قدَّم رئيس مجموعة محمد المري للمقاولات دراسة عملية لإنهاء الأزمة التي تعاني منها وزارة الإسكان من حيث التأخير في تقديم الأراضي البيضاء والمنتجات السكنية الجاهزة للمستحقين من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني.

وقال المري في تصريح لـ «الشرق»: «إن الدراسة تشتمل على أن تقوم الجهات الحكومية الخدمية بالتعاون مع وزارة الإسكان بشراء الأراضي المطورة الجاهزة أو المنتجات السكنية المشيَّدة وتقديمها لموظفيها الذين يستحقون الدعم السكني وتحديداً ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الإسكان مقابل قروض بنكية يتم دفعها عبر أقساط شهرية خلال فترة زمنية محددة.

وبيَّن المري أن جميع الأراضي المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة من البلدية يتم منحها للجهات الحكومية لتوزيعها على موظفيها بإشراف وزارة الإسكان للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.

وأضاف المري «إن المقترح لو أخذ في الاعتبار لأنهى ما يقارب من 75% من المستحقين على قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان، بجانب أنها تعتبر مساعدة تقدمها الجهة لموظفيها لأن وزارة الإسكان لن تستطيع وحدها في هذه الحالة إنهاء الأزمة في غضون 10 سنوات، بل الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة كي يتم منح جميع المواطنين الذين يستحق الدعم السكني، وفي هذه الحالة قد يتزايد أعدادها مع مرور السنوات.

وبيَّن المري أن عديداً من الشركات الكبيرة في المملكة كشركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة الكهرباء، وغيرها من الشركات العملاقة بجانب بعض البنوك، تقوم بدعم العاملين لديها من خلال تقديم قروض مالية لشراء أراضٍ أو منازل جاهزة مقابل أن يلتزم الموظف بدفع قيمة المنتج عبر مدة زمنية يتم تحديدها من خلال الاتفاق المبرم بين المستفيد والجهة الداعمة، مشيراً في ختام حديثه بضرورة تطبيق المقترح خلال السنوات المقبلة لأنه سوف يقلل من نسبة الراغبين في الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان على اعتبار أن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم السكني هم في الغالب عاملون في القطاع الحكومي، ولهذا فإن هذا الأمر سوف يسهم في تخفيف الضغط على وزارة الإسكان في الأعوام المقبلة.

دراسة لتوفير السكن لـ %75 من المستحقين على قائمة انتظار «الإسكان»