أصدرت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، أخيراً، أحكاماً بالسجن لمدة 10 أشهر، إضافة إلى 360 جلدة، والترحيل من البلاد، في حق أربعة مقيمين آسيويين، متهمين بإدارة مصنع لإنتاج الخمر، اكتشفته أجهزة الأمن قبل أشهر، في إحدى بلدات محافظة القطيف.

وقال القاضي في المحكمة الشيخ مطرف البشر، في تصريح لـ «الحياة»: «إن «أحكام السجن ،التي صدرت في حق المقيمين الأربعة، الذين كانوا يعملون بأجر يومي، يصل إلى مئتي ريال، تعتبر مُختصرة، لأنها سيعقبها ترحيل المدانين إلى بلدانهم»، لافتاً إلى أن عملية الجلد ستتم على ست فترات».

ونفى البشر، صحة ما يشاع عن ارتفاع قضايا العمال الوافدين في المحاكم، لافتاً إلى أن معظم المتورطين منهم «غالباً ما يكونون هاربين من كفلائهم، الذين يقومون بالتبليغ عن هروبهم، ويحضرون ما يثبت بلاغهم عند طلبهم في القضية»، مبيناً أنه «إذا كان هناك سوء نية من الكفيل، أو تواطؤ، أو تستر في الجرم، فيتم معاقبته أيضاً».

وذكر أن «بعض العمال لا يحملون أوراقاً ثبوتية، فيتم استخراج بطاقة تعريف موقتة، لإنهاء محاكمتهم وإصدار الحكم وترحيلهم».

إلى ذلك، أصدرت المحكمة أول من أمس، حكماً آخر في قضية ضرب بأداة حادة. وأوضح البشر، أن «الجاني أقدم على ضرب المجني عليه بأداة حادة في يده، فحكم عليه بالسجن 10 أشهر في الحق العام، إضافة إلى دفع 30 ألف ريال و180 جلدة على ثلاث فترات، مقابل الحق الخاص»، مضيفاً أن «المجني عليه مُخير بين التأديب، فيؤدب الجاني مع الحق العام بالخاص، سجناً أو جلداً، أو أن يطالب بالتعويض»، لافتاً إلى أن غالبية هذه الحالات «تطالب بالتعويض بمبالغ يتفق عليها الطرفان، وإن اختلفا، تُحال إلى موظف في المحكمة، يقدر المبلغ بحسب المسميات الشرعية، مرفقة بالتقرير الطبي. والبعض يطلب مبالغ كبيرة جداً، للتعجيز».

واعتبر البشر، قضايا المخدرات «الأكثر حضوراً في المحاكم على مستوى المملكة، ولكنني لاحظت أنها انخفضت في شكل ملحوظ منذ العام الماضي، بسبب تطبيق نظام مكافحة المخدرات، الذي تصل فيه العقوبة إلى القصاص».

السجن والجلد والترحيل لـ 4 مقيمين يديرون مصنع خمر