طلب وزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي، من جهات عليا الموافقة على شمول الموظفين شاغلي وظيفة أخصائي وباحث اجتماعي في المستشفيات الحكومية بلائحة الوظائف الصحية، ليتفرغ من يعمل بنفس المسمى في الوزارة لخدمة الأسر خارج المستشفيات.

وأوضح القصبي في خطاب اطلعت عليه «مكة»، أن الوزارة تتطلع لموافقة المقام السامي على إضافة مسمى وظيفة باحث اجتماعي وأخصائي اجتماعي الشاغرة والمشمولة في ميزانية الوزارة الواقعة في الإدارات والفروع المرتبطة بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة إلى لائحة الوظائف الصحية أسوة بما تم في القطاعات الصحية والجهات الحكومية الأخرى.

واستند في طلبه إلى قرار صدر من مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 20-7-1417 يقضي بإضافة مسمى وظيفة أخصائي اجتماعي إلى مسميات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على اشتراط ذلك لمن يعمل بالمستشفيات الحكومية فقط.

وعلل القصبي طلبه بكون وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة وفروع الوزارة الإيوائية في جميع مناطق المملكة تقوم على الإشراف والمتابعة المباشرة من خلال إداراتها وفروعها للمقيمين بتلك الفروع من الفئات المستحقة للرعاية والعناية من العجزة والمعاقين والأيتام ذوي الظروف الخاصة الذين لا عائل لهم بعد الله سوى الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي أسندت إليها أمانة رعايتهم والسهر على مصالحهم».

وأضاف «تقوم أيضا بأعمال الحماية الاجتماعية المتمثلة بحماية النساء والأطفال من العنف والإيذاء الأسري بأشكاله المختلفة والمتابعة اللاحقة للأيتام ذوي الظروف الخاصة الذين ترعاهم الأسر الحاضنة والمتزوجين منهم والمتزوجات ومتابعة أحوالهم ومساعدتهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي».

مساع لضم الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين للصحة