طالب مستثمرون في أسواق تحويل وتبديل العملات بحزمة من الإجراءات والإصلاحات والخطوات التطويرية للرقي بمهنة الصرافة بالمملكة وعلى وجه الخصوص في أكثر مناطق المملكة توسعاً في هذا المجال في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

واشتكى عدد من المستثمرين في هذا القطاع من عدم وجود مهنة لطائفة صرافي العملات في أهم أسواق الصرافة في المدن الكبرى تنظر في العقبات التي تعترض المستثمرين وتكون صوتاً أمام الجهات المسؤولة وتعمل على فض القضايا التي ربما تحدث بينهم .

ودعا المستثمرون بأهمية تخصيص موظفين مناوبين في إجازات الأعياد وكذلك أيام الجمعة في موسم الحج تلبية لطلبات سوق الصرافة في تحويل العملات الدولية التي يكثر عليها الطلب في تلك المواسم وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة .

وطالبوا المؤسسة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة إنشاء لجنة للصرافة تجمع المهتمين بهذا المجال لتبادل الأفكار ورصد العقبات وإبداء الآراء التي تعترض العاملين وملاك الشركات والمؤسسات لتوحيد أصواتهم أمام جهات القرار ونقل أحلامهم وتطلعاتهم.

وقالوا: إن من بين أهم العقبات التي تواجه عربة السوق إصرار مؤسسة النقد على عدم تنويع الفئات الورقية التي تستخدم للصرف على المترددين بما حملهم إلى البحث عن فئات ورقية متنوعة من السوق.

وأبانوا أن من بين المعضلات المزمنة لمحلات تبديل العملات ربط إصدار التصاريح بمقر المؤسسة الرئيسي في الرياض مطالبين بمنح الفروع في المناطق مزيداً من الصلاحيات لتجديد وإصدار التصاريح قطعاً للمعاناة مع أهمية مواجهة الطلب على السوق بمنح مزيد من التصاريح حيث أن إصدارها يسير ببطء منذ سنوات، في حين أن المحلات المصرحة لها قليلة لا تواكب تطلعات الدولة ولم تواكب الدعم الحكومي في مجال خدمات الحجاج والمتعمرين في الوقت الذي تمارس فيه عشرات المحلات المهنة بلا تصريح.

ولفت عدد من المستثمرين في قطاع تبديل العملات الانتباه إلى وجود سوق سوداء رائجة في أسواق مكة المكرمة القريبة من المركزية تقوم بعملية تبديل العملة لدرجة أن صيدليات ومطاعم ومطاعم والتموينات الغذائية ومحلات بيع السبح تتاجر في هذا القطاع، مؤكدين على أهمية تبني المؤسسة لتنظيم دورات بالتنسيق مع الغرفة التجارية للسعوديين في قطاع تبديل العملات بما يوطن وظائف سوق الصرافة في المملكة.

ولفت المستثمرون الانتباه إلى أهمية التسريع بتطبيق النظام الجديد لقطاع الصرافة مع حل الازدواجية مع عدة جهات لمراقبة على السوق ووضع غرامات نافذة على المتلاعبين والمخالفين وزيادة فرق التفتيش على محلات الصرافة ومنحهم مزيد من الصلاحيات في تنفيذ الغرامات مع وضع ضوابط ومميزات لمحلات الصرافة بنظام موحد يميزها مثل البنوك في منظرها العام من بين المحلات التجارية.

وقدر متخصصون في سوق الصرافة حجم العائدات المتوقعة سنوياً لسوق الصرافة بأكثر من خمسة مليارات ريال فيما قدر حجم المبالغ المالية المبدلة بأكثر من 25 ملياراً تتقاسم مبالغها أكثر من 40 مؤسسة ومحلاً محلاً متخصصاً في تحويل العملات في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى البنوك المحلية.

مستثمرون يطالبون محافظ النقد الجديد بحزمة إجراءات لتطوير الصرافة