كشفت لـ«عكـاظ» مصادر مسؤولة في التربية والتعليم، عن تداخل ثلاث وزارات في التعيينات الخاصة ببرنامج «جدارة»، الخاص بتوظيف المواطنين والمواطنات في الأجهزة الحكومية، وبينت المصادر نفسها، أن التربية تفصح عن احتياجها من الوظائف، إلا أن التداخل مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية يحدان كثيرا من أعداد الوظائف التي تطلبها التربية، حيث إن وزارة المالية تحدد عدد الوظائف وفق الميزانية المعتمدة للتربية والتعليم في كل عام، فيما تقرر الخدمة المدنية عدد التعيينات، وعبرت مجموعة من المتقدمات على برنامج جدارة في وزارة الخدمة المدنية، عن صدمتهن بعد الإعلان عن الدفعات المتتالية الأربع من المتقدمات على الوظائف التعليمية النسائية، والتي أعلنت في شهر شعبان ورمضان الماضيين، وأشرن إلى تواضع عدد الوظائف مقارنة بعدد المتقدمات في ظل التوجيهات باستحداثها وظائف جديدة وعددها 12 ألف وظيفة.

في البداية، قالت وفاء علي الغامدي، نتمنى أن تدرك وزارة الخدمة المدنية حجم الألم الذي تعانيه الكثيرات من المتقدمات لوظائف تعليمية، جراء حرماننا من الوظيفة التي علقنا عليها الآمال، وتضيف: أحسست بفرحة عارمة عندما تضمنت قائمة الديوان اسمي، خصوصا أن حالتنا المادية سيئة نوعا ما، وعلى كاهل الأسرة ديون كبيرة، ولكن هذه الفرحة سرعان ما تحولت إلى سراب، وخلصت إلى القول: «الوظائف على الأبواب، ونطالب بالأولوية أسوة بإخواننا، خصوصا وأننا نمتلك أوراق المطابقة منذ أربعة أشهر ولم يتبق سوى رفع الأسماء إلى وزارة التربية والتعليم»، فيما طالبت علية ناصر الزهراني، وزارة الخدمة المدنية باستدعاء المرشحات من الدفعات الأولى اللاتي استبعدن من التوظيف، للمقابلة مباشرة دون الدخول في مفاضلة جديدة، وتضيف: الخدمة المدنية أنهت فرحتي وزميلاتي المرشحات باستبعادنا من التعيين بحجة عدم الحاجة لوظائف جديدة، ولم تدرك حجم الألم والقلق الذي عانيناه، فترة الانتظار الطويلة، والآن هناك وظائف المكرمة الملكية التي سيعلن عنها قريبا ونطالب بالأولوية أسوة بإخواننا الرجال، خصوصا وأننا أجرينا المطابقة ولم يبق سوى المقابلة الشخصية والتوظيف.

حرق أعصاب

وذكرت سامية صالح الغامدي أن مشكلتها لا تختلف كثيرا عن مشكلة المرشحات الأخريات اللاتي أعلن ديوان الخدمة المدنية عن أسمائهن ضمن الدفعة الأولى، وقالت استبشرنا خيرا بعد ورود أسمائنا ضمن المدعوات للمطابقة، ولم أنس لحظتها دموع الفرح في عيون والدي ووالدتي، وبكاء أختي الصغرى، وأعلم يقينا أن هذا حال كل المرشحات، عقبها سارعت لإجراء المطابقة التي تمت بالنجاح، قبل أن تبدأ لعبة حرق الأعصاب والانتظار الطويل، في هذه الأثناء بدأت كل إدارة تعليم في المنطقة بنداء أسماء مجموعة من المرشحات لإجراء المقابلة والكشف الطبي، وتم تعيين نحو 5800 مرشحة من أصل 12000مرشحة، فيما بقى العدد الأكبر دون توظيف.

وأردفت: استفسرنا عن سبب استبعادنا، إلا أن رد الخدمة المدنية: «أن المطابقة لا تعني الترشيح، وهي العبارة التي تتكرر في كل عام»، وتابعت: «عبارة تتلاعب بمشاعرنا وأعصابنا وفي النهاية طارت الطيور بأرزاقها وتم توجيه المعلمات، أما نحن فلم يراعوا مشاعرنا وفرحنا ودموعنا التي انسكبت عند علمنا بالترشيح»، وخلصت إلى القول: «ستطرح بعد شهرين من الآن وظائف جديدة ونأمل أن تكون لنا الأولوية في هذه الوظائف دون الدخول في مفاضلة جديدة».

شعور لا يوصف

كان شعوري لا يوصف وكدت أطير من الفرحة عندما ظهر اسمي ضمن المرشحات لهذا العام في الدفعة الأولى، هكذا بدأت شذى محمد بوكر حديثها، وتضيف: أخذت أخطط للمرحلة المقبلة بعد مطابقة المستندات وكلي أمل بتحسن أوضاعي بمجرد استلامي أول راتب، وكانت أول الخطوات الحصول على شقة والمساهمة في الإيجار، خصوصا وأن راتب زوجي وحده لا يكفي، وبعد رحلة بحث طويلة وجدت شقة بإيجار 2500 ريال للشهر، وكان هذا في شهر رمضان، وطلب مالك الشقة مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال مقدم لثلاث شهور تدبرنا أمر المبلغ بالكامل، ومرت الأشهر الثلاثة دون أن تتوفر الوظيفة، فسلمنا مفتاح الشقة لصاحبها، بعدما خسرت حلمي الذي انتظرته خمسة أعوام.

تناقض غريب

وأوضحت هيفاء هلال المطيري، أنها تنتظر الوظيفة منذ سبعة أعوام، وقالت عندما رشحت في الدفعة الأولى عمت الفرحة منزلنا، عقبها أنهيت المطابقة بنجاح، بعدها طلبوا مني انتظار رسالة أو اتصال لاستكمال إجراءات التعيين، وتمر الأيام والأسابيع والشهور، وبعد مرور أربعة أشهر أعلن المتحدث الرسمي للخدمة المدنية، أن المرشحات سوف يدخلن مفاضلة جديدة مع الخريجات، وأوجه ندائي إلى المسؤولين بإدراج أسمائنا ضمن الأسماء المرشحة للوظائف التعليمية المستحدثة بالأمر السامي دون الدخول في مفاضلة جديدة، أما وفاء الحربي: فذكرت أن لسانها عجز عن وصف حالتها سواء عند سماعها خبر الترشيح أو حتى عند الاستبعاد، باعتبارهما يناقضان بعضهما، وتضيف: تم ترشيحي أول مرة في عام 1429هـ في منطقة القصيم، وقتها وقف شرط إثبات الإقامة عائقا دون إكمال تعييني، وتابعت: «هذا العام تم ترشيحي في منطقة تبوك التي أسكن فيها منذ طفولتي وتزوجت بها، ومع هذا تم استبعادي ولا أعلم السبب».

أعوام عجاف

وذكرت صالحة عبد الله الشريف أنها مرت بثمانية أعوام عجاف، وهي أعوام ترقب وانتظار طويلة، وأخيرا استلمت رسالة هذا العام تدعوني لمطابقة أوراقي، ولم أصدق الرسالة حتى تأكدت من وجود اسمي ضمن المرشحات المدعوات للمطابقة في موقع الخدمة المدنية، وكانت فرحتي لا توصف، عقبها طابقت أوراقي ولكن الوزارة بددت آمالنا باستبعادنا بحجة الاكتفاء، ووضعنا في قائمة الاحتياط، وتساءلت الشريف: «أليس من الأجدى إنهاء إجراءات كل دفعة على حدة.. أي أن يتم إنهاء إجراءات الدفعة الأولى ومن ثم ترشيح دفعة ثانية وثالثة لسد العجز وهكذا».

اكتفينا والباقي احتياط

وأشارت مشاعل سعود المطيري إلى مرحلة الانتظار التي دامت نحو ثمانية أعوام، وقالت: بعد فترة ترقب طويلة تم طرح اسمي ضمن المرشحات لشغل وظيفة من الوظائف التعليمية هذا العام، وكم كانت فرحتي وفرحة والدتي الغالية وجميع الأهل بترشيحي، واعتبرت هذا الترشيح بداية زوال معاناتي وتعبي، عقبها تقدمت للمطابقة، ولم يتبق إلا المقابلة والكشف الطبي ثم التوجيه، ولكن جاء القول الصادم «اكتفينا والباقي احتياط وستدخلون في مفاضلة جديدة بعد العيد»، ولا نريد من وزارة الخدمة المدنية سوى منحنا الأولوية في الوظائف الجديدة.

انتظار ممل

وبينت فاطمة علي اليامي، أن فرحة عارمة عمت منزلها، عند استقبالها رسالة من الخدمة المدنية تدعوها لمطابقة بياناتها، ولكن فرحتها تبددت بعد مرور أربعة أشهر من الانتظار الطويل، وتضيف: بعد فترة انتظار مملة، علمت بأنني في قائمة الاحتياط، وأننا سندخل مفاضلة جديدة، وختم بالقول: «لا يمكننا دخول مفاضلة جديدة بعد فترة انتظار قاتلة، ونطالب بمنحنا الأولوية في الوظائف المستحدثة»، فيما طالبت بدور عيسى الجهني، وزارتي الخدمة المدنية والتربية بمنح المرأة الأولوية في الوظائف باستحداثها أسوة بالرجال، خاصة من طابقن بياناتهن ولديهن إثبات إقامة، وتضيف: ترشحنا لوظائف تعليمية، ولم يتم استدعاؤنا للمقابلة وبالتالي حرماننا من حقنا في التوظيف.

دكة الاحتياط

بدورها انتظرت عائشة جابر الحارثي، ظهور اسمها في قائمة المترشحات في الوظائف التعليمية لتسعة أعوام، وتضيف: السنة العاشرة أي في عام 1422هـ ظهر اسمي، وكانت فرحتي وقتها بلا حدود، حيث تلقيت تهاني الأهل والصديقات والأبناء، ولكنني صعقت عندما وضعت على دكة الاحتياط بحجة الاكتفاء، وسؤالي للمسؤولين كيف يدرج اسمي ضمن القائمة والوزارة في حالة اكتفاء.

انتهت الصلاحية

وذكرت نورة الحربي، أنها أنهت دراستها الجامعية قبل 12 عاما، وتتقدم في كل عام لوزارة الخدمة المدنية ولم يحالفها الحظ في التوظيف، وتضيف: «طلبت الوزارة دبلوم حاسب آلي من معهد معترف به، لذلك تدبرت أمر المال وجمعت مبلغ 15 ألف ريال من أجل الحصول على الشهادة، ولكن بعد مرور خمس سنوات انتهت صلاحية الشهادة دون أن أحقق رغبتي في التوظيف. وأردفت لم أركن للكسل، بل توجهت للمدارس الأهلية رفضتني جميعها بحجة عدم وجود الخبرة، فتقدمت إلى دور التحفيظ المسائي براتب 500 ريال، وبعد مرور عام قدمت على مدرسة أهليه براتب 900 ريال حتى اكتسب الخبرة المطلوبة، وعندما أعلن عن اسمي ضمن المرشحات فرحت كثيرا، عندها خيرتني المدرسة التي أعمل بها ما بين الاستقالة أو في حالة التعيين أثناء الدراسة تسديد غرامة مالية توازي خمس رواتب، عندها فضلت البقاء في المنزل من دول عمل.

استبعدت رغم أحقيتي

وانتقدت ليلى عيد الجهني، تصرف وزارة الخدمة المدنية واستبعادها من التعيين رغم أحقيتها، وقالت: الخدمة المدنية بددت أحلامي كغيري من المرشحات عندما طلبت منا الدخول في مفاضلة جديدة بعد انتظار تسعة أعوام من التقدم، وتضيف: كانت فرحتي كبيرة عندما وصلتني رسالة المطابقة، حيث طابقت في شعبان الماضي مطابقة صحيحة، عقبها دخلت مرحلة انتظار لمدة أربعة أشهر، ولكن تصريح وزارة الخدمة بخضوع الدفعة الأولى الثانية وعددهن ستة آلاف مرشحة لمفاضلة جديدة بحجة الاكتفاء، كان وقعه أليم على الجميع، وزادت: «كان من الأجدى إنهاء إجراءات الدفعة الأولى ومن ثم قبول الدفعات الجديدة، علما أن أغلب المعينات هن من المتعاقدات والبديلات واللاتي شملهن الأمر السامي» وختمت بالقول: «لا بد من قبول المرشحات من الدفعات الأولى دون الدخول في مفاضلة، وأن يكون لنا الأولوية في التعيين على هذه الوظائف أسوة بالرجال».

14 عاما انتظار

بدورها بينت هبة سالم، أنها انتظرت 14 عاما لخوض الترشيح، وتضيف: انتظرت مدة طويلة قبل ترشيحي لوظيفة استبشرت حينها خيرا، وكانت فرحتي كبيرة، إلا أن الفرحة سرعان ما تبخرت بعد أن أجهض قرار وزارة الخدمة المدنية الفرحة في مهدها، وختمت بالقول: «التعيين لا يعنيني وحدي، بل هناك الكثير من النساء اللآتي هن في حاجة ماسة للوظيفة من أجل تحسين وضعهن المادي والأسري».

تخصص نادر

وتعد جميلة بركات الحربي، خريجة عام 1419-1420هـ بكالوريوس رياضيات تربوي، وأوضحت في حديثها لـ«عكـاظ» أنها لم تترك بابا إلا وطرقته في سعيها للحصول على وظيفة، وتقدمت للديوان في كل مرة يعلن فيها عن وظائف، دون أن تتحقق أمنيتها رغم تخصصها النادر، وتضيف: هناك مدارس يتم فيها تجميع ثلاثة فصول للطالبات في يوم واحد بسبب نقص المعلمات، وهذا العام عندما شاهدت اسمي مع مرشحات الدفعة الأولى لم أصدق عيني، وقلت في نفسي سيعوضني الله عن صبري، وجهزت نفسي للمقابلة الشخصية بعد تجهيز الأوراق المطلوبة، وأصبحت أراقب الجوال ليلا ونهارا على أمل أن يطلبوني للمقابلة، ومع مرور الوقت ساءت نفسيتي وبات القلق مسيطرا على تصرفاتي ما أثر على أسرتي وأطفالي، وخلصت إلى القول: «اتصلت كثيرا بفروع الخدمة المدنية وراجعتهم أكثر من مرة وفي كل مرة كان ردهم «انتظري اتصال»! وفي الأخيرة كانت جملة«أكتفينا.. عليك الدخول في مفاضلة أخرى» الصدمة الكبرى التي حطمت أحلامي».

بارقة أمل

من جهتها، قالت منى طلال الحارثي أنها تنتظر التعيين منذ سبع سنوات، وتضيف: في العام الثامن لاحت في الأفق بارقة أمل بعد ظهور اسمي من ضمن مرشحات الدفعة الأولى، وقتها لم تسعني الأرض من شدة الفرح، وتمت مطابقة بياناتي وطلب مني انتظار موعد المقابلة، وتضيف: بعد انتظار ثلاثة أشهر كانت الصدمة المدوية عندما علمت باستبعاد اسمي من التعيين بحجة الاكتفاء، وأردفت: «قرار الاستبعاد لم يكن يعنيني وحدي، بل هناك ستة آلاف مرشحة ولا أدري من المسؤول».

فرحة خاصة

أما عالية إبراهيم الحربي، فتقدمت للديوان طلبا للتوظيف، ولم يتم قبولها أو التعاقد معها رغم تخصصها العلمي، وذكرت عالية، أنها متخرجة منذ 15عاما ومؤهلها بكالوريوس دراسات إسلامية تربوي، وتضيف: علمت من الطالبات بوجود عجز كبير في تخصصي في المدينة التي أسكنها، خصوصا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهذا العام وصلتني رسالة من الخدمة المدنية، ووقتها كانت فرحتي لا توصف، خاصة وأنها ستنهي انتظاري الطويل، ولكن على ما يبدو أن هذا الانتظار الطويل لم يشفع لي في إكمال إجراءات ترشيحي، بعد أن تم قبول من تخرجن من بعدي بأعوام طويلة، واستبعدوني بحجة لا يوجد احتياج.

وأردفت: كانت الوظيفة تعني الكثير لي حتى أعين زوجي وأساعد والدي وأخوتي الذي هم أصلا في حاجة ماسة إلى العون، وتابعت: «بعد طول انتظار أثر علي نفسيا راجعت الديوان للاستفسار عن الوظيفة، وكان جواب المسؤولين: «ما ندري مفاضلة جديدة وأنت وحظك»، وأحيانا التهرب عن الردود، وختمت بالقول: «نطالب بعدم إخضاعنا للمفاضلة مرة أخرى أسوة بالرجال».

إثبات الذات

وبينت صالحة علي الحربي، أنها متخرجة منذ تسع سنوات، «طال انتظاري للوظيفة التي حلمت كما انتظرها والدي بشوق كبير، على أمل أن يرى ثمرة جهده وتعبه في تعليمي، حيث كان يتكفل بمهمة توصيلي للجامعة متحديا الظروف رغم كبر سنه، علما أن الجامعة كانت تبعد عن مقر إقامتي بنحو 150 كيلو مترا، وبعد تخرجي زادت رغبتي في الوظيفة لإثبات ذاتي أولا وتعويض والدي ثانيا، وذكرت عالية، أن والدها توفاه الله قبل أن يحقق أمنيته، «بعدها أصبحت حطاما متناثرا وفقدت طموحي ودخلت عالم اليأس حتى أيقظتني رسالة الخدمة المدنية، التي تؤكد ترشيحي للوظيفة، فاستبشرت والدتي خيران فرأيت فيها فرحة والدي رحمه الله، واختتمت بالقول: «طابقت أوراقي وختمت بكلمة (تمت المخاطبة) لتدخل عالم النسيان».

تبرير المواقف

وقالت ريم فلاح العتيبي؛ أن فرحتها كانت كبيرة عندما وضع اسمها ضمن قائمة المرشحين لهذا العام، وكانت الفرحة أيضا بادية على محيا والدتي المريضة والتي انتظرت كثيرا هذا النبأ المهم الذي يحق أحلامي وأحلامها، خصوصا وأننا أربع بنات وليس لنا أخ يتكفل العناية بنا وتحمل مسؤولياتنا المادية وسواه، وتضيف: «الفرحة التي عمت منزلنا أجهضت في مهدها باستبعادي من التعيين بعد انتظار أربعة أشهر بحجة الاكتفاء، فيما تشكو المدارس العجز في المعلمات»، وزادت: «المسؤولين يبررون مواقفهم دائما بالقول: إن الترشيح لا يعني التعيين وهي الجملة التي نسمعها في كل عام، وها هي الوظائف على الأبواب، ونتمنى أن تكون الأولوية لنا دون أن نخوض مفاضلة أخرى أسوة بالمعلمين الرجال».

فضح المتلاعبين

وأوضحت سميرة العمري، كيف أن الخدمة المدنية تصريحاتها تتضارب أحيانا، وقالت: فعندما نتصل بالوزارة يفيدنا الموظف المختص عدم استبعاد أحد من الوظائف المعلنة، وأن كل من طابق بياناته سيتم استدعاؤه لإجراء للمقابلة، وتضيف: بعد هذه التطمينات نفاجأ بتصريح لمسؤول آخر يطيح بآمالنا، ولا نعلم من الصادق ومن المتلاعب، في الوقت الذي تشكو فيه المدارس قلة المعلمات وتتحدث عن عجز كبير في عدد المعلمات، وزادت: «نطالب بحقوقنا في الوظائف وفضح المتلاعبين في مصائرنا». وطالبت سمر بإنصاف المتقدمات عبر البرنامج وتعيينهن مباشرة وعدم إخضاعهن لمفاضلة جديدة، وخلص إلى القول: «قطعنا مسافات طويلة للمطابقة، ونريد الإنصاف بعد استبعادنا دون سبب».

مشكلات التربية الخاصة

ولمعلمات التربية الخاصة، رأي في الموضوع، إذ ادعت مجموعة من المتقدمات خريجات الدفعة الرابعة من الدبلوم العالي للتربية الخاصة مسار (إعاقة عقلية، اضطرابات سلوكية، والتوحد)، في شكاوى تلقت «عكـاظ» نسخة منها، أن من بين المرشحات المعلن عنهن بديلات ومتعاقدات تجري معاملات تثبيتهن على وظائف رسمية، والوزارة ستعلن قريبا عن البدء في تعديل رغبات المواطنات الراغبات في شغل الوظائف التعليمية النسائية بعد إلغاء شرط الإقامة، ومن ثم الدعوة للمطابقة والترشيح حسب قواعد المفاضلة على الوظائف الواردة في الأمر السامي بإحداث 39 ألف وظيفة تعليمية وإدارية نسائية في وزارة التربية والتعليم. وستنفذ في العام المقبل.

وبينت المتقدمات في الشكاوى، انتظارهن الإعلان بفارغ الصبر، بعد تأخره لأكثر من شهرين ونصف، وكيف كان الأمل يحدوهن في الحصول على الوظائف، إلا أن العدد المتواضع للوظائف المعلن عنها وما صاحبه من تخبط، على حد وصفهن، أصابهن في مقتل، خصوصا بعد الشروع في تثبيت المتعاقدات والبديلات على وظائف رسمية.

وهنا أوضحت عبير فطاني، وتحمل شهادة البكالوريوس في العلوم، أنها انتظرت التعيين لمدة 20 عاما، وتضيف: عملت لمدة 16 عاما في مركز التوحد التابع للجمعية الفيصلية في جدة بأجر زهيد مقارنة بشهادتي، وحصلت أخيرا على دبلوم عالٍ في التربية الخاصة، وكان أملنا كبيرا أنا وزميلاتي المتخصصات في مسارات إعاقة عقلية، ولكننا لم نر حتى الآن بارقة أمل ولم نستفد من برنامج «جودة».

سد الاحتياج

وطالبت زين علي، المسؤولين النظر في قضيتهن، وقالت: تخرجنا قبل عام ولم نحظ بفرصة التعيين حتى نشارك في بناء ونهضة بلادنا عبر خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة وأننا نحمل مؤهل الدبلوم العالي في التربية الخاصة بمعدلات عالية لا تقل عن الجيد جدا، إضافة إلى مؤهل البكالوريوس التربوي في تخصصات عدة، وتضيف زين: عند التقديم للوظائف في وزاره التربية والتعليم، أشاروا علينا بالتخصص لحاجة البلد لمتخصصات في التربية الخاصة لندرتها، فالتحقنا بجامعة الملك عبد العزيز للحصول على دبلوم عالي في التربية الخاصة لتحقيق أداء الرسالة وسد الاحتياج، وتابعت: الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن وظائف لحملة الماجستير والدبلوم الموازي للماجستير وظيفيا لمطابقة الأوراق، ولم نتقدم لأننا لم نجد الإجابة الوافية ما إذا كانت شهادتنا تعادل الماجستير وظيفيا، وزادت: «هناك أكثر من 100 طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يجدن المعاهد المتخصصة وهن حاليا في قائمة الانتظار، فضلا عن قفل بعض الفصول الدراسية في المعاهد القائمة، ما أدى بشكل مباشر إلى تضرر أولياء الأمور».

«عكـاظ» اتصلت بمدير الشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد لمعرفة مدى احتياجات الوزارة من المعلمات، وكان رد السكرتير في كل مرة يأتي بالقول: «المدير مشغول أو في اجتماع»، فيما بقى هاتف المدير مغلقا حتى وقت إعداد هذا التحقيق.

6 آلاف وظيفة

وفي المقابل أوضح لـ«عكـاظ» مدير الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي، أن التعيينات تتم وفق تنسيق مسبق ما بين الشؤون المدرسية ووزارة الخدمة المدنية، مبينا استقبال ديوان الخدمة كافة المتقدمين، فيما تختار وزارة التربية والتعليم ما يفي باحتياجاتها، وزاد: «كان احتياج التربية والتعليم في حدود ستة آلاف وظيفة، فيما تقدم 11 ألف شخص طلبا للتوظيف»، فيما بين عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، أن الأمر السامي أوجد حلولا جذرية للبطالة، ويضيف: سيتم توظيف معظم من طابقن بياناتهن حسب الوظائف المتاحة، وأردف: سيعلن عن 32 ألف وظيفة في التشكيلات المدرسية وسبعة آلاف لرياض الأطفال، وخلص إلى القول: «عدد من الخريجين والخريجات لم يجدوا وظائف، وآمل إعادة تأهيل المرشحات لوظائف يحتاجها سوق العمل سواء في التعليم أو غيره وبرواتب مجزية».

مطابقة الوثائق

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، بأن وزارته عندما تعلن عن مطابقة بيانات الخريجات سواء كانت معدة للتدريس أو غيرها، فإنها تؤكد في ثنايا إعلاناتها المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة في جميع الصحف، وتدعو فيها المتقدمات ومنها دعوة المتقدمات للوظائف التعليمية في جميع الدفعات بمطابقة وثائقهن، ولكنه عاد وأكد على أن الدعوة بالمطابقة لا تعني إطلاقا الترشيح، وإنما لمطابقة بيانات المتقدمات المعلنة أسماؤهن والمثبتة على موقع الوزارة، وهي المرحلة التي تسبق إجراء المفاضلة لمن تمت مطابقة بياناتهن، والتعيين يتم للمتفوقات في المفاضلة من كافة الدفعات المدعوة للمطابقة.

وأوضح الخنين أن الوزارة ستعلن قريبا البدء في تعديل الرغبات للمواطنات الراغبات في شغل الوظائف التعليمية النسائية، بعد إلغاء شرط الإقامة ومن ثم الدعوة للمطابقة فالترشيح حسب قواعد المفاضلة على الوظائف الواردة في الأمر السامي باستحداث 39 ألف وظيفة تعليمية وإدارية نسائية في وزارة التربية والتعليم.

الدبلومات لا تعادل الماجستير

وفيما يتعلق بمعادلة الشهادات العلمية، نفى الدكتور عبد الله القحطاني مدير عام المعادلات في التعليم العالي، وجود دبلومات تعادل الماجستير، وقال: إن الدرجة العلمية يختلف مسماها من بلد لآخر، وأن لجنة معادلة الشهادات تختص فقط بالشهادات الصادرة من مؤسسات تعليمية غير سعودية، وهناك دول تطلق على بعض الشهادات اسم «دبلوم»، أما البرامج التعليمية داخل المملكة فهي من اختصاص الجامعة نفسها وأيضا مجلس التعليم العالي، مبينا منح الجامعات خارج المملكة درجات علمية كثيرة، منها دبلومات متوسطة، وأخرى عالية، كما تمنح درجة البكالوريوس والماجستير، وهذا نظام عالمي متعارف، وتابع: المؤهلات العلمية في فرنسا تختلف عن تلك التي في الصين أو روسيا، وهناك هيئات معادلات وشيء اسمه في الإطار الوطني مثل النظام الأمريكي والبريطاني، ومن الأفضل على الطالبة الرجوع إلى الجامعة التي منحتها الدرجة العلمية، باعتبارهم أكثر دراية بهذه المعلومات.

من جهته، بين المتحدث باسم التعليم العالي الدكتور محمد الحيزان، أنه وفق تصنيفات الوزارة للدرجات العلمية، فإن هناك ماجستير ودبلوم عالي، وبما أن الخدمة المدنية أعلنت قبول الدبلوم العالي باعتباره يوازي الماجستير، فهذا لا يعني أن كل الجهات تتعامل مع الموضوع بحسب تقييمها ونظرتها الخاصة، وهناك جامعات لا تمنح الدكتوراه إلا مع وجود الماجستير مسبقا ولا تعتد بالدبلوم العالي، ومن يأتي بشهادة ماجستير من دولة خارجية فأن الوزارة تنظر في أمرها، فإذا كانت هذه الجامعة غير مصنفة لدينا ضمن الجامعات المعتمدة، تحال الشهادة إلى إدارة معادلة الشهادات للتأكد من حقيقتها ومعادلتها، وفق معايير محددة تشمل عدد الساعات.

الوظيفة حق للمواطن

وأكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان معتوق الشريف، عدم استلام الجمعية أية شكاوي بهذا الخصوص، ويضيف الشريف بالقول: في حال استلامنا للشكوى يتم بحث المشكلة، ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة أسباب الاستبعاد في الوقت الذي تم فيه قبول زميلاتهن، وتابع: إذا كانت هناك إشكاليات في النظام أو الإجراءات من شأنها تعطيل حصول المواطن أو المواطنة على حقه في التوظيف، فهنا يجب إصلاح الخلل، خصوصا أن الأنظمة وجدت لتسهيل حصول الناس على حقوقهم وليس تعطيلها، وحصول المواطن على وظيفة حق، وخادم الحرمين الشريفين دعم هذا التوجه، وعلى الجهات التنفيذية تنفيذ التوجيهات السامية بتوظيف الفتيات والشباب وإزالة الحواجز والعقبات التي تعترض طريقهم. وأضاف: على وزارة العمل إعادة تصنيف الوظائف واستحداث الكثير منها تمشيا مع سوق العمل.

النظام كفل التقييم

بدوره، أوضح المحامي ياسين خياط، أن نظام الخدمة المدنية يؤكد على الجدارة في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، كما نص النظام المذكور على إجراءات الإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون، وأعطى الحق لوزارة الخدمة المدنية في تقييم المتقدمين وفقا للتقييم الذي تحدده الوزارة حسب الوظائف المعلنة. وأضاف: أعطى النظام الحق للجهة الإدارية بإجراء اختبار للمتقدمين على وظائف وفق المقاييس المحددة لذلك، ولا أرى أية مخالفة نظامية في تعيين بعض المتقدمين على جميع الوظائف المعلنة بناء على التقييم الذي حددته الجهة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وأن ما حدث هو أمر طبيعي يحدث عند إعلان الوظائف الشاغرة، فجميع الوظائف محددة بالعدد وبالمراتب ومن الطبيعي أن يتقدم أكثر من العدد المطلوب لذا كان النظام صريح في جعل الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين.

وأوضح المشرف العام على الدبلوم التربوي والعالي الدكتور سعد المسعودي، أن الدبلوم العالي في التربية الخاصة معترف به في اتفاقية سابقة من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية، ويصنف عادة خريجي هذا البرنامج على المستوى الخامس ومدته ثلاثة فصول دراسية. وأضاف: الدبلوم العالي في التربية الخاصة غير مواز لدرجة الماجستير الذي يصنف على الدرجة السادسة، وهذا التعاون تم بيننا كجهة منفذة لهذا الدبلوم، وبين الجهة المعنية وهي وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية الجهة المنفذة للاعتراف، لذلك على وزارة التربية والتعليم أن تعترف بعدد الساعات المعتمدة لديها في الدبلومات كونها جهة مستفيدة، والخدمة المدنية لا تتدخل في عدد الساعات وعموما لم يصلني إشعارا رسميا بتغيير عدد الساعات. وختم بالقول: من حق أي معلم أن يلتحق بدبلوم عام في التربية، وهذا الدبلوم أحد المؤهلات الأساسية المطلوبة لحاملي البكالوريوس في التخصصات غير التربوية.

تداخل 3 جهات يعوق مسار برنامج «جدارة» للتوظيف