيث يأخذ في الاعتبار هذه المستجدات ويركز على جانب واحد فقط وهو استقلالية المجلس الصحي السعودي ورفع مستواه التنظيمي ليرتبط بجهة عليا متمثلة في رئيس مجلس الوزراء ليمارس أدواره الرقابية والتنظيمية بكفاءة وفعالية.

وجاء في مقدمة مبررات المقترح بيان الأدوار الرقابية والتنظيمية المناطة بالمجلس الصحي السعودي، والمهام التنظيمية والرقابية والتنسيقية المناطة بالمجلس الصحي السعودي ومن ذلك دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية، إضافة إلى دراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية، واقتراح تعديلها وتطويرها، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات والمشروعات والبرامج التخصصية.

وأشار تقرير المقترح إلى ضعف آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي، حيث يلاحظ المتأمل للقطاع الصحي في المملكة ضعف الرقابة على أداء القطاعات الصحية، وعدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية، والالتزام بحقوق المرضى والتعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية؛ والحاجة إلى وضع المعايير والمواصفات العالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية ومؤشرات الجودة والسلامة وترشيد استخدام الموارد الصحية.

وأكد التقرير ضرورة تعزيز الآليات الرقابية والتنظيمية على القطاعات الصحية، وأن وزارة الصحة بما لديها من أعباء وأولويات لا يمكن أن تمارس كل هذه الأدوار بكفاءة وفعالية، كما أن تعدد الأجهزة والقطاعات الصحية يبرز الحاجة إلى تفعيل درجات التنسيق بينها، إضافة إلى أهمية استقلالية المجلس الصحي لتفعيل الاستراتيجية الصحية، حيث يضطلع المجلس بعدد من المهام المنبثقة عن استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والتي تحتم منحه الصلاحيات المناسبة للتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لتحقيقها.

مقترح شوري يدعو لاستقلالية المجلس الصحي لضمان جودة الأداء وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية